الحكومة الفلسطينية تؤدي اليمين أمام عباس

أدت حكومة التوافق الفلسطينية اليمين أمام الرئيس محمود عباس الاثنين 2يونيو بموجب اتفاق المصالحة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذي دفع إسرائيل إلى تجميد محادثات السلام مع الفلسطينيين بوساطة أمريكية.
ورغم الاعتراضات الإسرائيلية يعول عباس على الأرجح على قبول الغرب لحكومته التي تضم 16 وزيرا ويصفها بأنها حكومة كفاءات ليس لها انتماءات سياسية. وتعتمد السلطة الفلسطينية برئاسة عباس في الضفة الغربية المحتلة على المساعدات الخارجية.
وقال الرئيس الفلسطيني الذي يتبنى سياسيات تتماشى مع مطالب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إن حكومته ستواصل الوفاء بالاتفاقات والمبادئ التي حددت أساس عملية السلام مع إسرائيل.
وتدير حماس قطاع غزة منذ أن ألحقت الهزيمة بقوات حركة فتح التي يتزعمها عباس خلال حرب أهلية قصيرة عام 2007. ولم تفلح جهود مصالحة عديدة اغلبها بوساطة مصرية في التوصل لاتفاق لتقاسم السلطة.
وقال عباس "اليوم وبتشكيل حكومة التوافق الوطني نعلن إنهاء ونهاية الانقسام الذي ألحق بقضيتنا الوطنية أضرارا كارثية طوال السنوات السبع الماضية" معبرا بذلك عن مشاعر تسود على نطاق واسع بين الفلسطينيين بعد أن أدى الوزراء اليمين في مراسم أقيمت في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته سترفض التعامل مع حكومة فلسطينية تدعمها حماس وحث زعماء العالم على عدم التعجل بالاعتراف بالحكومة الفلسطينية.
ومنعت إسرائيل ثلاثة وزراء من قطاع غزة الواقع تحت سيطرة حماس من دخول الضفة الغربية لأداء اليمين.
وقال إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني في حكومة حماس المقالة في غزة في كلمة ألقاها في القطاع "هو يوم تاريخي صنعناه معا من أجل شعبنا وقضيتنا وطوينا سبع سنوات طويلة من الانقسام".
ووصف تلفزيون حماس هنية بأنه "رئيس ‬‬‬الوزراء السابق" في تحد لرامي الحمد الله الذي يشغل المنصب حاليا في الضفة الغربية.
لكن هنية تحدث في كلمته عن المقاومة بكل الأشكال في إشارة واضحة لأفعال منها الصراع المسلح مع إسرائيل وقال إن اتفاق المصالحة يعني أن كتائب القسام "أصبحت اليوم جيشا".
وفي غياب قوات لحركة فتح في غزة فسوف تحتفظ حماس فعليا بقضيتها الأمنية في القطاع حيث يوجد لها 25 ألف فرد من كتائب القسام بالإضافة إلى أن لديها 20 ألف مسلح آخر.
ودعا نتنياهو مجلس وزرائه الأمني إلى عقد جلسة خاصة لبحث فرض عقوبات اقتصادية على الحكومة الفلسطينية الجديدة.
وحذر وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد زعيم حزب ياش عتيد (هناك مستقبل) من أي إجراءات إسرائيلية متسرعة.
وقال لابيد خلال اجتماع مع أعضاء الكنيست التابعين لحزبه "سيكون علينا في الأسابيع القادمة دراسة هذه الحكومة (الفلسطينية) وتحديد ما سنفعله انطلاقا من هذه الدراسة. ليس هذا وقت الانتقاد اللاذع بل الرصانة والانتباه قدر الإمكان".
وقال عباس السبت 31 مايو أبلغونا (الإسرائيليون) أننا إذا شكلنا الحكومة سيقاطعوننا".
وحجبت إسرائيل بعض عائدات الضرائب عن السلطة الفلسطينية ردا على توقيع السلطة في إبريل نيسان على وثائق للانضمام إلى اتفاقيات ومعاهدات دولية بعد أن لم تف حكومة نتنياهو بوعدها بشأن الإفراج عن أسرى فلسطينيين.
