المصرف المتحد يوقع مع صندوق ضمان التمويل العقاري اتفاقية تعاون مشترك

وقعت اتفاقية تعاون مشترك بين المصرف المتحد وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بقيمة 350 مليون جنية مصري.
ويأتي ذلك ضمن منظومة مبادرة البنك المركزي المصري نحو إتاحة 10 مليار جنية مصري للبنوك لإعادة تمويل عملاء التمويل العقاري بأسعار مخفضة،واستجابة لجهود الدولة المستمرة نحو تحسين مستوي المواطن المصري اجتماعيا واقتصاديا ودفع السوق العقاري للعمل بطاقة اعلي مما يساهم في تحريك الاقتصاد القومي.
حضر مراسم توقيع العقد مي عبد الحميد – رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري و محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد بحضور عمرو ماهر نائب رئيس مجلس الإدارة ونخبة من ممثلي الصندوق والمصرف المتحد.
حيث أطلق البنك المركزي المصري في منتصف شهر فبراير الماضي مبادرة جادة لتقليل من تكلفة التمويل العقاري المرتفعة، مما يتيح لأكبر عدد من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل الاستفادة منها،وذلك بعائد منخفض لأطول مدة 20 سنة.
وتنص المبادرة علي أن يحصل المواطن من محدودي الدخل وفقا للمادة 6 من قانون 148 لسنة 2001 علي التمويل العقاري بعائد متناقص يبلغ 7% في حين يحصل العملاء من متوسطي الدخل والذي لا يزيد دخلهم عن 8 ألف جنية شهريا علي عائد يبلغ 8% متناقص،بشرط أن لا تزيد قيمة الوحدة عن 300 ألف جنية. ووفق لشروط برنامج التمويل العقاري الأخرى.
تقول مي عبد الحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري ،إن مبادرة البنك المركزي المصري تعد خطوة سباقة وريادية تهدف إلى إنعاش السوق العقاري بشكل عام وشركات التشييد الحكومية والخاصة بشكل خاص، مما يساهم في خلق مناح وفرص عمل حقيقية في ظل الركود الاقتصادي الحالي، فضلا عن البعد الاجتماعي والذي يهدف إلى توفير سكن ملائم لشرائح متوسطة ومحدودة الدخل.
وأكد محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن مبادرة البنك المركزي المصري تمثل نقطة انطلاق كبيرة وحقيقية للسوق العقاري، ولأكثر من 35 صناعة أخري مغذية للقطاع من صناعات صغيرة ومتوسطة علي مستوي جميع محافظات الجمهورية.
وأضاف محمد عشماوي أن المصرف المتحد يسعي إلى خلق مجتمعات عمرانية متكاملة من خلال منظومة سكنية اجتماعية تعليمية صحية وفرص عمل، بمعني أخر أن يتم إقامة المجتمعات العمرانية وتتوافر فيها السكن – المدارس – الحدائق – فرص العمل – والمستشفي فضلا عن وسائل المواصلات حتى تجذب المواطن للسكن خارج المناطق المكتظة بالسكان بالقاهرة والمحافظات.
وأشار محمد عشماوي أن أهم نتائج هذه المبادرة هي دعم المواطن من محدودي ومتوسطي الدخل لبداية تكوين ثروته، فالعقار مازال يعتبر من وسائل الاستثمار الآمنة والمربحة علي المدى الطويل، فبينما يقل قيمة التمويل ويزداد قيمة الوحدة بمرور الوقت.
وقعت اتفاقية تعاون مشترك بين المصرف المتحد وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بقيمة 350 مليون جنية مصري.
ويأتي ذلك ضمن منظومة مبادرة البنك المركزي المصري نحو إتاحة 10 مليار جنية مصري للبنوك لإعادة تمويل عملاء التمويل العقاري بأسعار مخفضة،واستجابة لجهود الدولة المستمرة نحو تحسين مستوي المواطن المصري اجتماعيا واقتصاديا ودفع السوق العقاري للعمل بطاقة اعلي مما يساهم في تحريك الاقتصاد القومي.
حضر مراسم توقيع العقد مي عبد الحميد – رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري و محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد بحضور عمرو ماهر نائب رئيس مجلس الإدارة ونخبة من ممثلي الصندوق والمصرف المتحد.
حيث أطلق البنك المركزي المصري في منتصف شهر فبراير الماضي مبادرة جادة لتقليل من تكلفة التمويل العقاري المرتفعة، مما يتيح لأكبر عدد من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل الاستفادة منها،وذلك بعائد منخفض لأطول مدة 20 سنة.
وتنص المبادرة علي أن يحصل المواطن من محدودي الدخل وفقا للمادة 6 من قانون 148 لسنة 2001 علي التمويل العقاري بعائد متناقص يبلغ 7% في حين يحصل العملاء من متوسطي الدخل والذي لا يزيد دخلهم عن 8 ألف جنية شهريا علي عائد يبلغ 8% متناقص،بشرط أن لا تزيد قيمة الوحدة عن 300 ألف جنية. ووفق لشروط برنامج التمويل العقاري الأخرى.
تقول مي عبد الحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري ،إن مبادرة البنك المركزي المصري تعد خطوة سباقة وريادية تهدف إلى إنعاش السوق العقاري بشكل عام وشركات التشييد الحكومية والخاصة بشكل خاص، مما يساهم في خلق مناح وفرص عمل حقيقية في ظل الركود الاقتصادي الحالي، فضلا عن البعد الاجتماعي والذي يهدف إلى توفير سكن ملائم لشرائح متوسطة ومحدودة الدخل.
وأكد محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن مبادرة البنك المركزي المصري تمثل نقطة انطلاق كبيرة وحقيقية للسوق العقاري، ولأكثر من 35 صناعة أخري مغذية للقطاع من صناعات صغيرة ومتوسطة علي مستوي جميع محافظات الجمهورية.
وأضاف محمد عشماوي أن المصرف المتحد يسعي إلى خلق مجتمعات عمرانية متكاملة من خلال منظومة سكنية اجتماعية تعليمية صحية وفرص عمل، بمعني أخر أن يتم إقامة المجتمعات العمرانية وتتوافر فيها السكن – المدارس – الحدائق – فرص العمل – والمستشفي فضلا عن وسائل المواصلات حتى تجذب المواطن للسكن خارج المناطق المكتظة بالسكان بالقاهرة والمحافظات.
وأشار محمد عشماوي أن أهم نتائج هذه المبادرة هي دعم المواطن من محدودي ومتوسطي الدخل لبداية تكوين ثروته، فالعقار مازال يعتبر من وسائل الاستثمار الآمنة والمربحة علي المدى الطويل، فبينما يقل قيمة التمويل ويزداد قيمة الوحدة بمرور الوقت.