فى ندوة تعقد بنقابة الصحفيين الأحد القادم خبراء البترول يناقشون مستقبل الطاقة فى مصر

بحث فوائد إستيراد الغاز وعواقب ديون الشركاء الأجانب على تراجع الإنتاج

بحضور عدد من خبراء الطاقة ومسؤلى وزارة البترول وممثلى الشركات الأجنبية العاملة فى مصر تعقد الأحد القادم بنقابة الصحفيين فى السادسة مساء ندوة مستقبل الطاقة فى مصر وتناقش ديون الشركات الأجنبية وتأثيرها على تراجع البحث والاستكشاف كما تناقش مستقبل استيراد الغاز وتأثيره على الاقتصاد المصرى
يدير الندوة خالد جبر مدير تحرير جريدة الأخبار وتستضيف د جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول بالجامعة الامريكية والمهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول ورئيس شركة ميدور السابق .
وأكد المهندس مدحت يوسف ضرورة البحث عن وسيلة لسداد مستحقات الشركاء لتعزيز فرص البحث والإستكشاف . مضيفا أنه لابد من شراكة مع القطاع الخاص لضمان ىإستيراد الغاز بأسعار رخيصة لدفع عجلة التنمية .
وقال د جمال القليوبى أن مشاكل الشركاء بدأت تتفاقم وخاصة المعروفين منهم مثل بريتش بتروليم وأباتشى وإينى حيث حدث قبل الثورة ان أخذ النظام السابق حصة منذ سنة 2000 باتفاقية داخلية على ان يتم تسديد ما يباع من حصة الشريك اما باستبدالها بحصة الغاز او السماح بمناطق امتياز جديدة او زيادة نسبة المشاركة فى بعض الشركات الصغيرة وطمع المستثمر فى المناطق الجديدة ثم بدأت عمليات أخذ حصص أكبر من الغاز أكبر من الزيت وقد وصلت نسبة المشاركة للأجانب فى بعض الشركات الصغيرة الى 50٪ وهذا مخالفاً للقوانىن وبعد الثورة رأت الحكومة أن تعرض على الاجانب بأن تكون مستحقاته بالجنىه نظىر الحصة التى ىصدرها بعد ان كان ىحصل على مستحقاتهم بالدولار مما جعل معظم الشركاء الاساسييىن غير راضين على سياسة التعنت فى جعل العملة المصرية عملة أساسىة فى التعامل وهذه مشكلة يراها الشريك الاجنبى انها فرض سيطرة من صاحب الارض.وهناك مشكلة فى ان احتياج الحكومة الى الغاز جعل هناك عدم تركيز ووعى عند فتح الآبار على مصراعيها للحصول على الزيت الخام والغاز دون الاخذ فى الاعتبار منهجية الاتفاقيات واحترام التعاملات الهندسية مع الخزانات باختصار قطاع البترول ىتعامل بطريقة احيينى النهاردة وموتنى بكرة» بالبلدى «احنا مش فاتحين الحنفية لأ شايلين المحبس! مما أفقد الشريك الاجنبى منهجية ان الذين يفكرون فى استراتيجية استثمارات البترول فى مصر فى حالة عدم اتزان بسبب تدهور الحالة الاقتصادية والتى تتطلب التعامل بنظرية اكثر واقعية للحفاظ على ثرواتنا فى المستقبل.هناك بعض الالتزامات للشريك الاجنبى مع بلادهم وتعاقدات خارجية لتوريد انتاجهم من الزيت والغاز ولكن نتيجة العجز فى الغاز وضخه لمحطات الكهرباء فقد الشركاء الأجانب مصداقيتهم مع تعاقداتهم بسبب اصرار الحكومة على أخذ الحصص كاملة دون ايجاد حلول للشركاء الاجانب والتزاماتهم. وقال القليوبى أن هناك خطوات ايجابية قدمتها الحكومة بسداد دفعة من ديون الشركات الأجنبية مع التجهيز لدفعة أخرى من الديون خلال الفترة القادمة مما يسهم بشكل كبير فى حدوث انفراجه للشريك تشجعه على تنمية البحث والاستكشاف وتنمية الحقول مما يزيد الانتاج من الزيت والغاز . وقال انه لابد من وضع خطة عاجلة تضمن ارتياح الأجانب وعودة الثقة لجذب استثمارات جديدة وقد ظهرت البوادر بإقبال الأجانب على مناطق امتياز جديدة خاصة فى مياه المتوسط .وقال القليوبى أنه يجب النظر بعناية لمعامل التكرير وضخ استثمارات جديدة تضمن تطويرها بتكنولوجيا متطورة لتوفير احتياجاتنا من الوقود . فمن غير المقبول ان نظل نعتمد على المساعدات العربية .
وقال جمال القليوبى أن هناك مشكلة تعوق سداد مستحقات الأجانب وتؤدى لتراجع الحقول وتنميتها وهى الدعم الذى يلتهم ميزانية ضخمة يمكن أن تسهم فى تطوير قطاعات عديدة أبرزها قطاع البترول الذى يحتاج ثورة شاملة للخزانات والآبار وإعادة ترميمها وتنميتها ليظهر جليا بإيجابية بزيادة إنتاجنا من الزيت والغاز .
