الدجوى: الوزارة انتهت من إعداد وثيقة النهوض بالتعليم العالي

صرح د.وائل الدجوى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الوزارة قد انتهت من إعداد وثيقة الإطار والمحاور الإستراتيجية للنهوض بالتعليم العالي في مصر خلال المرحلة القادمة.
وأضاف الوزير، أنه تم عرضها على رئيس مجلس الوزراء، وسيتم عرضها أيضاً على لجنة من الخبراء وممثلي الأطراف المعنية بهذا الموضوع لدراسته وإدخال التعديلات اللازمة عليه، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الواردة في هذه الوثيقة يمكن أن تنتقل بالتعليم العالي نحو المستويات المطلوبة عالمياً وذلك خلال تسع سنوات.
وأوضح الوزير أن الوثيقة اشتملت على الغايات والأهداف الإستراتيجية للنهوض بالتعليم العالي خلال فترة تسع سنوات مقسمة على ثلاث مراحل وتهدف المرحلة الأولى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي مع تحسينها وعدالة توزيعها، وكذلك علاج الفجوات بالعملية التعليمية، وتفعيل عوائد ونواتج الاستثمار في مشروعات التطوير التي تمت خلال السنوات العشر الماضية، مع دفع قوى التطوير في هياكل ونظم التعليم العالي. أما المرحلة الثانية فتهدف إلى تنمية وتوطين قدرات مؤسسات التعليم العالي نحو التحول الإيجابي والإدارة والتطوير الذاتي، وتوسيع دوائر الإصلاح والتطوير، وكذلك تحسين النتائج والمردود التنموي لأداء مؤسسات التعليم العالي وتحقيق التوافق مع المعايير العالمية في الأنظمة والبرامج والمخرجات.
أما المرحلة الثالثة، فقال الوزير، إنها تهدف إلى تحقيق التميز والعالمية للبرامج والمؤسسات التي استهدفت بالإصلاح والتطوير، مع تحويل مصر إلى مركز عالمي متميز في البرامج التعليمية والبحوث العلمية التي تتعلق بمجالات معرفية جديدة تخدم خطط التنمية.
وأضاف الوزير أن هذه الوثيقة المبدئية اشتملت على تحليل لأهم الفجوات الرئيسية في مختلف جوانب أداء منظومة التعليم العالي بمستوياته وقطاعاته المختلفة، وتحديد عوامل وأسباب التراجع فيها خلال العقود الماضية، كما تم تحليل وتشخيص أسباب وعوامل هذه الفجوات حتى يمكن إعداد سياسات جديدة للإصلاح والتطوير.
صرح د.وائل الدجوى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الوزارة قد انتهت من إعداد وثيقة الإطار والمحاور الإستراتيجية للنهوض بالتعليم العالي في مصر خلال المرحلة القادمة.
وأضاف الوزير، أنه تم عرضها على رئيس مجلس الوزراء، وسيتم عرضها أيضاً على لجنة من الخبراء وممثلي الأطراف المعنية بهذا الموضوع لدراسته وإدخال التعديلات اللازمة عليه، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الواردة في هذه الوثيقة يمكن أن تنتقل بالتعليم العالي نحو المستويات المطلوبة عالمياً وذلك خلال تسع سنوات.
وأوضح الوزير أن الوثيقة اشتملت على الغايات والأهداف الإستراتيجية للنهوض بالتعليم العالي خلال فترة تسع سنوات مقسمة على ثلاث مراحل وتهدف المرحلة الأولى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي مع تحسينها وعدالة توزيعها، وكذلك علاج الفجوات بالعملية التعليمية، وتفعيل عوائد ونواتج الاستثمار في مشروعات التطوير التي تمت خلال السنوات العشر الماضية، مع دفع قوى التطوير في هياكل ونظم التعليم العالي. أما المرحلة الثانية فتهدف إلى تنمية وتوطين قدرات مؤسسات التعليم العالي نحو التحول الإيجابي والإدارة والتطوير الذاتي، وتوسيع دوائر الإصلاح والتطوير، وكذلك تحسين النتائج والمردود التنموي لأداء مؤسسات التعليم العالي وتحقيق التوافق مع المعايير العالمية في الأنظمة والبرامج والمخرجات.
أما المرحلة الثالثة، فقال الوزير، إنها تهدف إلى تحقيق التميز والعالمية للبرامج والمؤسسات التي استهدفت بالإصلاح والتطوير، مع تحويل مصر إلى مركز عالمي متميز في البرامج التعليمية والبحوث العلمية التي تتعلق بمجالات معرفية جديدة تخدم خطط التنمية.
وأضاف الوزير أن هذه الوثيقة المبدئية اشتملت على تحليل لأهم الفجوات الرئيسية في مختلف جوانب أداء منظومة التعليم العالي بمستوياته وقطاعاته المختلفة، وتحديد عوامل وأسباب التراجع فيها خلال العقود الماضية، كما تم تحليل وتشخيص أسباب وعوامل هذه الفجوات حتى يمكن إعداد سياسات جديدة للإصلاح والتطوير.