محافظ القاهرة يقود حملة إزالة تعديات على أملاك الدولة بالنزهة

أصدر محافظ القاهرة د. جلال مصطفى سعيد، تعليماته بالإزالة الفورية للتعديات على أرض أملاك دولة بمساحة 1800 م2 (قرية الجوهرة) مطلة على شارع جسر السويس بجوار مدينة الفاروقية.
وقاد المحافظ حملة تحت إشرافه شخصياَ وبمشاركة أجهزة حي النزهة تدعمها معدات ولوادر هيئة النظافة بالتنسيق مع قوات الأمن وشرطة المرافق، لاستعادة قطعة الأرض والتي تقع بموقع متميز يقدر ثمنها بالملايين، بعد أن سطا عليها أحد البلطجية لمدة أكثر من 10 سنوات.
وصرح المحافظ أنه لا وجود الآن لمبدأ أنصاف الحلول، وأن المواجهة والتصدي بحزم هو النهج الذي تتبعه أجهزة المحافظة ضد من تسول له نفسه سرقة أراضى الدولة والتعدي عليها حفاظاَ على المال العام، مؤكدا أنه ليس هناك أحد فوق القانون ومستمرين في وقف نزيف المخالفات البنائية بدون ترخيص، وردع المخالف بقوة القانون وإزالة المخالفة بشكل فوري حتى سطح الأرض، من أجل عودة الانضباط للشارع القاهري ، وتجسيد هيبة الدولة.
من جانبها أوضحت رئيس حي النزهة م. ماجدة أحمد عبد الحميد، أن قرار الإزالة لهذه التعديات صدر منذ عام 2010 ، وتبعه عدة قرارات لوقف الأعمال المخالفة والإزالة على مدار الأعوام السابقة وآخرها قرار رقم 117 لسنة 2012، ولكن كانت قد فشلت كافة المحاولات لتنفيذ الإزالة خلال الثلاثة أعوام الماضية.
وأكدت أن إزالة التعديات خلال الحملة تمت بشكل نهائي، والتي تمثلت في سور مباني بطول 300م، وعدة مباني من دور وأحد على مسطح 250 م2، استغلها المخالف في إقامة كافيهات وقاعتين للأفراح، وتم إخلاء قطعة الأرض واستردادها كأملاك دولة يجب الحفاظ عليها، وجارى دراسة تخصيصها لاستغلالها الاستغلال الأمثل للمنفعة العامة.
أصدر محافظ القاهرة د. جلال مصطفى سعيد، تعليماته بالإزالة الفورية للتعديات على أرض أملاك دولة بمساحة 1800 م2 (قرية الجوهرة) مطلة على شارع جسر السويس بجوار مدينة الفاروقية.
وقاد المحافظ حملة تحت إشرافه شخصياَ وبمشاركة أجهزة حي النزهة تدعمها معدات ولوادر هيئة النظافة بالتنسيق مع قوات الأمن وشرطة المرافق، لاستعادة قطعة الأرض والتي تقع بموقع متميز يقدر ثمنها بالملايين، بعد أن سطا عليها أحد البلطجية لمدة أكثر من 10 سنوات.
وصرح المحافظ أنه لا وجود الآن لمبدأ أنصاف الحلول، وأن المواجهة والتصدي بحزم هو النهج الذي تتبعه أجهزة المحافظة ضد من تسول له نفسه سرقة أراضى الدولة والتعدي عليها حفاظاَ على المال العام، مؤكدا أنه ليس هناك أحد فوق القانون ومستمرين في وقف نزيف المخالفات البنائية بدون ترخيص، وردع المخالف بقوة القانون وإزالة المخالفة بشكل فوري حتى سطح الأرض، من أجل عودة الانضباط للشارع القاهري ، وتجسيد هيبة الدولة.
من جانبها أوضحت رئيس حي النزهة م. ماجدة أحمد عبد الحميد، أن قرار الإزالة لهذه التعديات صدر منذ عام 2010 ، وتبعه عدة قرارات لوقف الأعمال المخالفة والإزالة على مدار الأعوام السابقة وآخرها قرار رقم 117 لسنة 2012، ولكن كانت قد فشلت كافة المحاولات لتنفيذ الإزالة خلال الثلاثة أعوام الماضية.
وأكدت أن إزالة التعديات خلال الحملة تمت بشكل نهائي، والتي تمثلت في سور مباني بطول 300م، وعدة مباني من دور وأحد على مسطح 250 م2، استغلها المخالف في إقامة كافيهات وقاعتين للأفراح، وتم إخلاء قطعة الأرض واستردادها كأملاك دولة يجب الحفاظ عليها، وجارى دراسة تخصيصها لاستغلالها الاستغلال الأمثل للمنفعة العامة.