تصدر محكمة جنايات القاهرة غدا المنعقدة باكاديمية الشرطة حكمها في قضية الاضرار بالمال العام بما يبلغ 126 مليون جنيه.. الشهيرة اعلاميا بقضية "قصور الرئاسة" و المتهم فيها كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك و نجليه علاء و جمال و كل من عمرو محمود محمد خضر و محيي الدين عبد الحكيم ابراهيم مهندسين برئاسة الجمهورية و عبد الحكيم منصور احمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب و نجدة احمد حسن احمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب. [ يصدر الحكم برئاسة المستشار اسامة شاهين بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي و هشام الدرندلي رئيسي المحكمة بحضور احمد حسين رئيس نيابة الاموال العامة العليا و صلاح هشام حمودة وكيل النيابة و امانة سر مصطفى شوقي و ايمن عثمان و السيد حسن الشريف . [ كانت النيابة العامة احالت المتهمين للمحاكمة لقيامهم في غضون عام 2002 الى 2011 المتهم الاول بصفته موظفا عموميا رئيس الجمهورية استولى و سهل الاستيلاء بغير حق على اموال احدى جهات الدولة و هي مبلغ 125 مليون و779 الف و237 جنيه و 53 قرشا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة و كان ذلك بان اصدر تعليماته المباشرة الى مرؤسيه بتنفيذ اعمال انشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني و الثالث نجلي مبارك ..وصرف قيمتها و تكلفتها خصما من رصيد الميزانية تنفذ المرؤسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لاسباب معقولة . [ كما موظفي الرئاسة و شركة المقاولون العرب تزويرا في محررات رسمية و هي فواتير و مستخلصات اعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الاعوام المالية من 2002/2003 و حتى 2010/2011 ..كما اشترك نجلي مبارك مع المتهم الاول رئيس الجمهورية الاسبق بطريق الاتفاق و المساعدة بان اتفقا معه على ارتكابهما وساعداه بعدم دفع قيمة الاعمال التي تمت بالمقارات العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص و تم صرف قيمة الاعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق . تصدر محكمة جنايات القاهرة غدا المنعقدة باكاديمية الشرطة حكمها في قضية الاضرار بالمال العام بما يبلغ 126 مليون جنيه.. الشهيرة اعلاميا بقضية "قصور الرئاسة" و المتهم فيها كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك و نجليه علاء و جمال و كل من عمرو محمود محمد خضر و محيي الدين عبد الحكيم ابراهيم مهندسين برئاسة الجمهورية و عبد الحكيم منصور احمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب و نجدة احمد حسن احمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب. [ يصدر الحكم برئاسة المستشار اسامة شاهين بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي و هشام الدرندلي رئيسي المحكمة بحضور احمد حسين رئيس نيابة الاموال العامة العليا و صلاح هشام حمودة وكيل النيابة و امانة سر مصطفى شوقي و ايمن عثمان و السيد حسن الشريف . [ كانت النيابة العامة احالت المتهمين للمحاكمة لقيامهم في غضون عام 2002 الى 2011 المتهم الاول بصفته موظفا عموميا رئيس الجمهورية استولى و سهل الاستيلاء بغير حق على اموال احدى جهات الدولة و هي مبلغ 125 مليون و779 الف و237 جنيه و 53 قرشا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة و كان ذلك بان اصدر تعليماته المباشرة الى مرؤسيه بتنفيذ اعمال انشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني و الثالث نجلي مبارك ..وصرف قيمتها و تكلفتها خصما من رصيد الميزانية تنفذ المرؤسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لاسباب معقولة . [ كما موظفي الرئاسة و شركة المقاولون العرب تزويرا في محررات رسمية و هي فواتير و مستخلصات اعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الاعوام المالية من 2002/2003 و حتى 2010/2011 ..كما اشترك نجلي مبارك مع المتهم الاول رئيس الجمهورية الاسبق بطريق الاتفاق و المساعدة بان اتفقا معه على ارتكابهما وساعداه بعدم دفع قيمة الاعمال التي تمت بالمقارات العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص و تم صرف قيمة الاعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق .