أبوحديد يؤكد على ضرورة التوسع في الزراعة التعاقدية وتعميمها على كافة المحاصيل الإستراتيجية

أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية التوسع في مشروع الزراعة التعاقدية، وتعميم المشروع على كافة المحاصيل الإستراتيجية، مما سيكون له دوراً في العمل بالدورة الزراعية.
وأضاف ابوحديد أن الزراعة التعاقدية تضمن توفير عائد مناسب للفلاحين، وتزيد من مستوى دخولهم، وأن الوزارة تعمل على تشجيع الفلاحين للمشاركة فيها، حيث توفر لهم كافة مستلزمات الإنتاج من تقاوي وأسمدة، وأنها ستكون الأمل في تحقيق تجميع الحيازات الصغيرة وزيادة دخول المزارعين وتحسين أحوالهم وحمايتهم من جشع التجار.
ولفت وزير الزراعة إلى أن الوزارة نجحت في تطبيق الزراعة التعاقدية على محصول القمح لهذا الموسم كأحد أشكال الشراكة بين المزارعين والحكومة ولتأكيد علي مواد الدستور خاصة المادة (29) منه.
وأضاف أن الزراعة التعاقدية ثبتت فعاليتها في الربط بين صغار المزارعين والإرشاد الزراعي وجودة التقاوي والأسمدة والميكنة بالإضافة إلى أن تسويق تلك المحاصيل سيكون مضمون ومربح للفلاح.
وفى سياق متصل أكد الوزير على ان الحكومة حريصة على إزالة كافة التعديات الواقعة على الأراضي دون تهاون، وانه تم وضع جدول زمني لإزالة تلك التعديات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والأجهزة الأمنية المختلفة وأجهزة الحكم المحلي، لتنظيم حملات يومية مكثفة لإزالة التعديات.
وأوضح أن الحفاظ على الرقعة الزراعية واجب قومي في حاجة إلى تكاتف كافة أجهزة الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى زيادة الوعي إلى قيمة الارض والرقعة الزراعية، ودورها في تحقيق الأمن الغذائي والحد من فجوة الغذاء.
وقال انه تم وضع خطة جديدة لاستصلاح مناطق جديدة لزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع في أعمال الاستزراع النباتي والسمكي في الصحراء، مشيراً إلى أن تعظيم استخدامات الطاقة الشمسية في تحليه المياه، وإدارة المزارع سيكون له دور في توفير كميات من المياه تصلح للاستخدام في الشرب والزراعة والاستزراع السمكي، وأنها ستكون أمل مصر في المستقبل.
أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية التوسع في مشروع الزراعة التعاقدية، وتعميم المشروع على كافة المحاصيل الإستراتيجية، مما سيكون له دوراً في العمل بالدورة الزراعية.
وأضاف ابوحديد أن الزراعة التعاقدية تضمن توفير عائد مناسب للفلاحين، وتزيد من مستوى دخولهم، وأن الوزارة تعمل على تشجيع الفلاحين للمشاركة فيها، حيث توفر لهم كافة مستلزمات الإنتاج من تقاوي وأسمدة، وأنها ستكون الأمل في تحقيق تجميع الحيازات الصغيرة وزيادة دخول المزارعين وتحسين أحوالهم وحمايتهم من جشع التجار.
ولفت وزير الزراعة إلى أن الوزارة نجحت في تطبيق الزراعة التعاقدية على محصول القمح لهذا الموسم كأحد أشكال الشراكة بين المزارعين والحكومة ولتأكيد علي مواد الدستور خاصة المادة (29) منه.
وأضاف أن الزراعة التعاقدية ثبتت فعاليتها في الربط بين صغار المزارعين والإرشاد الزراعي وجودة التقاوي والأسمدة والميكنة بالإضافة إلى أن تسويق تلك المحاصيل سيكون مضمون ومربح للفلاح.
وفى سياق متصل أكد الوزير على ان الحكومة حريصة على إزالة كافة التعديات الواقعة على الأراضي دون تهاون، وانه تم وضع جدول زمني لإزالة تلك التعديات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والأجهزة الأمنية المختلفة وأجهزة الحكم المحلي، لتنظيم حملات يومية مكثفة لإزالة التعديات.
وأوضح أن الحفاظ على الرقعة الزراعية واجب قومي في حاجة إلى تكاتف كافة أجهزة الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى زيادة الوعي إلى قيمة الارض والرقعة الزراعية، ودورها في تحقيق الأمن الغذائي والحد من فجوة الغذاء.
وقال انه تم وضع خطة جديدة لاستصلاح مناطق جديدة لزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع في أعمال الاستزراع النباتي والسمكي في الصحراء، مشيراً إلى أن تعظيم استخدامات الطاقة الشمسية في تحليه المياه، وإدارة المزارع سيكون له دور في توفير كميات من المياه تصلح للاستخدام في الشرب والزراعة والاستزراع السمكي، وأنها ستكون أمل مصر في المستقبل.