خبراء الآثار يتطلعون لانطلاقة جديدة في منظومة العمل الأثري بمصر

أعربت نخبة من خبراء الآثار عن الأمل في أن تكون الفترة القادمة بداية لانطلاقة جديدة تشهدها منظومة العمل الأثري في مصر من خلال العمل الجاد لاستثمار تاريخ مصر العريق من أجل أن تصبح الأولى على قائمة السياحة العالمية، مؤكدين أهمية الاعتماد على المنهج العلمي وإعادة هيكلة قطاعات الوزارة والارتقاء بالكوادر البشرية والاعتماد على ذوى الخبرة والكفاءة.
وطالب سامح الزهار الباحث في الآثار الإسلامية والقبطية - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الجمعة 13 يونيو - باستحداث بعض الإدارات أو القطاعات الجديدة بوزارة الآثار "تسويق - اقتصاد - دعاية وإعلان - موارد بشرية"، وأن تلزم الدولة كل شركة من شركات الإنتاج السينمائي بعمل فيلم وثائقي عن بعض المناطق الأثرية بشكل سنوي وتقدم لها الدعم الكامل لعدم إرهاق الشركات ماديا، إلى جانب تفعيل دور الخارجية المصرية في الدعاية السياحية لمصر.
وأشار إلى أهمية إعادة هيكلة المناطق وتقسيم الجمهورية إلى أربعة قطاعات يأتي على رأس كل قطاع وكيل وزارة له صلاحيات كاملة، ومراقبة المناطق بشكل كبير للحد من اللامبالاة من البعض، وتغيير منظومة الإدارة بالأقدمية وأن تكون الإدارة في المناطق تعتمد على الكفاءة الإدارية والمهنية فقط.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالحفاظ على التراث الحضاري بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية وتحسين إدارة استخدام موارد مصر التراثية والثقافية والعمرانية والمحافظة عليها والاهتمام بالتوعية والتثقيف بالتراث كمصدر للارتقاء وتعزيز الهوية الوطنية وإبراز الدور الإبداعي للحضارة المصرية وتطوير البحث والنشر العلمي.
وأكد أهمية توفير بيئة قانونية ومؤسسية مناسبة لإدارة هذا التراث والحفاظ على أصالة الموروث الثقافي أثناء عمليات الصيانة والترميم والتطوير والإدارة وتطوير الموارد المالية والبشرية من أجل تطوير عمل للأفراد والمجتمعات ومواكبة التطور العلمي في دراسة وتوثيق وصيانة وإدارة الآثار.
ومن جانبه، قال أستاذ الآثار المصرية بجامعة "أريزونا" الأمريكية الدكتور حسين عبد البصير إن "البحث العلمي في مصر في المجال الأثري ليس متقدما وينقصه الكثير"، مطالبا بسرعة العمل على تدشين المكتبات الحديثة والمتصلة بكل الدوريات والكتب الجديدة على شبكة الانترنت والاهتمام بالمنهج والفكر النقدي وتعلم اللغات.
وأضاف أنه "يجب الانفتاح على التجارب الإنسانية والثقافات، وأن تتبنى الدولة في المرحلة القادمة مشروعا للحفاظ على التراث وأرشفته ورقمنته، إلى جانب تجديد الدماء في الآثار علما وعملا والدفع بالشباب للقيادة والتواصل مع الغرب والعالم المتقدم في الشرق الأقصى وأمريكا اللاتينية".
وبدوره، أشار د.نادر محمد الباحث في الدراسات القبطية بجامعة "جوتنجن" بألمانيا إلى أهمية فصل قطاع الآثار الإسلامية عن القبطية واستحداث إدارات جديدة يعمل بها المتخصصون في الكيمياء والفيزياء إلى جانب تخصصات فرعية من ("الطاقة الذرية والنووية والجيوفيزياء، علم المعادن، وعلم المواد، والعلوم البيولوجية والبيولوجيا الجزيئية"، مطالبا باستحداث إدارة لآثار مصر الخديوية "أسرة محمد علي" والآثار اليهودية.
ومن جهته، أوضح د.وليد علي خليل أستاذ الآثار الإسلامية والتاريخ الإسلامي بكلية الآثار جامعة الفيوم أنه لا سبيل لتحقيق التنمية والتطوير في مجال العمل الأثري داخل وخارج وزارة الآثار إلا من خلال الاهتمام وإعادة هيكلة الموارد البشرية في المقام الأول، مؤكدا أن تحقيق العدل والمساواة بين أبناء الوزارة الواحدة من أثريين وعاملين يجب أن يكون من أولى اهتمامات وزير الآثار إلي جانب تطهير الوزارة من العناصر الدخيلة من ذوى الأغراض والمصالح الشخصية.
وأضاف أن "الخطوة الأولى في الطريق الصحيح نحو بناء منظومة ومناخ صحي داخل وزارة الآثار تعتمد على تدريب شباب الأثريين داخل وخارج مصر وتحقيق الأمن والأمان للعاملين بالوزارة من خلال زيادة الدخل والاهتمام بالرعاية الصحية الشاملة والقضاء على المحسوبيات والعصبيات والاعتماد فقط على ذوى الكفاءات والمهارات".
ولفت إلى أن الاهتمام بتفعيل دور نقابة الأثريين له بالغ الأثر في أن يشعر العاملون بمجال الآثار بكيانهم ووحدتهم من خلال بوابة مشروعة تتلقى مقترحاتهم وتشعر بآلامهم وترفع أصواتهم وتحقق طموحاتهم وآمالهم أسوة بجميع النقابات المؤسسة داخل مصر.
