في تمام التاسعة من صباح الاثنين 26 مايو، تدق ساعة الحسم ويبدأ ملايين المصريين في التدفق على اللجان الانتخابية ليقولوا كلمتهم ويكتبوا اسم رئيس مصر القادم.. ويضع كل منهم لبنه في منظومة أمن واستقرار مصر. تزينت المقار الانتخابية لاستقبال المصريين، واستعد رجال الشرطة لتأمين اللجان الانتخابية والناخبين، بتنسيق كامل مع القوات المسلحة .. والتقينا اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للانتخابات، وكان هذا الحوار: - ماذا عن أخر استعداداتكم للانتخابات التي تبدأ خلال ساعات قليلة ؟ بالفعل انتهينا من تجهيز كافة مستلزماتها من كبائن، وسواتر، وأحبار فسفورية، وصناديق شفافة، وأدوات مكتبية، وتم توزيعها على مديريات الأمن في المحافظات لتتولى بدورها توزيعها على المراكز واللجان الانتخابية في نطاقها، واستيكرات لإغلاق المظاريف، ودورنا لوجيستى تأميني في المقام الأول، يبدأ بمعاينة المراكز والمقار الانتخابية، وتجهيز احتياجات لجان التصويت، حيث حصلت القاهرة على أعلى المحافظات من حيث أعداد الناخبين ب6 ملايين و864 ألفاً.. وخصصنا 50 مقراً في سيناء لاستيعاب 226 ألفاً. وبالنسبة لكشوف الناخبين، فسيكون هناك 3 نسخ منها بكل لجنة، يتم تعليق واحدة على باب المقر، وأخرى مع رئيس اللجنة، والثالثة مع منسق الطابور لتسهيل الأمر على المواطنين. - هل وضعتم في الحسبان الزحام المتوقع ؟ نعم وضعنا هذا في الحسبان بزيادة نحو ألفي مركز عن آخر انتخابات رئاسية، في 2012. - هل تم تعقيم اللجان قبل استلامها خاصة فيما يتعلق بالمتفجرات ؟ بالتأكيد تم ذلك حيث انتهينا من تجهيز المجمعات والمقار الانتخابية وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن، ومشاركة رجال القوات المسلحة في معاينة المراكز، وأجرت معاينة إنشائية وأمنية، واستهلكت المعاينة وقتاً كبيراً، وانتهينا منها، على مستوى الجمهورية، وراجعنا كشوف المقار الانتخابية، خلال الانتخابات البرلمانية الماضية، وكشوف الاستفتاء على الدستور السابق، وقررنا زيادة عدد المراكز الانتخابية، وخلال الانتخابات الحالية، فإن المقر الانتخابي يساوي لجنة انتخابية. - وهل خضع اختيار المقار الانتخابية بالمحافظات لمعايير معينة ؟ كان من اللازم أن تتوافر عدة ضوابط وشروط لاختيار اللجان والمراكز الانتخابية على رأسها البعد الأمني، أي مراعاة كل ما يضمن أمان العملية الانتخابية ومجريات التصويت، مثل وجود أسوار وفناء محيط بالمقار، لمراعاة عدم تكدس الناخبين أمام اللجان ووجود حرم أمام كل اللجان، وسهولة وصول سيارات الإطفاء إلى المقار الانتخابية، والتقليل من حالات التكدس قدر الإمكان تحسباً للإقبال الكثيف، من أجل راحة الناخبين، وسهولة التصويت. - هل كانت هناك اعتراضات أمنية على بعض اللجان الانتخابية ؟ بالتأكيد تم مراعاة الأبعاد الأمنية ..ولقد كان هناك مطالبة بضرورة فصل لجان منطقة الدابودية عن الهلايل في أسوان بسبب الخصومات الثأرية، وهو ما نفذناه، وقد أعدت الوزارة خططا أمنية لجميع المحافظات، وهناك خطط لتأمين المواقع الملتهبة، خاصة البؤر الإجرامية، ويكون التأمين وفقا للدواعي الأمنية في كل لجنة. - هذه الأيام يتزايد انقطاع التيار الكهربائي هل وضعتم بدائل لذلك ؟ تم التنسيق مع كافة المحافظات لتوفير مولدات كهربائية لمواجهة انقطاع التيار خلال العملية الانتخابية، فضلاً عن توفير مندوبين لمساعدة كبار السن، ومظلات ومقاعد، لتسهيل الأمر على الناخبين. - تسعى جماعة الإخوان بكل ما أوتيت من قوة لتعطيل الانتخابات ماذا عن استعداداتكم ؟ هناك تنسيقا تاما بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة؛ لمواجهة أي شغب أو عنف قد يقع لعرقلة العملية الانتخابية، ..رجال الجيش والشرطة لن يسمحوا للإخوان بتعطيل الانتخابات، ومصر ستعبر إلى بر الأمان حتى لو على جثثنا..وسيتم الدفع بتشكيلات أمنية إلى المناطق الملتهبة التي توجد بها كثافات لأنصار الجماعة. - ماذا عن التسهيلات التي سوف يلحظها المواطنون خلال الانتخابات ؟ ستكون هناك مجموعة من التسهيلات والتيسيرات حتى يتمكن المواطنون من الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر..وسيتم تخصيص لجان بالطوابق الأرضية لكبار السن. - في الانتخابات الماضية كانت الشكوى من بعد اللجان عن مقار إقامة الناخبين هل تم تلافي ذلك في الانتخابات الرئاسية؟ هذه الشكوى لن تتكرر مرة أخرى، راجعنا كل قواعد البيانات حتى يتمكن الناخب من التصويت في أقرب لجنة إلى منزله. - ماذا عن الحبر الفسفوري الذي أنتجته مصلحة الكيمياء ؟ الأحبار الفسفورية جرى تصنيعها في مصلحة الكيمياء، وأثبتت كفاءتها، في الاستفتاء على الدستور وسوف نستكمل العمل بها، خلال الانتخابات الرئاسية، وللمرة الثانية نستخدم أحبارا فسفورية صناعة مصرية، من إنتاج مصلحة الكيمياء، والعبوة تكفي 500 ناخب. - هل وضعتم في الحسبان الزحام المتوقع ؟ نعم وضعنا هذا في الحسبان بزيادة نحو ألفي مركز عن آخر انتخابات رئاسية، في 2012، وكان عدد اللجان فيها 9 آلاف و324 لجنة والان لدينا ،لدينا 11 ألفاً و100 مركز، ونستهدف من الزيادة القضاء على التكدس أمام اللجان، وإتاحة الفرصة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بحرية وسهولة، دون الانتظار طويلاً في الطابور، إضافة إلى إعداد لجان خاصة بالسيدات. - ماذا عن خطة تأمين الانتخابات؟ خطة التأمين تشمل 3 محاور أساسية بالتنسيق مع القوات المسلحة، الأول منها يتعلق بتأمين وصول الناخبين والقضاة إلى اللجان، والثاني بتأمين عملية الاقتراع، والثالث تأمين اللجان عقب انتهاء التصويت وانتهاء بالفرز، وهناك تعليمات صارمة من اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إلى جميع القوات ورجال الشرطة، المشاركين في التأمين، بالحياد الكامل في جميع المراحل تجاه المرشحين، بدءاً من تيسير وصول الناخبين إلى اللجان مروراً بالتصويت وحتى الانتهاء وغلق اللجان ووضعها في حراسة رجال الشرطة والجيش، وهناك استعداد تام لمواجهة أي خروج على القانون أمام المقار الانتخابية في القاهرةوالمحافظات، وسيجرى تأمين الشوارع المؤدية إلى اللجان وفرض كردون أمنى في محيط كل مركز انتخابي بعمق 200 متر، لصد أي هجوم محتمل، فضلاً عن وجود خطط أمنية جديدة للتعامل مع أي مواقف مفاجئة، بشكل سريع وحاسم ووحدات للتعامل مع المفرقعات وفرق للانتشار السريع، ولن يستطيع أحد عرقلة العرس الديمقراطي، وسيناء بالتحديد عدد اللجان بها 50 وطبقاً لقوائم من يحق لهم التصويت في سيناء فهذا العدد كافٍ جداً لأن عدد الناخبين في سيناء 226 ألفاً و564. - وماذا عن إجراءات تأمين الصناديق الانتخابية عقب الانتهاء من التصويت؟ نهاية اليوم الأول للتصويت الاثنين سيجري غلق الصناديق بواسطة أقفال بلاستيكية وتشميعها بالشمع الأحمر وتتولى الشرطة والجيش تأمين تلك المراكز حتى صباح اليوم التالي، إلى أن يتأكد رئيس اللجنة من سلامة الصناديق ويفتحها مرة أخرى، وللعلم مواعيد فتح الصناديق وفقاً لقرار لجنة انتخابات الرئاسة من 9 صباحاً حتى 9 مساءً، وبعد انتهاء يومي الانتخابات، يحرر رئيس اللجنة محضراً لإعلان النتيجة على الموجودين داخل اللجنة من وكلاء للمرشحين أو وسائل إعلام أو منظمات مجتمع مدني، وبعد ذلك يكون لدى رئيس اللجنة نوعان من الأوراق، الأول وهو الذي تم التصويت فيه، والثاني الأوراق الفارغة ويتم وضع كل نوع في شنطة بلاستيكية ويأخذها إلى اللجنة العامة ثم إلى المحكمة الابتدائية، ودورنا تأمين رئيس اللجنة حتى يسلم تلك الأوراق. - هل من حق مرسي ومبارك الإدلاء بأصواتهما ؟ كل من صدرت ضدهم أحكام نهائية ليس من حقهم التصويت في الانتخابات وفقاً لقانوني مباشرة الحقوق السياسية، القانون هو الذي يحدد هذه النقطة ، أما من لم تصدر ضدهم أحكام نهائية فمن حقهم التصويت، ولكن وفقاً للاحتياطات الأمنية حيث يجرى الانتقال إلى السجين داخل السجن للإدلاء بصوته..وبالقياس على ذلك فانه من حق مرسي الإدلاء بصوته إذا تقدم بطلب لمصلحة السجون لأنه لا زال محبوسا احتياطيا لكن المرشد العام للإخوان محمد بديع لا يمكنه مباشرة حقوقه السياسية لصدور حكم عليه بالإعدام من محكمة بني سويف، أما مبارك ونجليه فلا يمكنهم الإدلاء بأصواتهم بعد صدور أحكام عليهم بالسجن 3 سنوات له و4 سنوات لنجليه في قضية القصور الرئاسية.
