وجه المرشح لرئاسة الجمهورية عمرو موسى تهانيه لعمال مصر بعيدهم داعياً أن تحل تلك المناسبة العام القادم، وقد حصلوا على حقوقهم كاملة غير منقوصة. وقال موسى في بيان له مساء الاثنين 30 أبريل:" إنني أتوجه لكم بالتهنئة في عيدكم، وهي مصحوبة بالتأكيد على التزاماتي – التي تضمنتها رؤيتي للمستقبل وترجمها برنامجي الانتخابي - لتحقيق تطلعاتكم المشروعة التي حان الوقت لتحقيقها". وغازل موسى – العمال – قائلاً: أتعهد بإنجاز الخطوات التالية خلال ال100 يوم الأولى من رئاستي التي تمت دراستها بالتفصيل وكيفية تمويلها، وتشمل: • تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص لضمان حصول العامل المصري في أدنى درجات السلم الوظيفي على الدخل الذي يضمن له حياة كريمة، مع مراجعة الحد الأدنى سنوياً للحفاظ على مستوى معيشة العامل وضمان عدم انخفاضه عن المستوى اللائق. • تقديم إعانة بطالة تعادل نصف الحد الأدنى للأجور ولمدة 6-9 شهور مع تدريب المستفيدين وتأهيلهم للتوظيف، ومساعدتهم للحصول على وظيفة كريمة. • توفير معاش ضمان اجتماعي يعادل نصف الحد الأدنى للأجور للعمال الذين بلغوا سن التقاعد دون معاش ومن لا يملكون مصدر دخل. • تحقيق الأمن واستعادة الشعور بالطمأنينة، بإنهاء حالة الفوضى الأمنية وإعادة الانضباط، في ظل معادلة جديدة من سيادة القانون وتفعيله، وصون كرامة المواطن واحترام حقوقه وحرياته. • استمرار دعم الغذاء والطاقة والضرب بقوة القانون على المحتكرين. • القضاء على الاختناقات الحالية في توفير أساسيات الحياة، مثل رغيف العيش وأنابيب البوتاجاز والبنزين والسولار، بما يؤمن حصولها للمواطن بيسر وبسعر مناسب. وتعهد موسى بإنجاز عدة ملفات خلال العام الأول من فترة الرئاسة من بينها : • تطوير شامل لنظام الأجور بما يمكن العامل المصري الذي هضم حقه طويلاً من الحصول على حقوقه المشروعة كاملة، وذلك بزيادة أجره الأساسي ليمثل النسبة الأكبر من دخله، الذي تحسب على أساسه المعاشات والمكافآت والعلاوات، وهو ما يضمن لكل عامل مصري معاش محترم، وبدل طبيعة عمل يراعي ظروف عمله، وآلية فعالة لمكافأة التميز. • إصلاح شامل لقوانين العمل بما يحقق التطلعات المشروعة لعمال مصر، بما في ذلك تمثيل العمال في مجالس إدارات الشركات، وإنشاء نقابات عمالية حرة ومستقلة عن سيطرة الدولة وممثلة بالفعل لحقوق العمال ومصالحهم وقادرة على تطبيق آليات التفاوض الجماعي بما يحفظ حقوق العمال. • تخفيف أعباء الضرائب على الشرائح الدنيا من الدخل برفع حد الإعفاء الضريبي من 5 آلاف إلى 8 آلاف جنيه للشريحة الأدنى، بما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم. • إصلاح شامل لمنظومة المعاشات والتأمينات بما يوفر الحياة الكريمة لأرباب المعاشات من العمال، وإلزام أصحاب الأعمال بسداد نسبتهم التي نص عليها القانون.
