مصر تشيد مدينة مطارات بتكلفة 9 مليار دولار

كشفت جمهورية مصر العربية عن خطة متكاملة لاقتحام عصر مدن المطارات، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي الذي يتوسط قارات العالم لإقامة صناعة طيران متطورة، وترسيخ أقدامها كمركز طيران عالمي وإقليمي.
وأكد د.محمود عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية - الذي يشارك على رأس وفد مصري رفيع المستوي في معرض المطارات 2014 - أن مصر تسعي للاستفادة من التقدم الذي أحرزته دبي في إقامة صناعة طيران متطورة، وزيادة مساهمة قطاع الطيران في إجمالي الناتج المحلي لمصر.
وقال عصمت، إن مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين الخليجين للمشاركة في تطوير صناعة الطيران المصرية والاستفادة من الفرص الواعدة التي توافرها خطط التطوير الطموحة والتي أثبتتها دراسة الجدوى، واستغلال التسهيلات والضمانات الضخمة المقدمة والاستثمار في مشاريع قطاع الطيران، والتي وردت في الالتزامات التي أعلنتها الحكومة ووزارة الطيران.
وأشاد الطيار محمود طه الزناتي، رئيس هيئة الطيران المدني المصرية، بالتعاون بين مصر والإمارات في مجال الطيران والسعي لتبادل أفضل التجارب والممارسات، مشيرا إلى أن مصر تطبق حاليا سياسية الأجواء المفتوحة في جميع مطاراتها، باستثناء مطار القاهرة بسبب محدودية الطاقة الاستيعابية في المطار، وهذا الوضع سيتغير مع انتهاء مشاريع التطوير التي ستؤدي إلى رفع الطاقة الاستيعابية.
وتخطط مصر لتشييد مدينة مطارات على مساحة 10 مليون متر مربع بتكلفة مقدارها 60 مليار جنيه مصري - 9 مليار دولار - في حين تبلغ تكلفة مشاريع البنية التحتية في المدينة خمسة مليارات جنية مصري، وستضم المدينة أنشطة وصناعات متنوعة تتراوح ما بين الشحن واللوجستيات والصناعات الخفيفة والترفيه والتخزين وصناعات القيمة المضافة والتجميع.
وكلفت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية شركة "أيكوم" البريطانية، وهي واحدة من كبرى شركات دراسات الجدوى في العالم لإعداد الدراسات التخطيطية ودراسة الجدوى لمشروع مدينة المطارات، ومن المقرر ان تتسلم مصر نتيجة هذه الدراسات خلال أسبوعين.
وتملك مصر 24 مطارا حاليا من بينها 22 مطارا تابعا للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية في حين يخضع المطارين الآخرين لمشروعات استثمارية وعقارية ضخمة يديرها مستثمرون بضوابط معينة. وتستهدف مصر رفع إجمالي عدد المسافرين عبر مطاراتها إلى 30 مليون راكب، بالمقارنة مع 16 مليون حاليا.
وتشير الدراسات إلى أن تحقيق زيادة في أعداد المسافرين بنسبة 10% تؤدي إلى زيادة تتراوح ما بين 2 % إلى 3 % في إجمالي الناتج القومي. وتنشط بقية القطاعات الاقتصادية وبصفة خاصة السياحة والفنادق والتسوق، كما تخلق العديد من فرص العمل.
وتشير الإحصاءات إلى أن حجم الحركة الجوية بمطار القاهرة الدولي وجميع المطارات المصرية منذ أول يناير، بلغت 84305 رحلات جوية في السفر والوصول، نقلت 8 ملايين و931 ألف راكب.
ويأتي مطار القاهرة في المقدمة حيث بلغت حركته 42360 رحلة جوية، نقلت 4.1 مليون راكب، يليه مطار الغردقة 13830 رحلة جوية نقلت مليون و879 ألف راكب، ثم مطار شرم الشيخ 13339 رحلة جوية نقلت مليون و848 ألف راكب، بينما بلغت الحركة الجوية بمطار برج العرب 7081 رحلة جوية نقلت 732 ألف راكب، وبمطار الأقصر 3607 رحلات جوية، نقلت 217 ألف راكب، وفى مطار أسوان 1894 رحلة جوية، نقلت في السفر والوصول 108 آلاف راكب.
