استنكر الخبير السياسي والاقتصادي المهندس ممدوح حمزة، قرار المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، بإصدار مشروع قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة. وأوضح حمزة أن القرار يمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المُبرمة بين الحكومة والمستثمرين. وقال حمزة خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج "من الآخر" المذاع على قناة روتانا مصرية ، إن الكثير من المشاكل الاقتصادية بدأت في الظهور وبقوة كأحد توابع ثورتي 25يناير و30 يونيو، ووصف " قرار رئيس الجمهورية بمنع المواطنين من التقاضي في حقوقهم المالية بال"كارثي، قائلا: هناك عقود فاسدة أنشأها مسئولون مع مستثمرين كبار يسرقوا البلد.