وقالت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اتصل هاتفيا بعباس أمس الأحد وأبدى قلقه إزاء دور حماس في الحكومة. وقاد كيري جهود الوساطة لاستئناف محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين والتي انهارت بعد توقيع فتح وحماس على اتفاق مصالحة في أبريل نيسان.
وقالت إن كيري أكد خلال المكالمة الهاتفية أهمية التزام الحكومة الجديدة بمبادئ نبذ العنف والاعتراف بإسرائيل وقبول الاتفاقات السابقة معها.
وأضافت "أوضح وزير الخارجية أن الولايات المتحدة ستراقب عن كثب أي حكومة ستتشكل وستحكم عليها استنادا على تشكيلها وسياساتها وتصرفاتها".
وكانت حماس أعلنت في وقت سابق الاثنين2يونيو أنها لن تدعم الحكومة الجديدة بسبب قرار عباس إلغاء وزارة شؤون الأسرى والمحررين واستبدالها بلجنة لن تكون تابعة للحكومة.
ويتولى وزير شؤون الأسرى والمحررين متابعة شئون الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية. ويعتبر الفلسطينيون المعتقلين في السجون الإسرائيلية مناضلين من أجل الحرية في حين تتهمهم إسرائيل بأنهم إرهابيون.
وقبل أداء اليمين قال وزير داخلية حكومة حماس فتحي حماد في احتفال في غزة إن "الأسرى يخوضون معركة الأمعاء الخاوية في سجون الاحتلال ويتم التخلي عنهم لا وألف لا لن نقبل بذلك"، وأضاف "لن نتخلى عن الأسرى وحقوقهم".
وأوضح مسئول فلسطيني أن عباس أراد إلغاء الوزارة لضمان استمرار التمويل الغربي للحكومة لا سيما أن عددا من الدول الغربية المانحة حذرت من أنها لن تدعم حكومة تمول الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
لكن صلاح البردويل المسئول بحماس قال إنه جرى الاتفاق على أن تمنح الوزارة لرئيس الوزراء رامي الحمد الله "والخلاف بين حماس وفتح انتهى".
أدت حكومة التوافق الفلسطينية اليمين أمام الرئيس محمود عباس الاثنين 2يونيو بموجب اتفاق المصالحة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذي دفع إسرائيل إلى تجميد محادثات السلام مع الفلسطينيين بوساطة أمريكية.
ورغم الاعتراضات الإسرائيلية يعول عباس على الأرجح على قبول الغرب لحكومته التي تضم 16 وزيرا ويصفها بأنها حكومة كفاءات ليس لها انتماءات سياسية. وتعتمد السلطة الفلسطينية برئاسة عباس في الضفة الغربية المحتلة على المساعدات الخارجية.
وقال الرئيس الفلسطيني الذي يتبنى سياسيات تتماشى مع مطالب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إن حكومته ستواصل الوفاء بالاتفاقات والمبادئ التي حددت أساس عملية السلام مع إسرائيل.
وتدير حماس قطاع غزة منذ أن ألحقت الهزيمة بقوات حركة فتح التي يتزعمها عباس خلال حرب أهلية قصيرة عام 2007. ولم تفلح جهود مصالحة عديدة اغلبها بوساطة مصرية في التوصل لاتفاق لتقاسم السلطة.
وقال عباس "اليوم وبتشكيل حكومة التوافق الوطني نعلن إنهاء ونهاية الانقسام الذي ألحق بقضيتنا الوطنية أضرارا كارثية طوال السنوات السبع الماضية" معبرا بذلك عن مشاعر تسود على نطاق واسع بين الفلسطينيين بعد أن أدى الوزراء اليمين في مراسم أقيمت في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته سترفض التعامل مع حكومة فلسطينية تدعمها حماس وحث زعماء العالم على عدم التعجل بالاعتراف بالحكومة الفلسطينية.
ومنعت إسرائيل ثلاثة وزراء من قطاع غزة الواقع تحت سيطرة حماس من دخول الضفة الغربية لأداء اليمين.
