بوتفليقة يفوز برئاسة الجزائر بنسبة 81.5 بالمئة

فاز الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بفترة رئاسية جديدة الجمعة 18 ابريل بعد انتخابات رفضها معارضوه بوصفها تزويرا يستهدف إبقاءه في الحكم رغم اعتلال صحته.
ويحكم أحد قادة حرب الاستقلال المخضرمين البلاد منذ 15 عاما.
وأدلى بوتفليقة بصوته وهو يجلس على كرسي متحرك أمس الخميس في ظهور علني نادر منذ إصابته بجلطة العام الماضي أثارت تساؤلات حول استقرار البلاد.
وكان من المتوقع على نطاق واسع إن يفوز بوتفليقة 77 عاما بدعم من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم الذي يهيمن على المشهد السياسي منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1962 .
وقال وزير الداخلية الطيب بلعيز في مؤتمر صحفي إن النتائج الأولية الرسمية تظهر فوز بوتفليقة بنسبة 81.53 في المئة من الأصوات. وفاز أقرب منافسيه علي بن فليس بنسبة 12.8 في المئة بينما بلغت نسبة الإقبال على مستوى البلاد 51.7 في المئة.
وقال رئيس وزرائه السابق عبد المالك سلال في مؤتمر صحفي والى جواره صورة لبوتفليقة على حامل "يؤكد الفوز أن بوتفليقة قادر على إعطاء المزيد للجزائريين في الأعوام الخمسة القادمة."
وفي وسط الجزائر العاصمة لوحت مجموعات من المؤيدين الشبان بصور الرئيس وأطلقوا نفير سياراتهم وأشعلوا الألعاب النارية احتفالا بفوزه.
لكن الحالة الصحية للرئيس تثير مزيدا من التساؤلات حول الانتقال المحتمل في الجزائر ومن الذي سيحل محله اذا مرض خلال ولايته الرابعة والى إي مدى ستتجه الحكومة الجديدة نحو إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية.
ويمثل الاستقرار أولوية للحكومات الغربية المتحالفة مع بوتفليقة في الحملة على المتشددين الإسلاميين في منطقة المغرب العربي كما تحرص تلك الحكومات على تأمين شحنات الغاز الجزائرية الى أوروبا خاصة في ظل الأزمة الأوكرانية التي تهدد الإمدادات الروسية.
ولم يقم بوتفليقة بالحملة الانتخابية بنفسه لكن موالين يشيدون به لإخراجه الجزائر من الحرب التي شهدتها البلاد في التسعينات مع الإسلاميين وأودت بحياة 200 ألف شخص.
ويخشى كثير من الجزائريين من مواجهة نوع الاضطرابات التي اجتاحت الدول المجاورة تونس ومصر وليبيا منذ انتفاضات "الربيع العربي" في عام 2011 .
وقاطعت ستة أحزاب معارضة الانتخابات التي جرت أمس الخميس قائلة إنها لن تؤدي إلى إصلاح نظام لم يشهد تغييرا يذكر منذ أيام حكم الحزب الواحد وهو حزب جبهة التحرير الوطني في السنوات الأولى بعد الاستقلال.
ووصف بن فليس الرئيس السابق لحزب جبهة التحرير الوطني والذي كان يوما حليفا لبوتفليقة الانتخابات بأنها مزورة ورفض قبول النتائج. لكنه لم يقدم أدلة تذكر ورفضت الحكومة مزاعمه.
وحصل بوتفليقة على 90 في المئة من الاصوات في عام 2009 و85 في المئة في عام 2004 عندما زعم بن فليس منافسه الرئيسي حينئذ حدوث تزوير واسع النطاق.
ويقول كثير من الجزائريين إن قيادات متنافسة داخل حزب جبهة التحرير وأقطاب قطاع الأعمال وجنرالات الجيش يديرون الحياة السياسية منذ زمن طويل عبر مفاوضات من وراء الكواليس ويعتبرون أنفسهم حماة الاستقرار.
ومنذ مرضه نقل حلفاء بوتفليقة أو أقالوا عددا من كبار الجنرالات في الجيش ونجحوا في الحد من نفوذ رئيس جهاز المخابرات العسكرية الذي لعب في كثير من الأحيان دورا رئيسيا في اختيار الرئيس.
لكن عودة هذه العداوات السياسية للظهور على السطح تتوقف على حالة بوتفليقة الصحية ومن يحل محله وكيف سيدير حلفاؤه إي عملية انتقال. لكن معظم المحللين لا يتوقعون اضطرابات تذكر على المدى القريب.
كان بوتفليقة قد قال فيما سبق إن الوقت قد حان ليتنحى جيله جانبا لكن ظهوره على كرسي متحرك في مركز الاقتراع أذهل الكثير من الجزائريين الذين لم يروه منذ مرضه إلا في مناسبات نادرة.
وقال سالم المقيم في الجزائر العاصمة "من المحزن الا تتاح لنا الفرصة لاختيار غيره في دولة 70 في المئة من شعبها من الشبان."
