منظمات حقوقية تتساءل: هل كنا بحاجة ل"فيديو التحرش" للاستماع لصرخات النساء؟!

على الرغم من الحراك المجتمعي الكبير والغضب الذي تسبب فيه نشر فيديو التحرش الذي حدث لإحدى السيدات في ميدان التحرير ليلة الأحد 8 يونيو، إلا إنه من الواضح أن الحكومة كانت بحاجة إليه كي تستجيب لصرخات المُنتهكين.
ربما تكون هذه هي الفكرة الأساسية التي دار حولها المؤتمر الصحفي الذي دعت إليه عدة منظمات حقوقية ونسائية واستضافته "نظرة للدراسات النسوية"، الأحد 15 يونيو.
شارك في هذا المؤتمر عدد من المجموعات والحركات الحقوقية، مثل "حركة تحرير بودي جارد، وخريطة التحرش، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وقوة ضد التحرش والاعتداء الجنسي".
تناول المؤتمر قضية العنف الجنسي ومواقف الدولة تجاهه خلال ال 10 سنوات الماضية، حيث شرح العديد من المشاركين أدوارهم كمنظمات مدنية، مؤكدين على أنه مهما كانت الأدوار التي يقوموا بها هامة إلا إن حماية المواطنين في البداية هو مهمة الدولة التي تنص عليها كل القوانين والأعراف والدساتير.
ووصفت الدكتورة ماجدة عدلي مديرة مركز النديم في بداية حديثها الوضع على إنه معقد ومتشابك، حيث لا يمكن لمنظمات المجتمع المدني بمفردها أن تعمل على حماية 40 مليون امرأة، مؤكدة على أن مطلب "إعادة هيكلة وزارة الداخلية" لم يستمع أحد إليه حتى الآن على الرغم من أنه أحد مطالب الثورة الأساسية.
وأشارت إلى أن التحرش لم يبدأ أمس، ولكنه موجود في الشارع المصري منذ فترة وتم الإبلاغ عن عدة حوادث شهيرة، مثل الأربعاء الأسود 25 مايو عام 2005، وأثناء أحداث مجلس الشورى.
وتطرقت د.ماجدة أثناء حديثها إلى المطالبات التي نادت بالقبض على الشخص الذي قام برفع فيديو التحرش على الإنترنت، موضحة أنها تشعر بالحيرة تجاه هذا القرار، فمن ناحية، قام هذا الشاب باختراق خصوصية السيدة وركز على جسدها العاري مما يعتبر"وفقا لقوانين هذا المجتمع" وصمة عار على السيدة وليس على من انتهكها.
ومن ناحية أخرى، فلولا هذا الفيديو ما كان حدث كل هذا الحراك المجتمعي والغضب والاهتمام، بالإضافة لان الفيديو نفسه رغم أنه أظهر جسد السيدة إلا أنه لم يظهر وجهها، الذي أظهره بعد ذلك المكتب الإعلامي لوزارة الصحة عندما أراد توثيق زيارة الوزير لها بصحبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتالي فقد أدى ذلك إلى اختراق خصوصية السيدة بشكل أكبر، مما يجعلنا نتساءل، لماذا لم يتم القبض على وزير الصحة أو مكتبه الإعلامي؟!
ولفتت مديرة مركز النديم في حديثها إلى أن مجرد التركيز على فيديو السيدة بالتحديد ومحاولة إظهاره على أنه مجرد حالة فردية لا يجعلنا نشعر بالضرورة بالاطمئنان، حيث أوضحت أن كل هذه المبادرات قد تكون بهدف إبعاد الأنظار عن الظاهرة والتركيز على إنها "حالة فردية واحدة، موصية بضرورة قيام الدولة بتقديم اعتذار حقيقي لكل من تعرضوا للانتهاك وليس لسيدة واحدة، بالإضافة لإعادة فتح الملفات القديمة والتحقيق فيها، مع ترجمة الدستور لقوانين حقيقية ترسخ للمساواة.
ومن جانبها أكدت مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية مزن حسن، أن حالة السيدة التي حدث لها التحرش بميدان التحرير ليست الأولى وليست الوحيدة، حيث تم توثيق 9 حالات أخرى للاغتصاب الجماعي باستخدام آلات حادة يتطلب علاجهن الخضوع لعمليات جراحية في نفس اليوم، ولعلاج مثل هذه الظاهرة يجب على الدولة الاعتراف بها ووضع إستراتيجية واضحة للتعامل مع الناجيات على أنهن "ناجيات" بحق.
