حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار نبيل صليب، جلسة 16 يوليو 2014، لنظر القضية رقم 8615 لسنة 2013 والمعروفة إعلاميًا ب"أحداث جامع الفتح" أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدى. وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة 494 متهماً إلى محكمة الجنايات في أحداث مسجد الفتح وقسم شرطة الأزبكية بميدان رمسيس خلال شهر أغسطس الماضي؛ لارتكابهم أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، وراح ضحيتها 210 قتيل. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في ختام التحقيقات التي باشرتها في تلك الوقائع، ارتكابهم لجرائم تدنيس مسجد الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض إرهابية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة وخاصة "مبنى شركة المقاولون العرب وسيارات اطفاء ومحطة وقود"، وإضرام النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر. حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار نبيل صليب، جلسة 16 يوليو 2014، لنظر القضية رقم 8615 لسنة 2013 والمعروفة إعلاميًا ب"أحداث جامع الفتح" أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدى. وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة 494 متهماً إلى محكمة الجنايات في أحداث مسجد الفتح وقسم شرطة الأزبكية بميدان رمسيس خلال شهر أغسطس الماضي؛ لارتكابهم أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، وراح ضحيتها 210 قتيل. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في ختام التحقيقات التي باشرتها في تلك الوقائع، ارتكابهم لجرائم تدنيس مسجد الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض إرهابية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة وخاصة "مبنى شركة المقاولون العرب وسيارات اطفاء ومحطة وقود"، وإضرام النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر.