انقسام بين القوى الحزبية والسياسية حول مسودة قانون مجلس النواب

تباينت ردود أفعال الأحزاب والقوى السياسية حول المسودة الأولية لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب الذي طرحته اللجنة المشكلة لتعديل القانون تمهيدا لعرضه في حوار مجتمعي.
وأبدت الأحزاب ملاحظات مبدئية على القانون وفى انتظار دراسته بدقة لعرض ملاحظاتها النهائية إلى اللجنة المكلفة بتعديل القانون، حيث أشاد المصريين الأحرار بوجود القوائم في قطاعات على مستوى الجمهورية لضمان التمثيل المناسب لكل المحافظات، فيما اعتبر حزب النور القانون مخالف لمطالب أغلب الأحزاب السياسية لأنة سيعطى الفرصة لسيطرة رأس المال والعصبيات على البرلمان.
وأكد حزب الإصلاح والتنمية، على أن الحزب أحال مشروع قانون مجلس النواب إلى وحدة الأبحاث التشريعية بالحزب لصياغة موقف الحزب وملاحظاته على مشروع القانون، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من ذلك خلال يومين ويبعث الحزب ورقة ملاحظاته النهائية إلى اللجنة المكلفة بتعديل قانون مجلس النواب.
وطالب الحزب في بيان له، جميع الأحزاب بالنظر للقانون من منطلق المصلحة العامة، وليس من منظور ما يحقق لكل حزب آماله وتطلعاته هو وحده، ويضمن له مقاعد برلمانية أكثر بما يؤدى إلى صراع واختلاف كبير حول القانون في وقت نريد فيه صدور القانون قبل وجود رئيس منتخب للبلاد.
وأشار إلى ضرورة عرض ما تنتهي إليه اللجنة المكلفة بتعديل قانوني مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية سريعا على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ليدلى خبراء القانون الدستوري برأيهم ضمانا لعدم الطعن بعدم دستورية الانتخابات فيما بعد على أن تنتهي الإجراءات قبل أن يحلف الرئيس الجديد اليمين الدستورية.
من جانبه أكد عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار محمود العلايلى، على أن أهم ما يجب أن يتضمنه قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة هو أن يتماشى مع نصوص الدستور الذي يؤكد الميل إلى النظام شبه الرئاسي ونسب القوائم والفرادى ليست القضية الرئيسية.
وأضاف العلايلى أن مجلس النواب المقبل يجب أن يتم وفقا لنصوص الدستور التي تم إقرارها واستفتى الشعب عليها، مشيرا إلى أن قضية وجود القوائم في قطاعات على مستوى الجمهورية أمر جيد حتى نضمن التمثيل المناسب لكل المحافظات.
وفي نفس السياق أعرب المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع نبيل ذكى تأيدة لمسودة مشروع قانون مجلس النواب قائلا: إن مصر في هذا الوضع تحتاج إلى ترسيخ فكرة الدولة المدنية والقضاء على جذور الفكر المتطرف وأوضح أن تأيده للنظام الفردي جاء لعدة أسباب منها أن احتياج الناخبين للدوائر الانتخابية الصغيرة ومعرفتهم بأفكار المرشحين وتوجهاتهم وان القائمة الانتخابية تصعب مبدأ الاختيار من قبل الناخبين اتجاه المرشحين كما أن الدوائر الصغيرة لا تحتاج إلى إنفاق مالي كبير .
. وأشار عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية عمرو على، أن قانون مجلس النواب الجديد لا يعترف بوجود الأحزاب في الحياة السياسية المصرية، ويفتح الباب لعودة العصبية وسطوة المال، على حد قوله.
وأضاف أن القانون بنصه الحالي يعيد النظام الرئاسي في مصر رغم أن الدستور يتحدث عن دولة نظامها شبه رئاسي، وتابع: "أن الحكومة ستصبح فى يد الرئيس والأحزاب ستتحول فى البرلمان المقبل لأقلية مضحكة".
وأوضح أن تمثيل الشباب في البرلمان المقبل وفقا لهذا القانون لن يتعدى ال3% بينما الأقباط والمرأة كل منهما لن تزيد النسبة عن 4%، مشددا على أن الكلمة الأولى والأخيرة ستكون لرئيس الجمهورية نتيجة عدم وجود كتلة برلمانية حزبية قوية في هذا البرلمان.
وأيد حزب المؤتمر، فكرة أن تكون القائمة القومية على مستوى الجمهورية، لحدوث تحالف بين الأحزاب، وخوض الانتخابات في قائمة واحدة في مواجهة قائمة التيارات الدينية، وأن تقسيم القائمة لثمانية قوائم سيقسم القوى المدنية وسيصب ذلك فى مصلحة أحزاب الإسلام السياسي على حد قوله.
وأشار صلاح حسب الله نائب رئيس الحزب إلي أن نسبة الفردي التي حددها مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية بعدد 480 مقعدا، "جيدة"، لافتا إلى أن الحزب سيناقش الحوار المجتمعي على القانون شكل القائمة القومية.
تباينت ردود أفعال الأحزاب والقوى السياسية حول المسودة الأولية لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب الذي طرحته اللجنة المشكلة لتعديل القانون تمهيدا لعرضه في حوار مجتمعي.
وأبدت الأحزاب ملاحظات مبدئية على القانون وفى انتظار دراسته بدقة لعرض ملاحظاتها النهائية إلى اللجنة المكلفة بتعديل القانون، حيث أشاد المصريين الأحرار بوجود القوائم في قطاعات على مستوى الجمهورية لضمان التمثيل المناسب لكل المحافظات، فيما اعتبر حزب النور القانون مخالف لمطالب أغلب الأحزاب السياسية لأنة سيعطى الفرصة لسيطرة رأس المال والعصبيات على البرلمان.
وأكد حزب الإصلاح والتنمية، على أن الحزب أحال مشروع قانون مجلس النواب إلى وحدة الأبحاث التشريعية بالحزب لصياغة موقف الحزب وملاحظاته على مشروع القانون، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من ذلك خلال يومين ويبعث الحزب ورقة ملاحظاته النهائية إلى اللجنة المكلفة بتعديل قانون مجلس النواب.
وطالب الحزب في بيان له، جميع الأحزاب بالنظر للقانون من منطلق المصلحة العامة، وليس من منظور ما يحقق لكل حزب آماله وتطلعاته هو وحده، ويضمن له مقاعد برلمانية أكثر بما يؤدى إلى صراع واختلاف كبير حول القانون في وقت نريد فيه صدور القانون قبل وجود رئيس منتخب للبلاد.
وأشار إلى ضرورة عرض ما تنتهي إليه اللجنة المكلفة بتعديل قانوني مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية سريعا على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ليدلى خبراء القانون الدستوري برأيهم ضمانا لعدم الطعن بعدم دستورية الانتخابات فيما بعد على أن تنتهي الإجراءات قبل أن يحلف الرئيس الجديد اليمين الدستورية.
من جانبه أكد عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار محمود العلايلى، على أن أهم ما يجب أن يتضمنه قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة هو أن يتماشى مع نصوص الدستور الذي يؤكد الميل إلى النظام شبه الرئاسي ونسب القوائم والفرادى ليست القضية الرئيسية.
وأضاف العلايلى أن مجلس النواب المقبل يجب أن يتم وفقا لنصوص الدستور التي تم إقرارها واستفتى الشعب عليها، مشيرا إلى أن قضية وجود القوائم في قطاعات على مستوى الجمهورية أمر جيد حتى نضمن التمثيل المناسب لكل المحافظات.
وفي نفس السياق أعرب المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع نبيل ذكى تأيدة لمسودة مشروع قانون مجلس النواب قائلا: إن مصر في هذا الوضع تحتاج إلى ترسيخ فكرة الدولة المدنية والقضاء على جذور الفكر المتطرف وأوضح أن تأيده للنظام الفردي جاء لعدة أسباب منها أن احتياج الناخبين للدوائر الانتخابية الصغيرة ومعرفتهم بأفكار المرشحين وتوجهاتهم وان القائمة الانتخابية تصعب مبدأ الاختيار من قبل الناخبين اتجاه المرشحين كما أن الدوائر الصغيرة لا تحتاج إلى إنفاق مالي كبير .
. وأشار عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية عمرو على، أن قانون مجلس النواب الجديد لا يعترف بوجود الأحزاب في الحياة السياسية المصرية، ويفتح الباب لعودة العصبية وسطوة المال، على حد قوله.
وأضاف أن القانون بنصه الحالي يعيد النظام الرئاسي في مصر رغم أن الدستور يتحدث عن دولة نظامها شبه رئاسي، وتابع: "أن الحكومة ستصبح فى يد الرئيس والأحزاب ستتحول فى البرلمان المقبل لأقلية مضحكة".
وأوضح أن تمثيل الشباب في البرلمان المقبل وفقا لهذا القانون لن يتعدى ال3% بينما الأقباط والمرأة كل منهما لن تزيد النسبة عن 4%، مشددا على أن الكلمة الأولى والأخيرة ستكون لرئيس الجمهورية نتيجة عدم وجود كتلة برلمانية حزبية قوية في هذا البرلمان.
وأيد حزب المؤتمر، فكرة أن تكون القائمة القومية على مستوى الجمهورية، لحدوث تحالف بين الأحزاب، وخوض الانتخابات في قائمة واحدة في مواجهة قائمة التيارات الدينية، وأن تقسيم القائمة لثمانية قوائم سيقسم القوى المدنية وسيصب ذلك فى مصلحة أحزاب الإسلام السياسي على حد قوله.
وأشار صلاح حسب الله نائب رئيس الحزب إلي أن نسبة الفردي التي حددها مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية بعدد 480 مقعدا، "جيدة"، لافتا إلى أن الحزب سيناقش الحوار المجتمعي على القانون شكل القائمة القومية.