محلب : مصر تتبنى مفهوم العدالة بكل اشكالها وتقف الى جانب الدول الراغبة فى التحرر

شارك المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى السابع للجمعية المصرية للقانونيين الفرانكوفون بمناسبة الاحتفال بعيدها العشرين، والذى يقام تحت رعاية المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، حول موضوع" العدالة الانتقالية" خلال الفترة من 17 الى 18 مايو الجارى .
حضر المؤتمر مجموعة من الوزراء و الدكتور بطرس بطرس غالى – الامين العام السابق للامم المتحدة و المنظمة الدولية للفرانكوفونية والرئيس الشرفى للمجلس القومى المصرى لحقوق الانسان، والدكتورعمرو موسى – الامين العام السابق لجامعة الدول العربية ورئيس لجنة اعداد دستور 2014، بالاضافة إلى رؤساء الهيئات القضائية، وممثلين عن المنظمات الدولية، ومجموعة كبيرة من الخبراء فى مجال العدالة الانتقالية من مختلف دول العالم.
وخلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية، أكد رئيس الوزراء على أهمية ومغزى إنعقاد المؤتمر فى هذا التوقيت الهام من تاريخ مصر، مشيراً إلى دور مصر المحورى عبر العصور فى دعم وتبنى مفهوم العدالة بكل اشكالها، ووقوفها إلى جانب الدول الراغبة فى التحرر والاستقلال، فضلاً عن دعمها الكامل لاستقرار الامن والسلام فى منطقة الشرق الاوسط.
كما اشار إلى اهتمام الدولة بموضوع العدالة الانتقالية،التى تضمن حقوق الانسان والمجتمع، مؤكداً وجود إرادة سياسية حقيقية عازمة على تحقيق العدالة بكل إشكالها من خلال إنشاء وزارة مختصة بهذا الملف، وذلك للعمل على عودة الحوار الوطنى وبناء الدولة المصرية الحديثة فى إطار الدستور والقانون.
ويأتى انعقاد هذا المؤتمر ليتزامن مع ما تمر به مصر خلال هذه الفترة من مرحلة انتقالية يتم فيها بناء مؤسسات الدولة المدنية الحديثة من خلال استكمال تنفيذ بنود خارطة الطريق التى ارتضاها الشعب المصرى، والتى بدأت بإقرار الدستور، ومروراً بالانتخابات الرئاسية التى سوف نشهدها خلال الايام القليلة القادمة، ثم بعد ذلك اجراء الانتخابات البرلمانية.
وتدور فكرة المؤتمر حول ما نصت عليه المادة 241 من دستور المصرى لعام 2014 "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة،واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية"، ويجدر الاشارة الى ان العمل على تنفيذ هذا الالتزام الدستورى فى الموعد المنصوص عليه وبأفضل الاشتراطات يستلزم إدراك المقتضيات النظرية والعملية للعدالة الانتقالية فى ضوء التجارب الحديثة للدول الاخرى، والمعايير الدولية على الصعيد الاقليمى كما فى اطار المنظمة الدولية للفرانكوفونية أو منظمة الامم المتحدة.
والجدير بالذكر أن المؤتمر سيقوم ايضا بشرح وتوضيح مفهوم العدالة الانتقالية،واشكالها،وانماطها،وآليات تطبيقها، واستعراض عدد من تجارب الدول الاخرى بخصوص موضوع العدالة الانتقالية مع تقييم هذه التجارب للاستفادة من ايجابيات هذه التجارب لتطبيقها إن أمكن على النموذج المصرى، كما سيناقش المؤتمر دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ،وكذا دور المرأة خلال المرحلة الانتقالية.