منير فخرى عبدالنور: منع الطعن على عقود الاستثمار يستهدف الموازنة بين حماية الاستثمار والمال العام للدولة

اعتبر منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار أن إصدار الحكومة قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة يستهدف تحقيق معادلة متوازنة بين حماية الاستثمار وحماية المال العام للدولة، بحسب ما قاله فى رسالة ل«الشروق»، دفاعا على القانون الجديد، الذى انتقده عدد من الخبراء باعتباره يقيد مشاركة المهتمين بحماية المال العام فى الطعن على العقود المبرمة بين المستثمرين والدولة.
ويؤكد الوزير أن حماية المال العام تكفلها التشريعات الحالية، حيث أخطأ مسئولا حكوميا بصفة مباشرة أو مارس فساد فإن القانون ينص على آليات لمحاسبته على تلك الممارسات.. كل ما نستهدفه حاليا هو خلق بيئة ملائمة للمستثمر تكفل له الحماية المشروعة.
وكان الوزير قد أوضح فى بيان صحفى، حصلت «الشروق» على نسخة منه، إن القانون المنظم لإجراءات الطعن على عقود الدولية، لا يخل أو يمس بالحماية الجنائية المقررة من خلال أدوات القانون الجنائى القائم، بل يستهدف القانون الجديد الحفاظ على استقرار العقود وما يتولد عنها من روابط عقدية عديدة وتأثير ذلك على تعزيز الثقة فى قدرة الدولة على إنفاذ العقود التى تكون طرفا فيها وعلى تهيئة المناخ المناسب للاستثمار.
وأضاف البيان أن القانون أتاح لكل ذى مصلحة الطعن على هذه العقود إذا صدر حكم بإدانة أطراف التعاقد فى جريمة من جرائم المال العام، كما نص قانون العقوبات فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات أن «الدولة ملتزمة بمكافحة الفساد بمختلف صوره، ولكن شريطة أن يثبت ذلك بحكم قضائى».