نتنياهو يحث العالم على عدم الاعتراف بحكومة التوافق الوطني الفلسطينية

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاحد من أي تعجل دولي للاعتراف بحكومة فلسطينية من المقرر الإعلان عنها في إطار اتفاق مصالحة بين حركتي فتح والمقاومة الإسلامية (حماس).
وتصنف إسرائيل ودول الغرب حماس على أنها منظمة إرهابية ولا تتعامل بشكل رسمي مع الحركة.
لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي وقعت حركته فتح اتفاق مصالحة مع حماس في أبريل نيسان قال إن حكومة التوافق التي سيعلن عنها يوم الاثنين مؤلفة من أشخاص ليس لهم انتماء سياسي وهو وضع قد يسهل سبيل التواصل مع الغرب.
وقال نتنياهو في اجتماع لحكومته "أدعو كل الأطراف المسؤولة في المجتمع الدولي بألا تتعجل بالاعتراف بحكومة فلسطينية تشكل حماس جزءا منها وتعتمد على حماس" مشددا على أن هذه الحكومة ستكون واجهة للحركة الإسلامية.
وأضاف "حماس منظمة إرهابية تدعو لتدمير إسرائيل ولا ينبغي على المجتمع الدولي أن يقبلها. هذا لن يعزز السلام بل سيدعم الإرهاب."
وعلقت إسرائيل محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة مع عباس عندما أعلن اتفاق المصالحة في 23 أبريل نيسان الماضي بعد عدد من المحاولات الفاشلة للمصالحة الفلسطينية منذ انتزعت حماس السيطرة على قطاع غزة من قوات فتح في 2007.
وفي اتصال مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الأحد عرض عباس تلك الخطوات بوصفها شأنا داخليا فلسطينيا لا ينبغي أن يؤثر على الجهود الدبلوماسية الأوسع نطاقا مع إسرائيل والغرب.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن عباس قوله لكيري "إن الحكومة القادمة ستكون من المستقلين وتمثل البرنامج السياسي للرئيس وهدفها الإعداد للانتخابات القادمة."
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن كيري الذي أشرف على محادثات السلام التي توقفت في إبريل نيسان "أبدى قلقا بشأن دور حماس في أي حكومة من هذا القبيل وأهمية التزام الحكومة الجديدة بمباديء عدم العنف والاعتراف بدولة إسرائيل وقبول الاتفاقيات السابقة معها."
وقالت جين ساكي المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في البيان إن عباس أكد لكيري أن "الحكومة الجديدة ستكون ملتزمة بهذه المباديء."
وقال عباس يوم السبت "أبلغونا (الإسرائيليون) أننا إذا شكلنا الحكومة سيقاطعوننا... إسرائيل تريد أن تقاطعنا لاننا اتفقنا مع حماس.. حماس جزء من شعبنا."
ولم يشر نتنياهو في تصريحاته المقتضبة لأي عقوبات إسرائيلية.
ومنعت إسرائيل تحويل إيرادات الضرائب للسلطة الفلسطينية - التي تعتمد على المساعدات والتي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية - ردا على توقيع عباس طلبات للانضمام إلى اتفاقات ومعاهدات دولية في أبريل بعد أن تراجعت إسرائيل عن وعدها بالإفراج عن سجناء فلسطينيين.
وقال مسؤول فلسطيني يوم السبت إن إسرائيل رفضت طلبات من ثلاثة فلسطينيين من غزة يتوقع تعيينهم وزراء لحضور مراسم أداء الحكومة الجديدة اليمين القانونية في الضفة الغربية.
وقال عباس إن أي حكومة مشتركة مع حماس ستواصل الالتزام بسياسته بالاعتراف بإسرائيل رغم أن الحركة الإسلامية تصر على أنها لن تغير سياستها التي ترفض الاعتراف بإسرائيل.
ويحرص عباس على طمأنة الدول الغربية المانحة بأنه سيظل صانع القرار الفلسطيني الأهم وأن التنسيق الأمني بين قواته وإسرائيل سيستمر.
وترى الحركتان منافع في اتفاق المصالحة رغم الخلافات التي حالت دون تحقيق ذلك لسنوات.
ونتيجة حصار تفرضه اسرائيل وقيود من جانب مصر تواجه حماس صعوبة في إنعاش اقتصاد قطاع غزة الذي تديره منذ سيطرت عليه عام 2007 وسداد رواتب الموظفين الحكوميين بالقطاع وعددهم 40 الفا. اما عباس فيريد تعزيز شعبيته في الداخل منذ انهيار محادثات السلام مع اسرائيل الشهر الماضي.