ويضع وزير الطيران المدني المصري الطيار حسام كمال على رأس أولويات الوزارة تفعيل واستئناف مشروعات الطيران التي كانت معتمدة، قبل الثورة، ووفقا للشركة المصرية القابضة للمطارات تشمل قائمة المشروعات تحت التطوير كل من "ترمنال 2" بمطار القاهرة الدولي بطاقة 7.5 مليون مسافر سنويا وبتكلفة 3 مليار جنية وقد تم انجاز ما يقرب من 30% من المشروع حتى الآن، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل في عام 2015.
كما تشمل القائمة أيضا مشروع "ترمنال 2" في مطار الغردقة الدولي بطاقة 7.5 مليون مسافر سنويا. وقد بدأ العمل في هذا المشروع قبل سنتين، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي خلال ثلاثة أشهر.
كما تشمل القائمة أيضا تطوير وتحديث ممرات مطار القاهرة الجوي لتتوافق مع أحدث معايير واشتراطات المنظمة الدولية للطيران المدني. وتشمل القائمة أيضا تطوير عددا من المطارات الفرعية مثل مطار برج العرب ومرسى علم ليستوعب 2 مليون مسافر ومطار شرم الشيخ بتكلفة 680 مليون دولار.
وتشير المؤشرات السابقة إلي أن زيادة حركة الركاب إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ والمطارات الداخلية خلال الشهور الأربعة الماضية من العام الحالي، التي واكبت إجازات نصف العام وأعياد الربيع، فضلا عن تشجيع السياحة الداخلية من خلال مبادرة وزارة الطيران المدني، برئاسة الخاصة بأسعار خاصة مخفضة على بعض رحلات الطيران الداخلية.
وتركز وزارة الطيران المدني على استمرار الجهود لتحسين الخدمات التي تقدم للركاب بجميع المطارات المصرية، والتغلب على السلبيات التي تحتاج إلى التحرك السريع لتلافيها والقضاء عليها داخل المطارات،وتطوير العنصر البشرى والارتقاء بمهاراته الفنية والإدارية باعتباره أغلى الثروات وأهم الركائز في نجاح و تطوير العملية الإنتاجية من خلال التدريب للعاملين من مختلف التخصصات وبما يخدم احتياجات ومصلحة العمل .
كشفت جمهورية مصر العربية عن خطة متكاملة لاقتحام عصر مدن المطارات، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي الذي يتوسط قارات العالم لإقامة صناعة طيران متطورة، وترسيخ أقدامها كمركز طيران عالمي وإقليمي.
وأكد د.محمود عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية - الذي يشارك على رأس وفد مصري رفيع المستوي في معرض المطارات 2014 - أن مصر تسعي للاستفادة من التقدم الذي أحرزته دبي في إقامة صناعة طيران متطورة، وزيادة مساهمة قطاع الطيران في إجمالي الناتج المحلي لمصر.
وقال عصمت، إن مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين الخليجين للمشاركة في تطوير صناعة الطيران المصرية والاستفادة من الفرص الواعدة التي توافرها خطط التطوير الطموحة والتي أثبتتها دراسة الجدوى، واستغلال التسهيلات والضمانات الضخمة المقدمة والاستثمار في مشاريع قطاع الطيران، والتي وردت في الالتزامات التي أعلنتها الحكومة ووزارة الطيران.
وأشاد الطيار محمود طه الزناتي، رئيس هيئة الطيران المدني المصرية، بالتعاون بين مصر والإمارات في مجال الطيران والسعي لتبادل أفضل التجارب والممارسات، مشيرا إلى أن مصر تطبق حاليا سياسية الأجواء المفتوحة في جميع مطاراتها، باستثناء مطار القاهرة بسبب محدودية الطاقة الاستيعابية في المطار، وهذا الوضع سيتغير مع انتهاء مشاريع التطوير التي ستؤدي إلى رفع الطاقة الاستيعابية.
وتخطط مصر لتشييد مدينة مطارات على مساحة 10 مليون متر مربع بتكلفة مقدارها 60 مليار جنيه مصري - 9 مليار دولار - في حين تبلغ تكلفة مشاريع البنية التحتية في المدينة خمسة مليارات جنية مصري، وستضم المدينة أنشطة وصناعات متنوعة تتراوح ما بين الشحن واللوجستيات والصناعات الخفيفة والترفيه والتخزين وصناعات القيمة المضافة والتجميع.
