رفض الاشكالات فى حكم اختصاص رئيس الوزراء بتعيين رؤساء المدن وتعطيل محافظ كفر الشيخ تنفيذها يعصف بقانونية الدولة

اكدت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة على اختصاص رئيس مجلس الوزراء بتعيين رؤساء المدن ورفضت الاشكالات المقدمة فى الحكم الصادر ضد محافظ كفر الشيخ ووزير التنمية المحلية واكدت انه لا يجوز لمحافظ كفر الشيخ اغتصاب سطة رئيس مجلس الوزراء فى تعيين رؤساء المدن وان تعطيل
المحافظ لسلطة رئيس الوزراء وسلب ولايته انتهاك للدستور ويعصف بقانونية الدولة اذ لا يجوز ان يختلط القانون بارادة الحاكم ومشيئته بل يلزم خضوع الدولة للقانون كاساس لمشروعية السلطة
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد ابو سمرة وزكى الدين حسين ووليد الطويل واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة برفض الاشكالين المقدمين من السعيد عطية وعبد الفتاح عبد النبى فى الحكم الصادر لصالح فادى عبد الفضيل قاسم ضد محافظ كفر الشيخ ووزير التنمية المحلية وغرمت المحكمة المستشكلين مبلغ ثمانمائة جنيه لكل منهما
وكانت المحكمة قد اصدرت حكما لصالح المستشكل ضده فادى عبد الفضيل قاسم بوقف تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ السلبى بالامتناع عن تنفيذ قرار السلطة المفوضة من رئيس مجلس الوزراء بتجديد ندب المذكور رئيسا لمدينة مصيف بلطيم بكفر الشيخ لمدة عام وما يترتب على ذلك من اثار
وكانت المحكمة قد اصدرت حكما ضد محافظ كفر الشيخ ووزير التنمية المحلية اكدت فيه على اختصاص رئيس مجلس الوزراء وحده دون غيره الاختصاص باختيار رؤساء المدن لكل المراكز على مستوى الجمهورية ولم يمنح المحافظين ثمة سلطة فى هذا الاختصاص سوى تعيين نائب لرئيس كل مركز
وقالت المحكمة فى حكمها المستشكل فيه ان السلطة المفوضة من رئيس مجلس الوزراء قد اختارت فادى عبد الفضيل رئيسا لمجلس مدينة مصيف بلطيم لكفاءته لمدة عام اعتبارا من 1 يوليو 2013 الا ان محافظ كفر الشيخ امتنع عن تنفيذه واصدر قرارا اخر بتعيين شخص اخر وكان يتوجب على المحافظ اعمالا لفكرة الدولة القانونية ان يبادر الى تمكين المدعى من تسليم عمله الصادر به قرار من السلطة المفوضة من رئيس مجلس الوزراء الا انه امتنع عن وضعه موضع التنفيذ واصدر قرارا اخر بتعيين شخص اخر فى ذات الوظيفة متجاهلا سلطة رئيس مجلس الوزراء ومن ثم يكون محافظ كفر الشيخ قد حجب السلطة المختصة واحل نفسه محلها مما يمثل تعديا صارخا على سلطة رئيس مجلس الوزراء وبهذه المثابة يكون محافظ كفر الشيخ قد مارس اختصاصا دون سند من القانون يدمغه باعتصاب السلطة لما فيه من افتئات على سلطة اخرى وصدوره ممن لا ولاية له فى اصداره
واضافت المحكمة ان قيام محافظ كفر الشيخ بتعطيل سلطة رئيس مجلس الوزراء وسلب ولايته يمثل انتهاكا يودى بقانونية الدولة ويعصف بمبدأ سيادة القانون وهو اساس الحكم فى الدولة ويمثل انتهاكا باحكام الدستور الجديد ويجعل من القانون اداة للتعبير عن ارادة الحاكم ومشيئته وهو ما ثار عليه الشعب للقضاء على كل مظاهر الاستبداد
وقد اشارت المحكمة فى حكمها المستشكل فيه ان رؤساء المدن للمراكز يقسمون اليمين قبل مباشرة اعمالهم امام المجلس الشعبى المحلى للمركز وليس امام المحافظ وفى ذلك تعميق للديمقراطية بادارة الشعب لشؤنه ومصاله المحلية عن طريق ممثليه المحليين المنتخبين مما يمثل دعامة اساسية لتحقيق الديمقراطية السليمة وبما يكفل اعطاء صلاحيات كبيرة للمحليات لتحقيق اقصى قدر من التجاوب مع الارادة الشعبية وهوما يتفق مع مفهوم الدستور الجديد المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 فى المادة 180 منه من عهد الاختصاص للمجالس المحلية فى ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية فى سبيل متابعتها لتنفيذ خطة التنمية ومراقبة اوجه النشاط المختلفة وذلك ابرازا لدور الشعب فى ممارسة الحكم بنفسه