وأكدت سلمى الطرزي أحد أعضاء حملة "قوة ضد التحرش" أن تعامل الدولة المستمر والسابق مع التحرش من خلال الإنكار ساهم في تطور الوضع، مشيرة إلى أن فيديو السيدة الذي وجده جموع الشعب المصري "صادم"، ما هو إلا نموذج طبيعي لما كان يحدث من قبل دون توثيق، موضحة أن ما حدث في ميدان التحرير ليس مجرد تحرش، وإنما هو اعتداء واغتصاب يتسبب في جروح غائرة نتيجة "السلخ" واستخدام الماء الساخن.
وفي تصريحات خاصة ل "بوابة أخبار اليوم" قال أحمد حجاب من مجموعة "خريطة التحرش"، إنهم يحاولون العمل بشكل خاص على المجتمع، لوقف تقبله لفكرة التحرش الجنسي، موضحاُ أن ذلك يأتي من خلال العمل مع أفراد المجتمع ككل والسيدات بشكل خاص، مثل حملة "مش ساكتة"، بهدف توعية المواطنين بهذه الظاهرة.
ووجه المحامي ببرنامج المدافعات عن حقوق الإنسان مصطفى محمود، بمجموعة من التوصيات لتعامل الدولة والمجتمع مع ظاهرة التحرش والاعتداء الجنسي، مشيرا إلى أن هناك مشروعاً كاملا تم تقديمه للرئيس السابق عدلي منصور بعنوان "مشروع تعديل قانون العقوبات- العنف الجنسي" إلا إنه لم يتم تعديل سوى مادة واحدة.
وأوضح محمود أن هناك أخطاء فادحة في القانون فيما يتعلق بعدة أشياء من ضمنها ربط الحوادث بنوايا الجاني، و المفاهيم التي يُنص عليها لتعريف التحرش والاغتصاب والاعتداء، وعلى الجانب الأخر يحتوى القانون على بعض المسميات المنفرة التي تصرف الأهالي عن الاستمرار في قضاياهم.
وأكد المحامي على ضرورة وضع إستراتيجية في القانون تحمي الشهود والأطراف المعتدى عليها في هذه القضايا حتى لا تتحول إلى قضية تهدد حياة الآخرين، بالإضافة لوضع بروتوكولات تعاقب المستشفيات التي ترفض استقبال الناجيات من حوادث العنف الجنسي في مصر.
على الرغم من الحراك المجتمعي الكبير والغضب الذي تسبب فيه نشر فيديو التحرش الذي حدث لإحدى السيدات في ميدان التحرير ليلة الأحد 8 يونيو، إلا إنه من الواضح أن الحكومة كانت بحاجة إليه كي تستجيب لصرخات المُنتهكين.
ربما تكون هذه هي الفكرة الأساسية التي دار حولها المؤتمر الصحفي الذي دعت إليه عدة منظمات حقوقية ونسائية واستضافته "نظرة للدراسات النسوية"، الأحد 15 يونيو.
شارك في هذا المؤتمر عدد من المجموعات والحركات الحقوقية، مثل "حركة تحرير بودي جارد، وخريطة التحرش، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وقوة ضد التحرش والاعتداء الجنسي".
تناول المؤتمر قضية العنف الجنسي ومواقف الدولة تجاهه خلال ال 10 سنوات الماضية، حيث شرح العديد من المشاركين أدوارهم كمنظمات مدنية، مؤكدين على أنه مهما كانت الأدوار التي يقوموا بها هامة إلا إن حماية المواطنين في البداية هو مهمة الدولة التي تنص عليها كل القوانين والأعراف والدساتير.
ووصفت الدكتورة ماجدة عدلي مديرة مركز النديم في بداية حديثها الوضع على إنه معقد ومتشابك، حيث لا يمكن لمنظمات المجتمع المدني بمفردها أن تعمل على حماية 40 مليون امرأة، مؤكدة على أن مطلب "إعادة هيكلة وزارة الداخلية" لم يستمع أحد إليه حتى الآن على الرغم من أنه أحد مطالب الثورة الأساسية.
وأشارت إلى أن التحرش لم يبدأ أمس، ولكنه موجود في الشارع المصري منذ فترة وتم الإبلاغ عن عدة حوادث شهيرة، مثل الأربعاء الأسود 25 مايو عام 2005، وأثناء أحداث مجلس الشورى.
