بلاغ يتهم 6 أبريل بالتخابر وتلقي 65 مليون جنيه من جهات أجنبية

تقدم طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه حركة 6 إبريل بالتخابر مع جهات أجنبية ضد كل من محمد عادل فهمي على وأحمد ماهر ومحمد كمال.
يتهم البلاغ رقم 9500 لسنة 2014 المشكو ضدهم جميعا بالتورط في جريمة التخابر مع دولة أجنبية بغرض زعزعة الاستقرار داخل البلاد وتقليب الرأي العام بالدولة المصرية وزعزعة الاستقرار الداخلي ، ومحاولة تشوية الدولة المصرية أمام المجتمع الدولي، وكان ذلك بتلقي المقدم ضدهم البلاغ جميعا أموالا مباشرة من الخارج، وكذلك من السفارة الأمريكية بالقاهرة.
وقدم البلاغ مستندات رسمية ومنشورات بمواقع إخبارية أهمها ما نشر بموقع ويكيليكس، تؤكد عقد اجتماعات بصورة منتظمة للمذكورين بغرض إطلاع السفارة الأمريكية بالقاهرة على تفصيل الأوضاع الداخلية , وقد حصل هؤلاء الأشخاص على مبالغ قدرها 65 مليون دولار- حسبما ذكر البلاغ..
وطالب طارق محمود في بلاغه بالتحقيق العاجل والفوري فيما ورد بالبلاغ من قيام المذكورين وآخرين بالتخابر مع دولة أجنبية وهى الجريمة المؤثمة قانونا، بنص الماد 77 فقرب (ا) (ب) من قانون العقوبات وتفريغ السيديهات المرفقة بالبلاغ، والتي تؤكد ارتكاب المقدم ضدهم البلاغ لجريمة التخابر مع دولة أجنبية،وإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ الثالث ووضع اسمه على قوائم المنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات، وإحالة المقدم ضدهم البلاغ لمحكمة الجنايات بتهمة التخابر مع دولة أجنبية.
تقدم طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه حركة 6 إبريل بالتخابر مع جهات أجنبية ضد كل من محمد عادل فهمي على وأحمد ماهر ومحمد كمال.
يتهم البلاغ رقم 9500 لسنة 2014 المشكو ضدهم جميعا بالتورط في جريمة التخابر مع دولة أجنبية بغرض زعزعة الاستقرار داخل البلاد وتقليب الرأي العام بالدولة المصرية وزعزعة الاستقرار الداخلي ، ومحاولة تشوية الدولة المصرية أمام المجتمع الدولي، وكان ذلك بتلقي المقدم ضدهم البلاغ جميعا أموالا مباشرة من الخارج، وكذلك من السفارة الأمريكية بالقاهرة.
وقدم البلاغ مستندات رسمية ومنشورات بمواقع إخبارية أهمها ما نشر بموقع ويكيليكس، تؤكد عقد اجتماعات بصورة منتظمة للمذكورين بغرض إطلاع السفارة الأمريكية بالقاهرة على تفصيل الأوضاع الداخلية , وقد حصل هؤلاء الأشخاص على مبالغ قدرها 65 مليون دولار- حسبما ذكر البلاغ..
وطالب طارق محمود في بلاغه بالتحقيق العاجل والفوري فيما ورد بالبلاغ من قيام المذكورين وآخرين بالتخابر مع دولة أجنبية وهى الجريمة المؤثمة قانونا، بنص الماد 77 فقرب (ا) (ب) من قانون العقوبات وتفريغ السيديهات المرفقة بالبلاغ، والتي تؤكد ارتكاب المقدم ضدهم البلاغ لجريمة التخابر مع دولة أجنبية،وإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ الثالث ووضع اسمه على قوائم المنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات، وإحالة المقدم ضدهم البلاغ لمحكمة الجنايات بتهمة التخابر مع دولة أجنبية.