محافظ القاهرة: أزلنا العقارات خلف الدستورية حفاظا علي أرواح المواطنين

أكد محافظ القاهرة د. جلال مصطفي سعيد أن إجراءات الإزالة الجارية للعقارات المخالفة خلف المحكمة الدستورية كانت ضرورة حتمية ليس لإعمال القانون وفرض هيبة الدولة بإزالة العقارات غير المرخصة فقط ولكنها أتت في المقام الأول حفاظا على أرواح المواطنين .
وقال المحافظ إن تلك العقارات التي تم إنشاؤها بدون استخراج التراخيص اللازمة وفي غيبة من القانون واستغلالاً للأوضاع الأمنية التي مر بها الوطن خلال العامين الماضيين لم تستوف شروط الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية وتراوحت المشاكل بها ما بين زيادة قيم الإجهاد علي الأعمدة عن المسموح به طبقاً للكود المصري وانخفاض التسليح في بعض العناصر الإنشائية مثل الأعمدة والبلاطات وأيضاً انخفاض سمك بعض العناصر الإنشائية مقارنة بالاجتهادات الواقعة عليها.
وأشار جلال إلى انه تم تكليف احد مكاتب الاستشارات الهندسية المعتمدة بعمل تجارب وتحاليل معملية لتحديد مقاومة الخرسانة المنفذة لكل عمارة وتحديد المحتوي الأسمنتي المستخدم في تنفيذ الهيكل الخراساني بمعامل كلية الهندسة حيث أثبتت النتائج ضعف مقاومة الخرسانة وعدم مطابقتها للمواصفات .
ولفت المحافظ إلى ان التقرير الهندسي أشار إلى ان كافة العقارات الجاري إزالتها غير أمنة إنشائيا وتم بنائها بطريقة غير مطابقة للتصاميم والمواصفات الهندسية السليمة وعليه فان إزالة تلك العقارات كان ضرورياً لمخالفتها الصريحة للكود المصري واشتراطات الحماية المدنية وقانون البناء حيث تقل مقاومة خرسانة الهيكل الإنشائي كثيرا عن المقاومة المطلوبة طبقاً للكود المصري كذلك عدم أمان التصميم الإنشائي نتيجة زيادة اجتهادات الضغط المؤثرة علي الأعمدة وقلة محتوي الخراسانات من الاسمنت وعدم خلط العناصر جيداً مما كان سيؤدي إلى انهيار العقارات في حال استكمالها والسكن بها.
وأشار المحافظ إلي أن بناء العقارات دون ترك فراغات كافية بينها بالمخالفة للقانون والتخطيط الحضاري الأمر الذي كان سيؤدي إلى عدم قدرة وسائل الإطفاء والإسعاف علي التدخل في هذه المناطق عند حدوث إي طارئ كما سيؤثر سلباً علي إضاءة وتهوية وحدات تلك العقارات وعدم توفير البيئة الصحية للسكان كما ان بناء العقارات دون تخطيط سيؤدي إلى الضغط علي المرافق الموجودة من مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز الأمر الذي سيحول تلك المنطقة الراقية إلى عشوائية جديدة تضاف إلى العشوائيات التي تسعي الدولة جاهدة للقضاء عليها.
يذكر أن محافظة القاهرة تمكنت بالتعاون مع قوات أمنية من الجيش والشرطة من إزالة 36 عقارا مخالف من اصل 56 عقارا جاري إزالتهم حتى سطح الأرض تقع علي مساحة 36 فدانا كما تعاقدت المحافظة مع القوات المسلحة علي إزالة 13 عقار أخر بنظام النسف الحذر بالديناميت سيجري إزالتهم تباعاً.
أكد محافظ القاهرة د. جلال مصطفي سعيد أن إجراءات الإزالة الجارية للعقارات المخالفة خلف المحكمة الدستورية كانت ضرورة حتمية ليس لإعمال القانون وفرض هيبة الدولة بإزالة العقارات غير المرخصة فقط ولكنها أتت في المقام الأول حفاظا على أرواح المواطنين .
وقال المحافظ إن تلك العقارات التي تم إنشاؤها بدون استخراج التراخيص اللازمة وفي غيبة من القانون واستغلالاً للأوضاع الأمنية التي مر بها الوطن خلال العامين الماضيين لم تستوف شروط الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية وتراوحت المشاكل بها ما بين زيادة قيم الإجهاد علي الأعمدة عن المسموح به طبقاً للكود المصري وانخفاض التسليح في بعض العناصر الإنشائية مثل الأعمدة والبلاطات وأيضاً انخفاض سمك بعض العناصر الإنشائية مقارنة بالاجتهادات الواقعة عليها.
وأشار جلال إلى انه تم تكليف احد مكاتب الاستشارات الهندسية المعتمدة بعمل تجارب وتحاليل معملية لتحديد مقاومة الخرسانة المنفذة لكل عمارة وتحديد المحتوي الأسمنتي المستخدم في تنفيذ الهيكل الخراساني بمعامل كلية الهندسة حيث أثبتت النتائج ضعف مقاومة الخرسانة وعدم مطابقتها للمواصفات .
ولفت المحافظ إلى ان التقرير الهندسي أشار إلى ان كافة العقارات الجاري إزالتها غير أمنة إنشائيا وتم بنائها بطريقة غير مطابقة للتصاميم والمواصفات الهندسية السليمة وعليه فان إزالة تلك العقارات كان ضرورياً لمخالفتها الصريحة للكود المصري واشتراطات الحماية المدنية وقانون البناء حيث تقل مقاومة خرسانة الهيكل الإنشائي كثيرا عن المقاومة المطلوبة طبقاً للكود المصري كذلك عدم أمان التصميم الإنشائي نتيجة زيادة اجتهادات الضغط المؤثرة علي الأعمدة وقلة محتوي الخراسانات من الاسمنت وعدم خلط العناصر جيداً مما كان سيؤدي إلى انهيار العقارات في حال استكمالها والسكن بها.
وأشار المحافظ إلي أن بناء العقارات دون ترك فراغات كافية بينها بالمخالفة للقانون والتخطيط الحضاري الأمر الذي كان سيؤدي إلى عدم قدرة وسائل الإطفاء والإسعاف علي التدخل في هذه المناطق عند حدوث إي طارئ كما سيؤثر سلباً علي إضاءة وتهوية وحدات تلك العقارات وعدم توفير البيئة الصحية للسكان كما ان بناء العقارات دون تخطيط سيؤدي إلى الضغط علي المرافق الموجودة من مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز الأمر الذي سيحول تلك المنطقة الراقية إلى عشوائية جديدة تضاف إلى العشوائيات التي تسعي الدولة جاهدة للقضاء عليها.
يذكر أن محافظة القاهرة تمكنت بالتعاون مع قوات أمنية من الجيش والشرطة من إزالة 36 عقارا مخالف من اصل 56 عقارا جاري إزالتهم حتى سطح الأرض تقع علي مساحة 36 فدانا كما تعاقدت المحافظة مع القوات المسلحة علي إزالة 13 عقار أخر بنظام النسف الحذر بالديناميت سيجري إزالتهم تباعاً.