لجنة صياغة الدستور الليبي تبدأ عملها

انعقدت لجنة خاصة تشكلت لصياغة دستور ليبيا الجديد، الاثنين 21 إبريل، في خطوة مهمة على طريق الانتقال السياسي الوعر في البلاد منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي في 2011.
واجتمع أعضاء اللجنة المنتخبون وعددهم 47 في مدينة البيضاء شرقي بنغازي في المبنى الذي كان مقرا للبرلمان عندما استقلت البلاد في عام 1951.
وستكون أمام اللجنة التي اختير أعضاؤها من كل المناطق مهلة مدتها 120 يوما لوضع مسودة الدستور وإن كان محللون يتوقعون أن تستغرق العملية وقتا أطول في ظل الفوضى المتزايدة والخلافات القبلية والسياسية.
وقال محمد التومي عضو اللجنة عن العاصمة طرابلس لرويترز بعد مراسم مقتضبة حضرها شيوخ قبائل وعزف فيها النشيد الوطني "يجب الانتهاء من كتابة الدستور في ثمانية أشهر."
وتحتاج ليبيا بشدة إلى حكومة ونظام حكم تتوافر لهما مقومات البقاء حتى يتسنى لها التركيز على إعادة الأعمار ورأب الانقسامات التي كشفتها الحملة التي أطاحت بالقذافي ودعمها حلف شمال الأطلسي.
وكان من المفترض أن تضم اللجنة 60 عضوا لكن أعمال عنف في درنة وهي معقل للإسلاميين في الشرق وعدد من المناطق الجنوبية جعل من المستحيل إجراء انتخابات لاختيار الأعضاء هناك، كما قاطع الأمازيغ اللجنة مطالبين بمزيد من الحقوق.
وقال توفيق الشهيبي وهو نائب سابق في البرلمان "هناك خلل قانوني بعضوية بعض أعضاء اللجنة فهناك أعضاء الآن سيحضرون جلسات اللجنة بالرغم من أن الانتخابات في دوائرهم لم تنتهي بعد وبذلك يستطيع أي حد أن يطعن في أداء اللجنة أمام المحكمة العليا في ظل وجود هؤلاء الأعضاء."
واستخدمت ليبيا نموذجا مماثلا لتشكيل اللجنة التي صاغت الدستور عندما استقلت ليبيا في 1951، وسيتعين على أعضاء اللجنة أن يضعوا في حسبانهم الخلافات السياسية والقبلية العميقة بالإضافة لمطالب الشرق بالمزيد من الحكم الذاتي عندما يبدؤون تحديد معالم النظام السياسي الذي ستعتمده ليبيا وستطرح مسودة الدستور للاستفتاء.
انعقدت لجنة خاصة تشكلت لصياغة دستور ليبيا الجديد، الاثنين 21 إبريل، في خطوة مهمة على طريق الانتقال السياسي الوعر في البلاد منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي في 2011.
واجتمع أعضاء اللجنة المنتخبون وعددهم 47 في مدينة البيضاء شرقي بنغازي في المبنى الذي كان مقرا للبرلمان عندما استقلت البلاد في عام 1951.
وستكون أمام اللجنة التي اختير أعضاؤها من كل المناطق مهلة مدتها 120 يوما لوضع مسودة الدستور وإن كان محللون يتوقعون أن تستغرق العملية وقتا أطول في ظل الفوضى المتزايدة والخلافات القبلية والسياسية.
وقال محمد التومي عضو اللجنة عن العاصمة طرابلس لرويترز بعد مراسم مقتضبة حضرها شيوخ قبائل وعزف فيها النشيد الوطني "يجب الانتهاء من كتابة الدستور في ثمانية أشهر."
وتحتاج ليبيا بشدة إلى حكومة ونظام حكم تتوافر لهما مقومات البقاء حتى يتسنى لها التركيز على إعادة الأعمار ورأب الانقسامات التي كشفتها الحملة التي أطاحت بالقذافي ودعمها حلف شمال الأطلسي.
وكان من المفترض أن تضم اللجنة 60 عضوا لكن أعمال عنف في درنة وهي معقل للإسلاميين في الشرق وعدد من المناطق الجنوبية جعل من المستحيل إجراء انتخابات لاختيار الأعضاء هناك، كما قاطع الأمازيغ اللجنة مطالبين بمزيد من الحقوق.
وقال توفيق الشهيبي وهو نائب سابق في البرلمان "هناك خلل قانوني بعضوية بعض أعضاء اللجنة فهناك أعضاء الآن سيحضرون جلسات اللجنة بالرغم من أن الانتخابات في دوائرهم لم تنتهي بعد وبذلك يستطيع أي حد أن يطعن في أداء اللجنة أمام المحكمة العليا في ظل وجود هؤلاء الأعضاء."
واستخدمت ليبيا نموذجا مماثلا لتشكيل اللجنة التي صاغت الدستور عندما استقلت ليبيا في 1951، وسيتعين على أعضاء اللجنة أن يضعوا في حسبانهم الخلافات السياسية والقبلية العميقة بالإضافة لمطالب الشرق بالمزيد من الحكم الذاتي عندما يبدؤون تحديد معالم النظام السياسي الذي ستعتمده ليبيا وستطرح مسودة الدستور للاستفتاء.