وقال إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني في حكومة حماس المقالة في غزة في كلمة ألقاها في القطاع "هو يوم تاريخي صنعناه معا من أجل شعبنا وقضيتنا وطوينا سبع سنوات طويلة من الانقسام".
ووصف تلفزيون حماس هنية بأنه "رئيس ‬‬‬الوزراء السابق" في تحد لرامي الحمد الله الذي يشغل المنصب حاليا في الضفة الغربية.
لكن هنية تحدث في كلمته عن المقاومة بكل الأشكال في إشارة واضحة لأفعال منها الصراع المسلح مع إسرائيل وقال إن اتفاق المصالحة يعني أن كتائب القسام "أصبحت اليوم جيشا".
وفي غياب قوات لحركة فتح في غزة فسوف تحتفظ حماس فعليا بقضيتها الأمنية في القطاع حيث يوجد لها 25 ألف فرد من كتائب القسام بالإضافة إلى أن لديها 20 ألف مسلح آخر.
ودعا نتنياهو مجلس وزرائه الأمني إلى عقد جلسة خاصة لبحث فرض عقوبات اقتصادية على الحكومة الفلسطينية الجديدة.
وحذر وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد زعيم حزب ياش عتيد (هناك مستقبل) من أي إجراءات إسرائيلية متسرعة.
وقال لابيد خلال اجتماع مع أعضاء الكنيست التابعين لحزبه "سيكون علينا في الأسابيع القادمة دراسة هذه الحكومة (الفلسطينية) وتحديد ما سنفعله انطلاقا من هذه الدراسة. ليس هذا وقت الانتقاد اللاذع بل الرصانة والانتباه قدر الإمكان".
وقال عباس السبت 31 مايو أبلغونا (الإسرائيليون) أننا إذا شكلنا الحكومة سيقاطعوننا".
وحجبت إسرائيل بعض عائدات الضرائب عن السلطة الفلسطينية ردا على توقيع السلطة في إبريل نيسان على وثائق للانضمام إلى اتفاقيات ومعاهدات دولية بعد أن لم تف حكومة نتنياهو بوعدها بشأن الإفراج عن أسرى فلسطينيين.
وقالت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اتصل هاتفيا بعباس أمس الأحد وأبدى قلقه إزاء دور حماس في الحكومة. وقاد كيري جهود الوساطة لاستئناف محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين والتي انهارت بعد توقيع فتح وحماس على اتفاق مصالحة في أبريل نيسان.
وقالت إن كيري أكد خلال المكالمة الهاتفية أهمية التزام الحكومة الجديدة بمبادئ نبذ العنف والاعتراف بإسرائيل وقبول الاتفاقات السابقة معها.
وأضافت "أوضح وزير الخارجية أن الولايات المتحدة ستراقب عن كثب أي حكومة ستتشكل وستحكم عليها استنادا على تشكيلها وسياساتها وتصرفاتها".
وكانت حماس أعلنت في وقت سابق الاثنين2يونيو أنها لن تدعم الحكومة الجديدة بسبب قرار عباس إلغاء وزارة شؤون الأسرى والمحررين واستبدالها بلجنة لن تكون تابعة للحكومة.
ويتولى وزير شؤون الأسرى والمحررين متابعة شئون الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية. ويعتبر الفلسطينيون المعتقلين في السجون الإسرائيلية مناضلين من أجل الحرية في حين تتهمهم إسرائيل بأنهم إرهابيون.
وقبل أداء اليمين قال وزير داخلية حكومة حماس فتحي حماد في احتفال في غزة إن "الأسرى يخوضون معركة الأمعاء الخاوية في سجون الاحتلال ويتم التخلي عنهم لا وألف لا لن نقبل بذلك"، وأضاف "لن نتخلى عن الأسرى وحقوقهم".
وأوضح مسئول فلسطيني أن عباس أراد إلغاء الوزارة لضمان استمرار التمويل الغربي للحكومة لا سيما أن عددا من الدول الغربية المانحة حذرت من أنها لن تدعم حكومة تمول الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
لكن صلاح البردويل المسئول بحماس قال إنه جرى الاتفاق على أن تمنح الوزارة لرئيس الوزراء رامي الحمد الله "والخلاف بين حماس وفتح انتهى".