اكد تامر القاضي المتحدث باسم اتحاد شباب الثوره وعضو المكتب السياسي لتكتل القوي الثوريه ان اللجنه المنوطة بتعديل قانون مجلس النواب لم تاخذ بالحوار المجتمعي الذي عقد في الرئاسه مع الرئيس عدلي منصور والقوي الوطنيه فلا يوجد اي شئ من مشروع القانون مما تم مناقشته في الحوار بالاضافه الي ان اللجنه نفسها لم تدعوا الي حوار مجتمعي كما اعلنت. واشار القاضي فى تصريحات لبوابة اخبار اليوم ان اللجنه وقعت في اخطاء جسيمه فيما يتعلق بقوائم القطاعات الصعبه علي اي حزب او تحالف انتخابي وتفضيل الفردي علي القائمه في عدد المقاعد كما انها حددت سن الشباب عند 35 وليس ال 40 كما طالب الكثير من ااشباب مما يجعل معه اغفال قطاع عريض من الشباب بالملايين ما بين ال 35 وال40 وسيؤدي ذلك الي عزوف قطاعات مختلفه من الشباب عن الانتخابات البرلمانيه القادمه . وتابع القاضى كما ان هذا المشروع يقضي علي الحياه الحزبيه في مصر في بند من بنوده المتعلق بازاله العضويه اذا تحول المستقل الي حزبي او العكس داخل البرلمان وطالب القاضي اللجنه بفتح حوار مجتمعي جاد حول المشروع قبل صدوره حتي لا نجد عزوفا من الناس عن المشاركه ونجد انفسنا امام برلمان لا يعبر عن امال وطموح المواطنين