أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بزيادة المعاشات اعتباراً من أول يوليو المقبل، بواقع 10% على المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، وفقاً لأحكام القوانين ذات الصلة. صرح بذلك المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي. وأوضح أنه يراعى بشأن هذه الزيادة ما يلي يقصد بالمعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المُستحق لصاحب المعاش، وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2014 ، كما يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير، وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2014، وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، يحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأي حد أقصى على أن تكون الزيادة بدون حد أدنى أو أقصى ولا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالمادة 103 مكرر من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءاً من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة ولا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة وتوزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/7/2014. وأضاف بدوي أنه طبقاً للقرار الجمهوري تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون، وتصدر وزيرة التضامن الاجتماعي قراراً بالقواعد المنفذة لأحكامه.