صباحي والبرعي يطالبان السيسي بإعادة النظر في قانون "انتخابات النواب"

طالبت أحزاب التيار المدني الديمقراطي والكتلة الوطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إعادة النظر في قانون انتخابات مجلس النواب .
وأكدت أحزاب التيار المدني أنها ستعد مذكرة اعتراض علي القانون, تضم عددا من المبادئ الأساسية التي يجرى التشاور عليها مع القوى السياسية ، وستتقدم بها إلى رئيس الجهورية ، مشيرة إلى أن القانون يضمن تمثيل فئة واحدة من المجتمع وأن ذلك سيغرق البرلمان بنواب الخدمات .
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم ، الثلاثاء 17 يونيو ، لعدد من ممثلي أحزاب الدستور والكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي والتيار الشعبي ومصر الحرية والعدل عقب اجتماع مغلق استمر قرابة الساعتين للتشاور فيما بينهم لتقديم مذكرة اعتراض لمؤسسة الرئاسه , والذي عقد بحضور حمدين صباحي، وأحمد البرعى وزير التضامن الأسبق ممثلا عن الكتلة الوطنية، والناشط السياسي جورج إسحاق.
من جانبه أكد مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي ، أن التيار الديمقراطي فى مرحلة المشاورات، مشيرا إلى أن أى طرف سينضم للتحالف لابد أن يكون مؤمنا بثورة 25 يناير.
وأضاف الزاهد - خلال المؤتمر الصحفى - أن هذه الأطراف اتفقت قبل انتخابات الرئاسة على التحالف السياسى، مشيرا إلى أنها سجلت اعتراضها على قانون انتخابات مجلس النواب، لافتا إلى أنه يضمن تمثيل فئة واحدة من المجتمع وأن ذلك سيغرق البرلمان بنواب الخدمات.
من جانبه قال خالد داوود، المتحدث الرسمى باسم حزب الدستور ، إن القانون صدر دون حوار مجتمعي حوله, مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة النظر فى القانون .
وأضاف داوود - في كلمته خلال المؤتمر- أن الأحزاب لم تصل بعد إلى مرحلة الاتفاق، مؤكدا أن التحالف مفتوح لكل التيارات المؤمنة بثورة 25 يناير وموجتها الثانية فى 30 يونيو.
في حين أكد د.أحمد البرعي انه ناقش خلال اجتماعه مع رؤساء أحزاب التيار المدنى تفعيل دور جبهة الإنقاذ خلال الفترة المقبلة، وخوض الانتخابات البرلمانية من خلال تحالف يضم أحزاب الجبهة , مشيرا إلي أن الأمر لم يحسم بعد , وانه مازال محل مناقشات من جانب رؤساء الأحزاب .
طالبت أحزاب التيار المدني الديمقراطي والكتلة الوطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إعادة النظر في قانون انتخابات مجلس النواب .
وأكدت أحزاب التيار المدني أنها ستعد مذكرة اعتراض علي القانون, تضم عددا من المبادئ الأساسية التي يجرى التشاور عليها مع القوى السياسية ، وستتقدم بها إلى رئيس الجهورية ، مشيرة إلى أن القانون يضمن تمثيل فئة واحدة من المجتمع وأن ذلك سيغرق البرلمان بنواب الخدمات .
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم ، الثلاثاء 17 يونيو ، لعدد من ممثلي أحزاب الدستور والكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي والتيار الشعبي ومصر الحرية والعدل عقب اجتماع مغلق استمر قرابة الساعتين للتشاور فيما بينهم لتقديم مذكرة اعتراض لمؤسسة الرئاسه , والذي عقد بحضور حمدين صباحي، وأحمد البرعى وزير التضامن الأسبق ممثلا عن الكتلة الوطنية، والناشط السياسي جورج إسحاق.
من جانبه أكد مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي ، أن التيار الديمقراطي فى مرحلة المشاورات، مشيرا إلى أن أى طرف سينضم للتحالف لابد أن يكون مؤمنا بثورة 25 يناير.
وأضاف الزاهد - خلال المؤتمر الصحفى - أن هذه الأطراف اتفقت قبل انتخابات الرئاسة على التحالف السياسى، مشيرا إلى أنها سجلت اعتراضها على قانون انتخابات مجلس النواب، لافتا إلى أنه يضمن تمثيل فئة واحدة من المجتمع وأن ذلك سيغرق البرلمان بنواب الخدمات.
من جانبه قال خالد داوود، المتحدث الرسمى باسم حزب الدستور ، إن القانون صدر دون حوار مجتمعي حوله, مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة النظر فى القانون .
وأضاف داوود - في كلمته خلال المؤتمر- أن الأحزاب لم تصل بعد إلى مرحلة الاتفاق، مؤكدا أن التحالف مفتوح لكل التيارات المؤمنة بثورة 25 يناير وموجتها الثانية فى 30 يونيو.
في حين أكد د.أحمد البرعي انه ناقش خلال اجتماعه مع رؤساء أحزاب التيار المدنى تفعيل دور جبهة الإنقاذ خلال الفترة المقبلة، وخوض الانتخابات البرلمانية من خلال تحالف يضم أحزاب الجبهة , مشيرا إلي أن الأمر لم يحسم بعد , وانه مازال محل مناقشات من جانب رؤساء الأحزاب .