م. شريف إسماعيل أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، أنه يتم حاليًا إعداد برنامج زمني وآليات جديدة لجدولة مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر يتم الاتفاق عليه بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة وبالتنسيق مع الشركاء الأجانب، تمهيدًا لتطبيقها وذلك بهدف حل هذه المشكلة الناتجة عن تراكمات من عدة سنوات سابقة والتي تمثل تحدياً كبيراً يواجهه قطاع البترول، وتأتي علي قائمة اهتمامات الحكومة، وذلك من أجل استمرار ضخ الشركاء الأجانب استثماراتهم في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية. وأشار وزير البترول، إلي أن أحد البدائل المطروحة الأخري لسداد مستحقات الشركاء الأجانب العمل علي زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام والمتكثفات من خلال الإسراع في تنفيذ برامج لتنمية الآبار المكتشفة والسماح للشركاء الأجانب بتصدير جزء من حصتهم في الزيادة في الإنتاج ، وسيسهم هذا أيضاً في تخفيف العبء علي موازنة قطاع البترول من خلال الاستفادة من حصة قطاع البترول من الزيادة في الإنتاج بتوفير جانب مما يتم استيراده من الخارج، وأن هناك تواصلا مستمرا مع الشركاء الأجانب من جهة وكل من وزارة البترول وهيئة البترول والشركات القابضة من جهة أخري، وأن الشركاء الأجانب متفهمون تماماً للمرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر.. وأكد الوزير، أنه علي الرغم من وجود مستحقات للشركاء الأجانب، إلا أن الشركات الأجنبية العاملة في مصر مازالت ملتزمة بخطط وبرامج البحث والاستكشاف