اكدت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة على اختصاص رئيس مجلس الوزراء بتعيين رؤساء المدن ورفضت الاشكالات المقدمة فى الحكم الصادر ضد محافظ كفر الشيخ ووزير التنمية المحلية واكدت انه لا يجوز لمحافظ كفر الشيخ اغتصاب سطة رئيس مجلس الوزراء فى تعيين رؤساء المدن وان تعطيل
المحافظ لسلطة رئيس الوزراء وسلب ولايته انتهاك للدستور ويعصف بقانونية الدولة اذ لا يجوز ان يختلط القانون بارادة الحاكم ومشيئته بل يلزم خضوع الدولة للقانون كاساس لمشروعية السلطة
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد ابو سمرة وزكى الدين حسين ووليد الطويل واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة برفض الاشكالين المقدمين من السعيد عطية وعبد الفتاح عبد النبى فى الحكم الصادر لصالح فادى عبد الفضيل قاسم ضد محافظ كفر الشيخ ووزير التنمية المحلية وغرمت المحكمة المستشكلين مبلغ ثمانمائة جنيه لكل منهما
وكانت المحكمة قد اصدرت حكما لصالح المستشكل ضده فادى عبد الفضيل قاسم بوقف تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ السلبى بالامتناع عن تنفيذ قرار السلطة المفوضة من رئيس مجلس الوزراء بتجديد ندب المذكور رئيسا لمدينة مصيف بلطيم بكفر الشيخ لمدة عام وما يترتب على ذلك من اثار
وكانت المحكمة قد اصدرت حكما ضد محافظ كفر الشيخ ووزير التنمية المحلية اكدت فيه على اختصاص رئيس مجلس الوزراء وحده دون غيره الاختصاص باختيار رؤساء المدن لكل المراكز على مستوى الجمهورية ولم يمنح المحافظين ثمة سلطة فى هذا الاختصاص سوى تعيين نائب لرئيس كل مركز
وقالت المحكمة فى حكمها المستشكل فيه ان السلطة المفوضة من رئيس مجلس الوزراء قد اختارت فادى عبد الفضيل رئيسا لمجلس مدينة مصيف بلطيم لكفاءته لمدة عام اعتبارا من 1 يوليو 2013 الا ان محافظ كفر الشيخ امتنع عن تنفيذه واصدر قرارا اخر بتعيين شخص اخر وكان يتوجب على المحافظ اعمالا لفكرة الدولة القانونية ان يبادر الى تمكين المدعى من تسليم عمله الصادر به قرار من السلطة المفوضة من رئيس مجلس الوزراء الا انه امتنع عن وضعه موضع التنفيذ واصدر قرارا اخر بتعيين شخص اخر فى ذات الوظيفة متجاهلا سلطة رئيس مجلس الوزراء ومن ثم يكون محافظ كفر الشيخ قد حجب السلطة المختصة واحل نفسه محلها مما يمثل تعديا صارخا على سلطة رئيس مجلس الوزراء وبهذه المثابة يكون محافظ كفر الشيخ قد مارس اختصاصا دون سند من القانون يدمغه باعتصاب السلطة لما فيه من افتئات على سلطة اخرى وصدوره ممن لا ولاية له فى اصداره
واضافت المحكمة ان قيام محافظ كفر الشيخ بتعطيل سلطة رئيس مجلس الوزراء وسلب ولايته يمثل انتهاكا يودى بقانونية الدولة ويعصف بمبدأ سيادة القانون وهو اساس الحكم فى الدولة ويمثل انتهاكا باحكام الدستور الجديد ويجعل من القانون اداة للتعبير عن ارادة الحاكم ومشيئته وهو ما ثار عليه الشعب للقضاء على كل مظاهر الاستبداد
وقد اشارت المحكمة فى حكمها المستشكل فيه ان رؤساء المدن للمراكز يقسمون اليمين قبل مباشرة اعمالهم امام المجلس الشعبى المحلى للمركز وليس امام المحافظ وفى ذلك تعميق للديمقراطية بادارة الشعب لشؤنه ومصاله المحلية عن طريق ممثليه المحليين المنتخبين مما يمثل دعامة اساسية لتحقيق الديمقراطية السليمة وبما يكفل اعطاء صلاحيات كبيرة للمحليات لتحقيق اقصى قدر من التجاوب مع الارادة الشعبية وهوما يتفق مع مفهوم الدستور الجديد المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 فى المادة 180 منه من عهد الاختصاص للمجالس المحلية فى ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية فى سبيل متابعتها لتنفيذ خطة التنمية ومراقبة اوجه النشاط المختلفة وذلك ابرازا لدور الشعب فى ممارسة الحكم بنفسه