قانون منع الطعن على العقود ينظم العلاقة بين الحكومة والمستثمرين

أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخري عبد النور أن قانون منع الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين بمعرفة طرف ثالث، ماهو إلا وسيلة لتنظيم العلاقة بين الحكومة والمستثمرين.
وأشار - في تصريحات خاصة له - إلى أن القانون ليس تحصينا للعقود التي ستبرمها الحكومة مع المستثمرين، بل يعد وسيلة هامة لاجتذاب الاستثمارات في هذه المرحلة، خاصة وأن أحكام الطعن السابقة أضرت بمناخ الاستثمار، منوها بان القانون خطوة نحو مزيد من خلق نوع من الثقة مع المستثمرين.
وأوضح أنه من الضروري قراءة نص القانون بتمعن لفهمه ومعرفة المقصود من تطبيقه، خاصة وأن القانون الجديد يهدف الحفاظ على استقرار العقود وما يتولد عنها من روابط عقدية عديدة وتأثير ذلك على تعزيز الثقة في قدرة الدولة على إنفاذ العقود التي تكون طرفا فيها وعلى تهيئة المناخ المناسب للاستثمار.
وأشار إلى أن المحكمة الجنائية هي المختصة بالنظر في قضايا الفساد، منوها بان حماية المال العام تكفلها التشريعات الحالية.
أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخري عبد النور أن قانون منع الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين بمعرفة طرف ثالث، ماهو إلا وسيلة لتنظيم العلاقة بين الحكومة والمستثمرين.
وأشار - في تصريحات خاصة له - إلى أن القانون ليس تحصينا للعقود التي ستبرمها الحكومة مع المستثمرين، بل يعد وسيلة هامة لاجتذاب الاستثمارات في هذه المرحلة، خاصة وأن أحكام الطعن السابقة أضرت بمناخ الاستثمار، منوها بان القانون خطوة نحو مزيد من خلق نوع من الثقة مع المستثمرين.
وأوضح أنه من الضروري قراءة نص القانون بتمعن لفهمه ومعرفة المقصود من تطبيقه، خاصة وأن القانون الجديد يهدف الحفاظ على استقرار العقود وما يتولد عنها من روابط عقدية عديدة وتأثير ذلك على تعزيز الثقة في قدرة الدولة على إنفاذ العقود التي تكون طرفا فيها وعلى تهيئة المناخ المناسب للاستثمار.
وأشار إلى أن المحكمة الجنائية هي المختصة بالنظر في قضايا الفساد، منوها بان حماية المال العام تكفلها التشريعات الحالية.