وتطرقت د.ماجدة أثناء حديثها إلى المطالبات التي نادت بالقبض على الشخص الذي قام برفع فيديو التحرش على الإنترنت، موضحة أنها تشعر بالحيرة تجاه هذا القرار، فمن ناحية، قام هذا الشاب باختراق خصوصية السيدة وركز على جسدها العاري مما يعتبر"وفقا لقوانين هذا المجتمع" وصمة عار على السيدة وليس على من انتهكها.
ومن ناحية أخرى، فلولا هذا الفيديو ما كان حدث كل هذا الحراك المجتمعي والغضب والاهتمام، بالإضافة لان الفيديو نفسه رغم أنه أظهر جسد السيدة إلا أنه لم يظهر وجهها، الذي أظهره بعد ذلك المكتب الإعلامي لوزارة الصحة عندما أراد توثيق زيارة الوزير لها بصحبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتالي فقد أدى ذلك إلى اختراق خصوصية السيدة بشكل أكبر، مما يجعلنا نتساءل، لماذا لم يتم القبض على وزير الصحة أو مكتبه الإعلامي؟!
ولفتت مديرة مركز النديم في حديثها إلى أن مجرد التركيز على فيديو السيدة بالتحديد ومحاولة إظهاره على أنه مجرد حالة فردية لا يجعلنا نشعر بالضرورة بالاطمئنان، حيث أوضحت أن كل هذه المبادرات قد تكون بهدف إبعاد الأنظار عن الظاهرة والتركيز على إنها "حالة فردية واحدة، موصية بضرورة قيام الدولة بتقديم اعتذار حقيقي لكل من تعرضوا للانتهاك وليس لسيدة واحدة، بالإضافة لإعادة فتح الملفات القديمة والتحقيق فيها، مع ترجمة الدستور لقوانين حقيقية ترسخ للمساواة.
ومن جانبها أكدت مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية مزن حسن، أن حالة السيدة التي حدث لها التحرش بميدان التحرير ليست الأولى وليست الوحيدة، حيث تم توثيق 9 حالات أخرى للاغتصاب الجماعي باستخدام آلات حادة يتطلب علاجهن الخضوع لعمليات جراحية في نفس اليوم، ولعلاج مثل هذه الظاهرة يجب على الدولة الاعتراف بها ووضع إستراتيجية واضحة للتعامل مع الناجيات على أنهن "ناجيات" بحق.
وأكدت سلمى الطرزي أحد أعضاء حملة "قوة ضد التحرش" أن تعامل الدولة المستمر والسابق مع التحرش من خلال الإنكار ساهم في تطور الوضع، مشيرة إلى أن فيديو السيدة الذي وجده جموع الشعب المصري "صادم"، ما هو إلا نموذج طبيعي لما كان يحدث من قبل دون توثيق، موضحة أن ما حدث في ميدان التحرير ليس مجرد تحرش، وإنما هو اعتداء واغتصاب يتسبب في جروح غائرة نتيجة "السلخ" واستخدام الماء الساخن.
وفي تصريحات خاصة ل "بوابة أخبار اليوم" قال أحمد حجاب من مجموعة "خريطة التحرش"، إنهم يحاولون العمل بشكل خاص على المجتمع، لوقف تقبله لفكرة التحرش الجنسي، موضحاُ أن ذلك يأتي من خلال العمل مع أفراد المجتمع ككل والسيدات بشكل خاص، مثل حملة "مش ساكتة"، بهدف توعية المواطنين بهذه الظاهرة.
ووجه المحامي ببرنامج المدافعات عن حقوق الإنسان مصطفى محمود، بمجموعة من التوصيات لتعامل الدولة والمجتمع مع ظاهرة التحرش والاعتداء الجنسي، مشيرا إلى أن هناك مشروعاً كاملا تم تقديمه للرئيس السابق عدلي منصور بعنوان "مشروع تعديل قانون العقوبات- العنف الجنسي" إلا إنه لم يتم تعديل سوى مادة واحدة.
وأوضح محمود أن هناك أخطاء فادحة في القانون فيما يتعلق بعدة أشياء من ضمنها ربط الحوادث بنوايا الجاني، و المفاهيم التي يُنص عليها لتعريف التحرش والاغتصاب والاعتداء، وعلى الجانب الأخر يحتوى القانون على بعض المسميات المنفرة التي تصرف الأهالي عن الاستمرار في قضاياهم.
وأكد المحامي على ضرورة وضع إستراتيجية في القانون تحمي الشهود والأطراف المعتدى عليها في هذه القضايا حتى لا تتحول إلى قضية تهدد حياة الآخرين، بالإضافة لوضع بروتوكولات تعاقب المستشفيات التي ترفض استقبال الناجيات من حوادث العنف الجنسي في مصر.