بحضور عدد من خبراء الطاقة ومسؤلى وزارة البترول وممثلى الشركات الأجنبية العاملة فى مصر تعقد الأحد القادم بنقابة الصحفيين فى السادسة مساء ندوة مستقبل الطاقة فى مصر وتناقش ديون الشركات الأجنبية وتأثيرها على تراجع البحث والاستكشاف كما تناقش مستقبل استيراد الغاز وتأثيره على الاقتصاد المصرى
يدير الندوة خالد جبر مدير تحرير جريدة الأخبار وتستضيف د جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول بالجامعة الامريكية والمهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول ورئيس شركة ميدور السابق .
وأكد المهندس مدحت يوسف ضرورة البحث عن وسيلة لسداد مستحقات الشركاء لتعزيز فرص البحث والإستكشاف . مضيفا أنه لابد من شراكة مع القطاع الخاص لضمان ىإستيراد الغاز بأسعار رخيصة لدفع عجلة التنمية .
وقال د جمال القليوبى أن مشاكل الشركاء بدأت تتفاقم وخاصة المعروفين منهم مثل بريتش بتروليم وأباتشى وإينى حيث حدث قبل الثورة ان أخذ النظام السابق حصة منذ سنة 2000 باتفاقية داخلية على ان يتم تسديد ما يباع من حصة الشريك اما باستبدالها بحصة الغاز او السماح بمناطق امتياز جديدة او زيادة نسبة المشاركة فى بعض الشركات الصغيرة وطمع المستثمر فى المناطق الجديدة ثم بدأت عمليات أخذ حصص أكبر من الغاز أكبر من الزيت وقد وصلت نسبة المشاركة للأجانب فى بعض الشركات الصغيرة الى 50٪ وهذا مخالفاً للقوانىن وبعد الثورة رأت الحكومة أن تعرض على الاجانب بأن تكون مستحقاته بالجنىه نظىر الحصة التى ىصدرها بعد ان كان ىحصل على مستحقاتهم بالدولار مما جعل معظم الشركاء الاساسييىن غير راضين على سياسة التعنت فى جعل العملة المصرية عملة أساسىة فى التعامل وهذه مشكلة يراها الشريك الاجنبى انها فرض سيطرة من صاحب الارض.وهناك مشكلة فى ان احتياج الحكومة الى الغاز جعل هناك عدم تركيز ووعى عند فتح الآبار على مصراعيها للحصول على الزيت الخام والغاز دون الاخذ فى الاعتبار منهجية الاتفاقيات واحترام التعاملات الهندسية مع الخزانات باختصار قطاع البترول ىتعامل بطريقة احيينى النهاردة وموتنى بكرة» بالبلدى «احنا مش فاتحين الحنفية لأ شايلين المحبس! مما أفقد الشريك الاجنبى منهجية ان الذين يفكرون فى استراتيجية استثمارات البترول فى مصر فى حالة عدم اتزان بسبب تدهور الحالة الاقتصادية والتى تتطلب التعامل بنظرية اكثر واقعية للحفاظ على ثرواتنا فى المستقبل.هناك بعض الالتزامات للشريك الاجنبى مع بلادهم وتعاقدات خارجية لتوريد انتاجهم من الزيت والغاز ولكن نتيجة العجز فى الغاز وضخه لمحطات الكهرباء فقد الشركاء الأجانب مصداقيتهم مع تعاقداتهم بسبب اصرار الحكومة على أخذ الحصص كاملة دون ايجاد حلول للشركاء الاجانب والتزاماتهم. وقال القليوبى أن هناك خطوات ايجابية قدمتها الحكومة بسداد دفعة من ديون الشركات الأجنبية مع التجهيز لدفعة أخرى من الديون خلال الفترة القادمة مما يسهم بشكل كبير فى حدوث انفراجه للشريك تشجعه على تنمية البحث والاستكشاف وتنمية الحقول مما يزيد الانتاج من الزيت والغاز . وقال انه لابد من وضع خطة عاجلة تضمن ارتياح الأجانب وعودة الثقة لجذب استثمارات جديدة وقد ظهرت البوادر بإقبال الأجانب على مناطق امتياز جديدة خاصة فى مياه المتوسط .وقال القليوبى أنه يجب النظر بعناية لمعامل التكرير وضخ استثمارات جديدة تضمن تطويرها بتكنولوجيا متطورة لتوفير احتياجاتنا من الوقود . فمن غير المقبول ان نظل نعتمد على المساعدات العربية .
وقال جمال القليوبى أن هناك مشكلة تعوق سداد مستحقات الأجانب وتؤدى لتراجع الحقول وتنميتها وهى الدعم الذى يلتهم ميزانية ضخمة يمكن أن تسهم فى تطوير قطاعات عديدة أبرزها قطاع البترول الذى يحتاج ثورة شاملة للخزانات والآبار وإعادة ترميمها وتنميتها ليظهر جليا بإيجابية بزيادة إنتاجنا من الزيت والغاز .