محلب يشارك بالمؤتمر الدولي السابع للجمعية المصرية للقانونيين الفرانكوفون

شارك المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، صباح السبت 17 مايو، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السابع للجمعية المصرية للقانونيين الفرانكوفون بمناسبة الاحتفال بعيدها العشرين.
ويقام المؤتمر تحت رعاية المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، حول موضوع" العدالة الانتقالية" خلال الفترة من 17 إلى 18 مايو الجاري.
وحضر المؤتمر مجموعة من الوزراء، ود.بطرس بطرس غالى – الأمين العام السابق للأمم المتحدة و المنظمة الدولية للفرانكوفونية والرئيس الشرفي للمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، ود.عمرو موسى – الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ورئيس لجنة إعداد دستور 2014، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات القضائية، وممثلين عن المنظمات الدولية، ومجموعة كبيرة من الخبراء في مجال العدالة الانتقالية من مختلف دول العالم.
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، أكد رئيس الوزراء على أهمية ومغزى انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت الهام من تاريخ مصر، مشيراً إلى دور مصر المحوري عبر العصور في دعم وتبنى مفهوم العدالة بكل أشكالها، ووقوفها إلى جانب الدول الراغبة في التحرر والاستقلال، فضلاً عن دعمها الكامل لاستقرار الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى اهتمام الدولة بموضوع العدالة الانتقالية، التي تضمن حقوق الإنسان والمجتمع، مؤكداً وجود إرادة سياسية حقيقية عازمة على تحقيق العدالة بكل إشكالها من خلال إنشاء وزارة مختصة بهذا الملف، وذلك للعمل على عودة الحوار الوطني وبناء الدولة المصرية الحديثة في إطار الدستور والقانون.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر ليتزامن مع ما تمر به مصر خلال هذه الفترة من مرحلة انتقالية يتم فيها بناء مؤسسات الدولة المدنية الحديثة من خلال استكمال تنفيذ بنود خارطة الطريق التي ارتضاها الشعب المصري، والتي بدأت بإقرار الدستور، ومروراً بالانتخابات الرئاسية التي سوف نشهدها خلال الأيام القليلة القادمة، ثم بعد ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية.
وتدور فكرة المؤتمر حول ما نصت عليه المادة 241 من دستور المصري لعام 2014 "يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة،واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية".
ويجدر الإشارة إلى أن العمل على تنفيذ هذا الالتزام الدستوري في الموعد المنصوص عليه وبأفضل الاشتراطات يستلزم إدراك المقتضيات النظرية والعملية للعدالة الانتقالية في ضوء التجارب الحديثة للدول الأخرى، والمعايير الدولية على الصعيد الإقليمي كما في إطار المنظمة الدولية للفرانكوفونية أو منظمة الأمم المتحدة.
والجدير بالذكر أن المؤتمر سيقوم أيضا بشرح وتوضيح مفهوم العدالة الانتقالية، وأشكالها، وأنماطها، وآليات تطبيقها، واستعراض عدد من تجارب الدول الأخرى بخصوص موضوع العدالة الانتقالية مع تقييم هذه التجارب للاستفادة من ايجابيات هذه التجارب لتطبيقها إن أمكن على النموذج المصري، كما سيناقش المؤتمر دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ،وكذا دور المرأة خلال المرحلة الانتقالية.
شارك المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، صباح السبت 17 مايو، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السابع للجمعية المصرية للقانونيين الفرانكوفون بمناسبة الاحتفال بعيدها العشرين.
ويقام المؤتمر تحت رعاية المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، حول موضوع" العدالة الانتقالية" خلال الفترة من 17 إلى 18 مايو الجاري.
وحضر المؤتمر مجموعة من الوزراء، ود.بطرس بطرس غالى – الأمين العام السابق للأمم المتحدة و المنظمة الدولية للفرانكوفونية والرئيس الشرفي للمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، ود.عمرو موسى – الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ورئيس لجنة إعداد دستور 2014، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات القضائية، وممثلين عن المنظمات الدولية، ومجموعة كبيرة من الخبراء في مجال العدالة الانتقالية من مختلف دول العالم.
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، أكد رئيس الوزراء على أهمية ومغزى انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت الهام من تاريخ مصر، مشيراً إلى دور مصر المحوري عبر العصور في دعم وتبنى مفهوم العدالة بكل أشكالها، ووقوفها إلى جانب الدول الراغبة في التحرر والاستقلال، فضلاً عن دعمها الكامل لاستقرار الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى اهتمام الدولة بموضوع العدالة الانتقالية، التي تضمن حقوق الإنسان والمجتمع، مؤكداً وجود إرادة سياسية حقيقية عازمة على تحقيق العدالة بكل إشكالها من خلال إنشاء وزارة مختصة بهذا الملف، وذلك للعمل على عودة الحوار الوطني وبناء الدولة المصرية الحديثة في إطار الدستور والقانون.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر ليتزامن مع ما تمر به مصر خلال هذه الفترة من مرحلة انتقالية يتم فيها بناء مؤسسات الدولة المدنية الحديثة من خلال استكمال تنفيذ بنود خارطة الطريق التي ارتضاها الشعب المصري، والتي بدأت بإقرار الدستور، ومروراً بالانتخابات الرئاسية التي سوف نشهدها خلال الأيام القليلة القادمة، ثم بعد ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية.
وتدور فكرة المؤتمر حول ما نصت عليه المادة 241 من دستور المصري لعام 2014 "يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة،واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية".
ويجدر الإشارة إلى أن العمل على تنفيذ هذا الالتزام الدستوري في الموعد المنصوص عليه وبأفضل الاشتراطات يستلزم إدراك المقتضيات النظرية والعملية للعدالة الانتقالية في ضوء التجارب الحديثة للدول الأخرى، والمعايير الدولية على الصعيد الإقليمي كما في إطار المنظمة الدولية للفرانكوفونية أو منظمة الأمم المتحدة.
والجدير بالذكر أن المؤتمر سيقوم أيضا بشرح وتوضيح مفهوم العدالة الانتقالية، وأشكالها، وأنماطها، وآليات تطبيقها، واستعراض عدد من تجارب الدول الأخرى بخصوص موضوع العدالة الانتقالية مع تقييم هذه التجارب للاستفادة من ايجابيات هذه التجارب لتطبيقها إن أمكن على النموذج المصري، كما سيناقش المؤتمر دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ،وكذا دور المرأة خلال المرحلة الانتقالية.