10 أغسطس إعادة المرافعة في الطعن على قرار وقف استيراد التوك توك

قررت محكمة القضاء الإداري، إعادة المرافعة في الدعوى المقامة من قدري علي المحامي، وطالب فيها بوقف استيراد الدراجات البخارية كاملة بجميع أنواعها، إلى جلسة 10 أغسطس.
وصدر القرار برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار حسونة توفيق.
يذكر أن هيئة مفوضي الدولة، كانت قد أصدرت تقريرا قضائيا في دعوى أخرى أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم يلزم الحكومة بإصدار قرارا بمنع استيراد التوك توك.
وجاء بالتقرير الذي أعده المستشار شادي حمدي الوكيل، والذي تم رفعه إلى دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار د.محمد الدمرداش العقالي، أن المركبة المسماة ب"التوك توك" تلحق أضرارا عدة بالنظام العام، تتمثل في الأمن العام والصحة والسكينة العامة، على نحو يخالف أحكام قوانين الجمارك والمرور والاستيراد والتصدير.
وأوضح التقرير أنه اتضح جليا استخدام تلك المركبة في عمليات السرقة والنهب وترويع المواطنين، وعدم قدرة الجهات الأمنية على تتبعها لكونها غير مرخصة، أو لقدرة تلك المركبة على الهروب وسط الأزقة الضيقة، وعدم قدرة القائمين على تتبعها من الاستدلال على المركبة أو قائدها، بالإضافة إلى رعونة سائقيها وما يستتبع ذلك من حوادث وأضرار بالنفس والمال.