وكلفت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية شركة "أيكوم" البريطانية، وهي واحدة من كبرى شركات دراسات الجدوى في العالم لإعداد الدراسات التخطيطية ودراسة الجدوى لمشروع مدينة المطارات، ومن المقرر ان تتسلم مصر نتيجة هذه الدراسات خلال أسبوعين.
وتملك مصر 24 مطارا حاليا من بينها 22 مطارا تابعا للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية في حين يخضع المطارين الآخرين لمشروعات استثمارية وعقارية ضخمة يديرها مستثمرون بضوابط معينة. وتستهدف مصر رفع إجمالي عدد المسافرين عبر مطاراتها إلى 30 مليون راكب، بالمقارنة مع 16 مليون حاليا.
وتشير الدراسات إلى أن تحقيق زيادة في أعداد المسافرين بنسبة 10% تؤدي إلى زيادة تتراوح ما بين 2 % إلى 3 % في إجمالي الناتج القومي. وتنشط بقية القطاعات الاقتصادية وبصفة خاصة السياحة والفنادق والتسوق، كما تخلق العديد من فرص العمل.
وتشير الإحصاءات إلى أن حجم الحركة الجوية بمطار القاهرة الدولي وجميع المطارات المصرية منذ أول يناير، بلغت 84305 رحلات جوية في السفر والوصول، نقلت 8 ملايين و931 ألف راكب.
ويأتي مطار القاهرة في المقدمة حيث بلغت حركته 42360 رحلة جوية، نقلت 4.1 مليون راكب، يليه مطار الغردقة 13830 رحلة جوية نقلت مليون و879 ألف راكب، ثم مطار شرم الشيخ 13339 رحلة جوية نقلت مليون و848 ألف راكب، بينما بلغت الحركة الجوية بمطار برج العرب 7081 رحلة جوية نقلت 732 ألف راكب، وبمطار الأقصر 3607 رحلات جوية، نقلت 217 ألف راكب، وفى مطار أسوان 1894 رحلة جوية، نقلت في السفر والوصول 108 آلاف راكب.
ويضع وزير الطيران المدني المصري الطيار حسام كمال على رأس أولويات الوزارة تفعيل واستئناف مشروعات الطيران التي كانت معتمدة، قبل الثورة، ووفقا للشركة المصرية القابضة للمطارات تشمل قائمة المشروعات تحت التطوير كل من "ترمنال 2" بمطار القاهرة الدولي بطاقة 7.5 مليون مسافر سنويا وبتكلفة 3 مليار جنية وقد تم انجاز ما يقرب من 30% من المشروع حتى الآن، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل في عام 2015.
كما تشمل القائمة أيضا مشروع "ترمنال 2" في مطار الغردقة الدولي بطاقة 7.5 مليون مسافر سنويا. وقد بدأ العمل في هذا المشروع قبل سنتين، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي خلال ثلاثة أشهر.
كما تشمل القائمة أيضا تطوير وتحديث ممرات مطار القاهرة الجوي لتتوافق مع أحدث معايير واشتراطات المنظمة الدولية للطيران المدني. وتشمل القائمة أيضا تطوير عددا من المطارات الفرعية مثل مطار برج العرب ومرسى علم ليستوعب 2 مليون مسافر ومطار شرم الشيخ بتكلفة 680 مليون دولار.
وتشير المؤشرات السابقة إلي أن زيادة حركة الركاب إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ والمطارات الداخلية خلال الشهور الأربعة الماضية من العام الحالي، التي واكبت إجازات نصف العام وأعياد الربيع، فضلا عن تشجيع السياحة الداخلية من خلال مبادرة وزارة الطيران المدني، برئاسة الخاصة بأسعار خاصة مخفضة على بعض رحلات الطيران الداخلية.
وتركز وزارة الطيران المدني على استمرار الجهود لتحسين الخدمات التي تقدم للركاب بجميع المطارات المصرية، والتغلب على السلبيات التي تحتاج إلى التحرك السريع لتلافيها والقضاء عليها داخل المطارات،وتطوير العنصر البشرى والارتقاء بمهاراته الفنية والإدارية باعتباره أغلى الثروات وأهم الركائز في نجاح و تطوير العملية الإنتاجية من خلال التدريب للعاملين من مختلف التخصصات وبما يخدم احتياجات ومصلحة العمل .