فلسطين تستغرب من استمرار الصمت الدولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي

أبدى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي استغرابه من استمرار صمت المجتمع الدولي أمام فظاعة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الإنسان الفلسطيني وحياته ووجوده ومقومات بقائه على أرضه.
ووصف المالكي - في تصريح السبت 21 يونيو- عمليات القتل والإصابة والاعتقال والتدمير والحصار والاجتياح التي ترتكبها قوات الاحتلال ، بأنها جرائم ترقى إلى مستوى جرائم الحرب التي يجب ، ليس فقط إدانتها ، إنما محاسبة فاعليها أمام القانون الدولي.
وقال " تحت ذريعة البحث عن ثلاثة مستوطنين اختفوا قبل أسبوع خلال تواجدهم غير الشرعي على الأرض الفلسطينية المحتلة وفي منطقة تخضع أصلا للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة، تتم مثل هذه الجرائم لتكشف الوجه القبيح للاحتلال وكامل رموزه من سياسيين وعسكريين إسرائيليين".
وأضاف " وبرغم أن الاحتلال ليس بحاجة لذريعة للقيام بجرائمه المتواصلة منذ عام 1967 بحق الإنسان الفلسطيني ، إلا أن ضخامة وفظاعة الجرائم هذه المرة ، وبشاعة الحقد والكراهية التي يتم التعبير عنهما ، تستدعي التدخل الدولي لوقفها وبالسرعة الممكنة".
وقد أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أنه وفي الوقت الذي تستغرب فيه استمرار هذا الصمت الدولي على تلك الجرائم اليومية التي ترتكب بحق الإنسان الفلسطيني ، فإنها تحملهم المسؤولية عن هذا السكوت ونتائجه وآثار هذه الجرائم على الاستقرار والأمن في المنطقة.
وأهابت بالمجتمع الدولي أن يتحرك على الأقل لتوفير الحماية لهذا الشعب الأعزل الذي يتعرض أمام بصر وسمع المجتمع الدولي لأسوأ أشكال جرائم الحرب في العصر الحديث.
كما أهابت بالمنظمات الأممية سرعة التدخل، وبمؤسسات حقوق الإنسان للتحرك وإعلاء صوتها الرافض لهذه الجرائم الإسرائيلية ، والرافض أيضا للسكوت الدولي غير المسؤول وغير المبرر، ودعت وسائل الإعلام المحايدة للقدوم إلى الأرض الفلسطينية المحتلة لتسجيل وتوثيق وبث تلك الجرائم الإسرائيلية.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل اتصالاتها مع المجتمع الدولي ومؤسساته وقياداته لإطلاعهم على حقيقة ما يحدث بحق الشعب الفلسطيني تحت ذريعة البحث عن المستوطنين الثلاثة، ومطالبتهم بإعلاء صوتهم الرافض وإدانتهم لتلك الجرائم وتصدير بيانات الإدانة بذلك.
يذكر أن استمرار العدوان الإسرائيلي والاعتقالات والمداهمات بمختلف مدن الضفة الغربية يدخل أسبوعه الثاني على التوالي بذريعة اختفاء 3 من شباب المستوطنين قرب الخليل.
أبدى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي استغرابه من استمرار صمت المجتمع الدولي أمام فظاعة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الإنسان الفلسطيني وحياته ووجوده ومقومات بقائه على أرضه.
ووصف المالكي - في تصريح السبت 21 يونيو- عمليات القتل والإصابة والاعتقال والتدمير والحصار والاجتياح التي ترتكبها قوات الاحتلال ، بأنها جرائم ترقى إلى مستوى جرائم الحرب التي يجب ، ليس فقط إدانتها ، إنما محاسبة فاعليها أمام القانون الدولي.
وقال " تحت ذريعة البحث عن ثلاثة مستوطنين اختفوا قبل أسبوع خلال تواجدهم غير الشرعي على الأرض الفلسطينية المحتلة وفي منطقة تخضع أصلا للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة، تتم مثل هذه الجرائم لتكشف الوجه القبيح للاحتلال وكامل رموزه من سياسيين وعسكريين إسرائيليين".
وأضاف " وبرغم أن الاحتلال ليس بحاجة لذريعة للقيام بجرائمه المتواصلة منذ عام 1967 بحق الإنسان الفلسطيني ، إلا أن ضخامة وفظاعة الجرائم هذه المرة ، وبشاعة الحقد والكراهية التي يتم التعبير عنهما ، تستدعي التدخل الدولي لوقفها وبالسرعة الممكنة".
وقد أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أنه وفي الوقت الذي تستغرب فيه استمرار هذا الصمت الدولي على تلك الجرائم اليومية التي ترتكب بحق الإنسان الفلسطيني ، فإنها تحملهم المسؤولية عن هذا السكوت ونتائجه وآثار هذه الجرائم على الاستقرار والأمن في المنطقة.
وأهابت بالمجتمع الدولي أن يتحرك على الأقل لتوفير الحماية لهذا الشعب الأعزل الذي يتعرض أمام بصر وسمع المجتمع الدولي لأسوأ أشكال جرائم الحرب في العصر الحديث.
كما أهابت بالمنظمات الأممية سرعة التدخل، وبمؤسسات حقوق الإنسان للتحرك وإعلاء صوتها الرافض لهذه الجرائم الإسرائيلية ، والرافض أيضا للسكوت الدولي غير المسؤول وغير المبرر، ودعت وسائل الإعلام المحايدة للقدوم إلى الأرض الفلسطينية المحتلة لتسجيل وتوثيق وبث تلك الجرائم الإسرائيلية.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل اتصالاتها مع المجتمع الدولي ومؤسساته وقياداته لإطلاعهم على حقيقة ما يحدث بحق الشعب الفلسطيني تحت ذريعة البحث عن المستوطنين الثلاثة، ومطالبتهم بإعلاء صوتهم الرافض وإدانتهم لتلك الجرائم وتصدير بيانات الإدانة بذلك.
يذكر أن استمرار العدوان الإسرائيلي والاعتقالات والمداهمات بمختلف مدن الضفة الغربية يدخل أسبوعه الثاني على التوالي بذريعة اختفاء 3 من شباب المستوطنين قرب الخليل.