قطر تحمل الحكومة العراقية مسؤولية تقطيع أوصال العراق

حمل وزير الخارجية القطري خالد العطية، حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مسؤولية الهجوم المباغت الذي شنه مسلحون متشددون سنة على مدن عراقية والذي يهدد بتقطيع أوصال العراق.
وسيطر متشددون ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام على عدة مدن عراقية من بينها الموصل ثاني أكبر مدن البلاد ما آثار فزع مساندي المالكي في إيران والغرب.
وتصريحات العطية ستغذي التوتر في العلاقات بين قطر وبغداد التي تتهم الدوحة منذ فترة طويلة بدعم المتشددين.
ونقلت قناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية ومقرها قطر عن العطية قوله أمام مؤتمر دولي في بوليفيا، أمس الأحد، أن الهجمات تأتي "نتيجة عوامل سلبية تراكمت على مدى سنوات."
وأضاف أن بغداد عمدت إلى "انتهاج السياسات الفئوية الضيقة واعتماد التهميش والإقصاء كما تجاهل الاعتصامات السلمية وتفريقها بالقوة."
ويشكو السنة الذين هيمنوا على السلطة في العراق حتى الإطاحة بصدام حسين إثر الغزو الأمريكي في عام 2003 من التهميش والاضطهاد في ظل حكم المالكي.
وفر نائب الرئيس العراقي السني طارق هاشمي من بغداد في عام 2011 بعد أن أصدرت السلطات أمرا بالقبض عليه بتهم تتعلق بالإرهاب.
وشنت القوات العراقية أكثر من حملة على اعتصامات مناهضة للحكومة بدأت في عام 2012 في محافظة الأنبار الغربية ومعظم سكانها من السنة ما أسفر عن سقوط قتلى.
ونفت قطر والسعودية ودول خليجية أخرى بشدة الاتهامات التي وجهها المالكي لها في مارس آذار بتمويل المتشددين السنة في العراق.
ولم تصدر السعودية أي تعليق رسمي على تقدم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ولكن الأمير تركي الفيصل رئيس المخابرات السعودية السابق حمل في الأسبوع الماضي حكومة المالكي المسؤولية ونفى مساعدة السعودية للتنظيم.
حمل وزير الخارجية القطري خالد العطية، حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مسؤولية الهجوم المباغت الذي شنه مسلحون متشددون سنة على مدن عراقية والذي يهدد بتقطيع أوصال العراق.
وسيطر متشددون ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام على عدة مدن عراقية من بينها الموصل ثاني أكبر مدن البلاد ما آثار فزع مساندي المالكي في إيران والغرب.
وتصريحات العطية ستغذي التوتر في العلاقات بين قطر وبغداد التي تتهم الدوحة منذ فترة طويلة بدعم المتشددين.
ونقلت قناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية ومقرها قطر عن العطية قوله أمام مؤتمر دولي في بوليفيا، أمس الأحد، أن الهجمات تأتي "نتيجة عوامل سلبية تراكمت على مدى سنوات."
وأضاف أن بغداد عمدت إلى "انتهاج السياسات الفئوية الضيقة واعتماد التهميش والإقصاء كما تجاهل الاعتصامات السلمية وتفريقها بالقوة."
ويشكو السنة الذين هيمنوا على السلطة في العراق حتى الإطاحة بصدام حسين إثر الغزو الأمريكي في عام 2003 من التهميش والاضطهاد في ظل حكم المالكي.
وفر نائب الرئيس العراقي السني طارق هاشمي من بغداد في عام 2011 بعد أن أصدرت السلطات أمرا بالقبض عليه بتهم تتعلق بالإرهاب.
وشنت القوات العراقية أكثر من حملة على اعتصامات مناهضة للحكومة بدأت في عام 2012 في محافظة الأنبار الغربية ومعظم سكانها من السنة ما أسفر عن سقوط قتلى.
ونفت قطر والسعودية ودول خليجية أخرى بشدة الاتهامات التي وجهها المالكي لها في مارس آذار بتمويل المتشددين السنة في العراق.
ولم تصدر السعودية أي تعليق رسمي على تقدم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ولكن الأمير تركي الفيصل رئيس المخابرات السعودية السابق حمل في الأسبوع الماضي حكومة المالكي المسؤولية ونفى مساعدة السعودية للتنظيم.