أعربت نخبة من خبراء الآثار عن الأمل في أن تكون الفترة القادمة بداية لانطلاقة جديدة تشهدها منظومة العمل الأثري في مصر من خلال العمل الجاد لاستثمار تاريخ مصر العريق من أجل أن تصبح الأولى على قائمة السياحة العالمية، مؤكدين أهمية الاعتماد على المنهج العلمي وإعادة هيكلة قطاعات الوزارة والارتقاء بالكوادر البشرية والاعتماد على ذوى الخبرة والكفاءة.
وطالب سامح الزهار الباحث في الآثار الإسلامية والقبطية - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الجمعة 13 يونيو - باستحداث بعض الإدارات أو القطاعات الجديدة بوزارة الآثار "تسويق - اقتصاد - دعاية وإعلان - موارد بشرية"، وأن تلزم الدولة كل شركة من شركات الإنتاج السينمائي بعمل فيلم وثائقي عن بعض المناطق الأثرية بشكل سنوي وتقدم لها الدعم الكامل لعدم إرهاق الشركات ماديا، إلى جانب تفعيل دور الخارجية المصرية في الدعاية السياحية لمصر.
وأشار إلى أهمية إعادة هيكلة المناطق وتقسيم الجمهورية إلى أربعة قطاعات يأتي على رأس كل قطاع وكيل وزارة له صلاحيات كاملة، ومراقبة المناطق بشكل كبير للحد من اللامبالاة من البعض، وتغيير منظومة الإدارة بالأقدمية وأن تكون الإدارة في المناطق تعتمد على الكفاءة الإدارية والمهنية فقط.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالحفاظ على التراث الحضاري بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية وتحسين إدارة استخدام موارد مصر التراثية والثقافية والعمرانية والمحافظة عليها والاهتمام بالتوعية والتثقيف بالتراث كمصدر للارتقاء وتعزيز الهوية الوطنية وإبراز الدور الإبداعي للحضارة المصرية وتطوير البحث والنشر العلمي.
وأكد أهمية توفير بيئة قانونية ومؤسسية مناسبة لإدارة هذا التراث والحفاظ على أصالة الموروث الثقافي أثناء عمليات الصيانة والترميم والتطوير والإدارة وتطوير الموارد المالية والبشرية من أجل تطوير عمل للأفراد والمجتمعات ومواكبة التطور العلمي في دراسة وتوثيق وصيانة وإدارة الآثار.
ومن جانبه، قال أستاذ الآثار المصرية بجامعة "أريزونا" الأمريكية الدكتور حسين عبد البصير إن "البحث العلمي في مصر في المجال الأثري ليس متقدما وينقصه الكثير"، مطالبا بسرعة العمل على تدشين المكتبات الحديثة والمتصلة بكل الدوريات والكتب الجديدة على شبكة الانترنت والاهتمام بالمنهج والفكر النقدي وتعلم اللغات.
وأضاف أنه "يجب الانفتاح على التجارب الإنسانية والثقافات، وأن تتبنى الدولة في المرحلة القادمة مشروعا للحفاظ على التراث وأرشفته ورقمنته، إلى جانب تجديد الدماء في الآثار علما وعملا والدفع بالشباب للقيادة والتواصل مع الغرب والعالم المتقدم في الشرق الأقصى وأمريكا اللاتينية".
وبدوره، أشار د.نادر محمد الباحث في الدراسات القبطية بجامعة "جوتنجن" بألمانيا إلى أهمية فصل قطاع الآثار الإسلامية عن القبطية واستحداث إدارات جديدة يعمل بها المتخصصون في الكيمياء والفيزياء إلى جانب تخصصات فرعية من ("الطاقة الذرية والنووية والجيوفيزياء، علم المعادن، وعلم المواد، والعلوم البيولوجية والبيولوجيا الجزيئية"، مطالبا باستحداث إدارة لآثار مصر الخديوية "أسرة محمد علي" والآثار اليهودية.
ومن جهته، أوضح د.وليد علي خليل أستاذ الآثار الإسلامية والتاريخ الإسلامي بكلية الآثار جامعة الفيوم أنه لا سبيل لتحقيق التنمية والتطوير في مجال العمل الأثري داخل وخارج وزارة الآثار إلا من خلال الاهتمام وإعادة هيكلة الموارد البشرية في المقام الأول، مؤكدا أن تحقيق العدل والمساواة بين أبناء الوزارة الواحدة من أثريين وعاملين يجب أن يكون من أولى اهتمامات وزير الآثار إلي جانب تطهير الوزارة من العناصر الدخيلة من ذوى الأغراض والمصالح الشخصية.
وأضاف أن "الخطوة الأولى في الطريق الصحيح نحو بناء منظومة ومناخ صحي داخل وزارة الآثار تعتمد على تدريب شباب الأثريين داخل وخارج مصر وتحقيق الأمن والأمان للعاملين بالوزارة من خلال زيادة الدخل والاهتمام بالرعاية الصحية الشاملة والقضاء على المحسوبيات والعصبيات والاعتماد فقط على ذوى الكفاءات والمهارات".
ولفت إلى أن الاهتمام بتفعيل دور نقابة الأثريين له بالغ الأثر في أن يشعر العاملون بمجال الآثار بكيانهم ووحدتهم من خلال بوابة مشروعة تتلقى مقترحاتهم وتشعر بآلامهم وترفع أصواتهم وتحقق طموحاتهم وآمالهم أسوة بجميع النقابات المؤسسة داخل مصر.