نائب رئيس هيئة الاستشعار عن بعد: الإسكندرية والدلتا مهددتين بالغرق

أكد نائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، د.علاء النهري، أنه يوجد خطر واضح يهدد منطقة الدلتا والإسكندرية، خلال الأعوام المقبلة، بحدوث هبوط وغرق لمنطقة الدلتا، بأكملها، في حال ارتفاع منسوب سطح البحر.
وأضاف النهري، في حوار له ببرنامج "مصر في ساعة"، الذي يذاع على قناة "الغد العربي"، مع الإعلامي محمد المغربي، أن أحدث دراسة في ألمانيا عن غزو ماء البحر لمنطقة الدلتا والإسكندرية، أكدت على أنه في حالة ارتفاع منسوب سطح البحر لمتر سيحدث، غرق وتبوير ل6900 كيلو متر مربع، وأنه إذا زاد عن متر ونصف سيحدث غرق ل 8425 كيلو متر مربع، وأنه إذا زاد عن مترين سيحدث غرق ل8425 كيلو متر مربع.
وتابع النهري أنه إذا حدث هذا سيتأثر به ساحل الدلتا بأكمله، وتحديداً من رشيد إلى الإسكدنرية، مضيفاً أن من يتأثر بهذا من دول العالم إيطاليا وتونس وفرنسا وغيرها، ودول من شرق آسيا.
وقال: "في حالة حدوث ارتفاع منسوب سطح البحر، ستتحمل الدولة تكاليف اقتصادية بالغة، علاوة على أنه يتم تهجير ملايين الأسر المصرية، وفقدان الأراضي الزراعية، وكذلك التجارة البحرية"،
أضاف قائلاً: "هذا مسئولية الدولة، وعلى الحكومة وتحديداً وزارة البيئة، وحماية الشواطئ الاهتمام بهذه القضية".
أكد نائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، د.علاء النهري، أنه يوجد خطر واضح يهدد منطقة الدلتا والإسكندرية، خلال الأعوام المقبلة، بحدوث هبوط وغرق لمنطقة الدلتا، بأكملها، في حال ارتفاع منسوب سطح البحر.
وأضاف النهري، في حوار له ببرنامج "مصر في ساعة"، الذي يذاع على قناة "الغد العربي"، مع الإعلامي محمد المغربي، أن أحدث دراسة في ألمانيا عن غزو ماء البحر لمنطقة الدلتا والإسكندرية، أكدت على أنه في حالة ارتفاع منسوب سطح البحر لمتر سيحدث، غرق وتبوير ل6900 كيلو متر مربع، وأنه إذا زاد عن متر ونصف سيحدث غرق ل 8425 كيلو متر مربع، وأنه إذا زاد عن مترين سيحدث غرق ل8425 كيلو متر مربع.
وتابع النهري أنه إذا حدث هذا سيتأثر به ساحل الدلتا بأكمله، وتحديداً من رشيد إلى الإسكدنرية، مضيفاً أن من يتأثر بهذا من دول العالم إيطاليا وتونس وفرنسا وغيرها، ودول من شرق آسيا.
وقال: "في حالة حدوث ارتفاع منسوب سطح البحر، ستتحمل الدولة تكاليف اقتصادية بالغة، علاوة على أنه يتم تهجير ملايين الأسر المصرية، وفقدان الأراضي الزراعية، وكذلك التجارة البحرية"،
أضاف قائلاً: "هذا مسئولية الدولة، وعلى الحكومة وتحديداً وزارة البيئة، وحماية الشواطئ الاهتمام بهذه القضية".