تقدم د. سمير صبري المحامي امس ببلاغ جديد ضد الشيخ ياسر برهامي يتهمه فيه باثارة الفتنة من خلال اذاعة فتاوي ليس له اي صحة في الدين الاسلامي بالاضافة الى دعوتها الى الفجور..حيث فوجئ المبلغ بفتوى من ياسر البرهامي أفتى بأنه لا يجوز أن يقتل الزوج زوجته وعشيقها لمجرد رؤيتهما عاريين ما لم يري الفرج في الفرج وأضاف المبلغ ضده أنه لا يجوز شرعا قتل الزوج لزوجته وعشيقها حال التلبس بوقوع الزنا إلا شريطة رؤية الفرج في الفرج وهذا من باب دفع المعتدي ولا يقبل شرعا في الدنيا ادعاؤه إلا بالشهود أو اعتراف أولياء القتيلين وأما بعد حالة التلبس فإقامة الحد يرجع إلى الحاكم الشرعي . ومن الثابت أن هذه الفتوى ابعد ما يكون عن أحكام الشريعة الإسلامية الغراء بخلاف ما تشكله من واقعة نشر الفواحش في المجتمع إضافة إلى ارتكاب المبلغ ضده لجريمة ازدراء الدين الإسلامي لأن هذه الفتوى التي تقيأ بها المبلغ ضده تسئ إساءة بالغة للإسلام والمسلمين وبلغت هذه الفتوى من السفالة والنطاعة والاعتماد علي فقه الضرورات تبيح المحظورات وان هذه الفتوى تثير البلبلة في الشارع وتؤدي إلى نشر الفكر التكفيري والإرهاب وهي فتوى صريحة لتبرير الزنا وهي فتوى تتنافي مع مبادئ الشريعة والإسلام الذي دعانا للدفاع عن أعراضنا مهما كانت التضحية حتى لو خسر الرجل حياته وكافأ الله من يفعل ذلك بأن يسكنه منازل الشهداء فمن مات دون عرضة فهو شهيد 0 وفتوى بشعة وشاذة أخري أفتى بها المبلغ ضده بأنه يجوز للزوج ترك زوجته للمغتصبين حفاظا علي نفسه ومن الثابت أن هذه الفتوى تتسق مع التفكير السلفي الذي يتعامل مع النساء علي أنهن منديل ورق أو أداة جنسية 0 كذلك فقد ارتكب المبلغ ضده جريمة ازدراء الديانة المسيحية لوصفة عيد القيامة المجيد بأنة من اكفر أعياد النصارى وان الذين يعتقدون فيه من المسيحيين هم من الضلال والكفر والشرك بالله وان الذين يعتقدون بصلب المسيح وقتلة وقيامته هم كفار ومشركون بالله ونسبوا الهوان والذل لله حينما تكلموا عن صلب المسيح . ولما كان ذلك وكان من الثابت أن الفتاوى الثلاث التي أفتى بها المبلغ ضده تدعو إلى الفحشاء والفجور وتحرض علي الزنا بخلاف ما تشكله من جريمة ازدراء الدين الإسلامي والديانة المسيحية والتحريض علي الفتنة الطائفية والإساءة إلى أبناء الوطن الواحد وما تشكله من الإساءة للدولة المصرية وكلها جرائم تقع تحت طائلة العقاب بنصوص ومواد قانون العقوبات . تقدم د. سمير صبري المحامي امس ببلاغ جديد ضد الشيخ ياسر برهامي يتهمه فيه باثارة الفتنة من خلال اذاعة فتاوي ليس له اي صحة في الدين الاسلامي بالاضافة الى دعوتها الى الفجور..حيث فوجئ المبلغ بفتوى من ياسر البرهامي أفتى بأنه لا يجوز أن يقتل الزوج زوجته وعشيقها لمجرد رؤيتهما عاريين ما لم يري الفرج في الفرج وأضاف المبلغ ضده أنه لا يجوز شرعا قتل الزوج لزوجته وعشيقها حال التلبس بوقوع الزنا إلا شريطة رؤية الفرج في الفرج وهذا من باب دفع المعتدي ولا يقبل شرعا في الدنيا ادعاؤه إلا بالشهود أو اعتراف أولياء القتيلين وأما بعد حالة التلبس فإقامة الحد يرجع إلى الحاكم الشرعي . ومن الثابت أن هذه الفتوى ابعد ما يكون عن أحكام الشريعة الإسلامية الغراء بخلاف ما تشكله من واقعة نشر الفواحش في المجتمع إضافة إلى ارتكاب المبلغ ضده لجريمة ازدراء الدين الإسلامي لأن هذه الفتوى التي تقيأ بها المبلغ ضده تسئ إساءة بالغة للإسلام والمسلمين وبلغت هذه الفتوى من السفالة والنطاعة والاعتماد علي فقه الضرورات تبيح المحظورات وان هذه الفتوى تثير البلبلة في الشارع وتؤدي إلى نشر الفكر التكفيري والإرهاب وهي فتوى صريحة لتبرير الزنا وهي فتوى تتنافي مع مبادئ الشريعة والإسلام الذي دعانا للدفاع عن أعراضنا مهما كانت التضحية حتى لو خسر الرجل حياته وكافأ الله من يفعل ذلك بأن يسكنه منازل الشهداء فمن مات دون عرضة فهو شهيد 0 وفتوى بشعة وشاذة أخري أفتى بها المبلغ ضده بأنه يجوز للزوج ترك زوجته للمغتصبين حفاظا علي نفسه ومن الثابت أن هذه الفتوى تتسق مع التفكير السلفي الذي يتعامل مع النساء علي أنهن منديل ورق أو أداة جنسية 0 كذلك فقد ارتكب المبلغ ضده جريمة ازدراء الديانة المسيحية لوصفة عيد القيامة المجيد بأنة من اكفر أعياد النصارى وان الذين يعتقدون فيه من المسيحيين هم من الضلال والكفر والشرك بالله وان الذين يعتقدون بصلب المسيح وقتلة وقيامته هم كفار ومشركون بالله ونسبوا الهوان والذل لله حينما تكلموا عن صلب المسيح . ولما كان ذلك وكان من الثابت أن الفتاوى الثلاث التي أفتى بها المبلغ ضده تدعو إلى الفحشاء والفجور وتحرض علي الزنا بخلاف ما تشكله من جريمة ازدراء الدين الإسلامي والديانة المسيحية والتحريض علي الفتنة الطائفية والإساءة إلى أبناء الوطن الواحد وما تشكله من الإساءة للدولة المصرية وكلها جرائم تقع تحت طائلة العقاب بنصوص ومواد قانون العقوبات .
