القومي لحقوق الإنسان يطالب أجهزة الدولة بالحياد خلال العملية الانتخابية

شدد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الغفار شكر الأربعاء 30 ابريل على ضرورة توفير عدة ضمانات خلال الانتخابات البرلمانية القادمة لضمان نزاهة هذه الانتخابات.
وقال شكر إن هذه الضمانات هي: حيادية أجهزة الدولة ولا تكون مع أحد أو ضد أحد، وإعطاء كافة الصلاحيات للجنة العليا للانتخابات في إدارة كافة مراحل العملية الانتخابية منذ موعد الانتخابات الذي سيعلنه رئيس الجمهورية وبداية القيد بالجداول الانتخابية حتى إعلان النتائج وضرورة الاستعانة بوزارة الداخلية لتأمين اللجان .
جاء ذلك خلال التوصيات التي شدد عليها شكر في ختام ورشة العمل التي عقدت تحت عنوان "نحو برلمان يلبى احتياجات الثورة".
وقال شكر إنه يلزم أيضا لإجراء انتخابات نزيهة السماح بالرقابة الدولية على الانتخابات وهو ما أعلنت عنه الحكومة المصرية مؤخرا بالنسبة للانتخابات الرئاسية مما يدل على رغبة الحكومة في توفير ضمانات العملية الانتخابية وضرورة تعزيز فكرة المشاركة السياسية لدى القطاعات المختلفة من المواطنين لتحقيق الديمقراطية المنشودة.
وأكد شكر أن الدولة المصرية تسعى منذ ثورة 25 يناير إلى بناء دولة مؤسسات سياسية تمثل القوى السياسية وكافة أطياف الشعب المصري تقوم على احترام القانون والحريات العامة للمواطنين، وهو مايسعى المجلس القومي إلى تحقيقه لضمان استطلاع رأى كافة القوى السياسية والمجتمعية حول الضمانات الأساسية لنزاهة العملية الانتخابية، وكذا الإطار التشريعي الأمثل لإجراء الانتخابات لكي يأتي في النهاية برلمان مصري يعبر عن روح ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
شدد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الغفار شكر الأربعاء 30 ابريل على ضرورة توفير عدة ضمانات خلال الانتخابات البرلمانية القادمة لضمان نزاهة هذه الانتخابات.
وقال شكر إن هذه الضمانات هي: حيادية أجهزة الدولة ولا تكون مع أحد أو ضد أحد، وإعطاء كافة الصلاحيات للجنة العليا للانتخابات في إدارة كافة مراحل العملية الانتخابية منذ موعد الانتخابات الذي سيعلنه رئيس الجمهورية وبداية القيد بالجداول الانتخابية حتى إعلان النتائج وضرورة الاستعانة بوزارة الداخلية لتأمين اللجان .
جاء ذلك خلال التوصيات التي شدد عليها شكر في ختام ورشة العمل التي عقدت تحت عنوان "نحو برلمان يلبى احتياجات الثورة".
وقال شكر إنه يلزم أيضا لإجراء انتخابات نزيهة السماح بالرقابة الدولية على الانتخابات وهو ما أعلنت عنه الحكومة المصرية مؤخرا بالنسبة للانتخابات الرئاسية مما يدل على رغبة الحكومة في توفير ضمانات العملية الانتخابية وضرورة تعزيز فكرة المشاركة السياسية لدى القطاعات المختلفة من المواطنين لتحقيق الديمقراطية المنشودة.
وأكد شكر أن الدولة المصرية تسعى منذ ثورة 25 يناير إلى بناء دولة مؤسسات سياسية تمثل القوى السياسية وكافة أطياف الشعب المصري تقوم على احترام القانون والحريات العامة للمواطنين، وهو مايسعى المجلس القومي إلى تحقيقه لضمان استطلاع رأى كافة القوى السياسية والمجتمعية حول الضمانات الأساسية لنزاهة العملية الانتخابية، وكذا الإطار التشريعي الأمثل لإجراء الانتخابات لكي يأتي في النهاية برلمان مصري يعبر عن روح ثورتي 25 يناير و30 يونيو.