ناقش المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل الأسبق، واللواء طارق مهدي، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد 1 يونيو، وضع آلية لإحكام السيطرة القانونية على من يلقي القمامة في غير الموعد المحدد لها، ومن يقوم بعملية النبش في أكوام وصناديق القمامة في غير المكان المخصص لذلك. وبحث الحاضرون تفعيل المادة 37 من القانون 9 لسنة 2009 والتي تنص على الغرامة في حال نبش القمامة في غير الأماكن المخصصة لها وضرورة الالتزام بمواعيد إلقاء القمامة. وتقدم المستشار القانوني للمحافظة بورقة عمل تتضمن أهم بنودها إعطاء صفة الضبطية القضائية لمسئولي البيئة لتمكينهم من تفعيل مواد القانون بعد انتشار ظاهرة النباشين، والذين يقومون بفرز أكوام وصناديق القمامة وبعثرة محتوياتها في كافة أحياء المدينة، مما جعل من تلك الظاهرة مصدر إزعاج بالغ لأهالي الثغر وضيوف المدينة من المصطافين. حضر اللقاء اللواء حسين رمزي السكرتير العام المحافظة، واللواء إبراهيم الألفي سكرتير عام مساعد، والمستشار محمد عمار المستشار القانوني للمحافظة، ورؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة. ناقش المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل الأسبق، واللواء طارق مهدي، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد 1 يونيو، وضع آلية لإحكام السيطرة القانونية على من يلقي القمامة في غير الموعد المحدد لها، ومن يقوم بعملية النبش في أكوام وصناديق القمامة في غير المكان المخصص لذلك. وبحث الحاضرون تفعيل المادة 37 من القانون 9 لسنة 2009 والتي تنص على الغرامة في حال نبش القمامة في غير الأماكن المخصصة لها وضرورة الالتزام بمواعيد إلقاء القمامة. وتقدم المستشار القانوني للمحافظة بورقة عمل تتضمن أهم بنودها إعطاء صفة الضبطية القضائية لمسئولي البيئة لتمكينهم من تفعيل مواد القانون بعد انتشار ظاهرة النباشين، والذين يقومون بفرز أكوام وصناديق القمامة وبعثرة محتوياتها في كافة أحياء المدينة، مما جعل من تلك الظاهرة مصدر إزعاج بالغ لأهالي الثغر وضيوف المدينة من المصطافين. حضر اللقاء اللواء حسين رمزي السكرتير العام المحافظة، واللواء إبراهيم الألفي سكرتير عام مساعد، والمستشار محمد عمار المستشار القانوني للمحافظة، ورؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.