وأضاف "لا نحمل ضغينة للرجل ولكن أربع ولايات وكرسي متحرك هذا كثير."
ويشير بعض الجزائريين الى الثمانينيات حين انفتح حزب جبهة التحرير على المعارضة واقترب حزب إسلامي من الفوز بالانتخابات. وعلق حزب جبهة التحرير النتيجة وانزلقت الجزائر الى حرب امتدت لاكثر من عشر سنوات.
وليست أعمال الشغب والاحتجاجات غريبة على الشبان الجزائريين الغاضبين بسبب البطالة والفرص الاقتصادية ونقص المساكن. لكن الاحتجاجات واسعة النطاق المناهضة للحكومة نادرة في الجزائر.
وظهرت حركة صغيرة تدعى بركات او "كفاية" باللهجة المحلية بعد إعلان بوتفليقة ترشحه لولاية جديدة لتدعو الى التغيير السلمي وإن كانت أعداد أعضائها محدودة.
وفي ظل وجود احتياطيات النقد الأجنبي التي تبلغ نحو 200 مليار دولار من مبيعات الطاقة أنفقت الحكومة الجزائرية الكثير عام 2011 على الدعم والقروض الميسرة والمساكن للحد من أعمال الشغب المتصلة بأسعار الغذاء.
ويقول محللون إنه بعد سنوات من السياسات الاقتصادية الخاضعة لسيطرة الدولة فإن الجزائر عضو منظمة أوبك بحاجة لفتح اقتصادها على مزيد من الاستثمارات الأجنبية وجذب الشركات النفطية الكبرى لإنعاش قطاع الطاقة.
فاز الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بفترة رئاسية جديدة الجمعة 18 ابريل بعد انتخابات رفضها معارضوه بوصفها تزويرا يستهدف إبقاءه في الحكم رغم اعتلال صحته.
ويحكم أحد قادة حرب الاستقلال المخضرمين البلاد منذ 15 عاما.
وأدلى بوتفليقة بصوته وهو يجلس على كرسي متحرك أمس الخميس في ظهور علني نادر منذ إصابته بجلطة العام الماضي أثارت تساؤلات حول استقرار البلاد.
وكان من المتوقع على نطاق واسع إن يفوز بوتفليقة 77 عاما بدعم من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم الذي يهيمن على المشهد السياسي منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1962 .
وقال وزير الداخلية الطيب بلعيز في مؤتمر صحفي إن النتائج الأولية الرسمية تظهر فوز بوتفليقة بنسبة 81.53 في المئة من الأصوات. وفاز أقرب منافسيه علي بن فليس بنسبة 12.8 في المئة بينما بلغت نسبة الإقبال على مستوى البلاد 51.7 في المئة.
وقال رئيس وزرائه السابق عبد المالك سلال في مؤتمر صحفي والى جواره صورة لبوتفليقة على حامل "يؤكد الفوز أن بوتفليقة قادر على إعطاء المزيد للجزائريين في الأعوام الخمسة القادمة."
وفي وسط الجزائر العاصمة لوحت مجموعات من المؤيدين الشبان بصور الرئيس وأطلقوا نفير سياراتهم وأشعلوا الألعاب النارية احتفالا بفوزه.
لكن الحالة الصحية للرئيس تثير مزيدا من التساؤلات حول الانتقال المحتمل في الجزائر ومن الذي سيحل محله اذا مرض خلال ولايته الرابعة والى إي مدى ستتجه الحكومة الجديدة نحو إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية.
ويمثل الاستقرار أولوية للحكومات الغربية المتحالفة مع بوتفليقة في الحملة على المتشددين الإسلاميين في منطقة المغرب العربي كما تحرص تلك الحكومات على تأمين شحنات الغاز الجزائرية الى أوروبا خاصة في ظل الأزمة الأوكرانية التي تهدد الإمدادات الروسية.
ولم يقم بوتفليقة بالحملة الانتخابية بنفسه لكن موالين يشيدون به لإخراجه الجزائر من الحرب التي شهدتها البلاد في التسعينات مع الإسلاميين وأودت بحياة 200 ألف شخص.
ويخشى كثير من الجزائريين من مواجهة نوع الاضطرابات التي اجتاحت الدول المجاورة تونس ومصر وليبيا منذ انتفاضات "الربيع العربي" في عام 2011 .
وقاطعت ستة أحزاب معارضة الانتخابات التي جرت أمس الخميس قائلة إنها لن تؤدي إلى إصلاح نظام لم يشهد تغييرا يذكر منذ أيام حكم الحزب الواحد وهو حزب جبهة التحرير الوطني في السنوات الأولى بعد الاستقلال.
ووصف بن فليس الرئيس السابق لحزب جبهة التحرير الوطني والذي كان يوما حليفا لبوتفليقة الانتخابات بأنها مزورة ورفض قبول النتائج. لكنه لم يقدم أدلة تذكر ورفضت الحكومة مزاعمه.
وحصل بوتفليقة على 90 في المئة من الاصوات في عام 2009 و85 في المئة في عام 2004 عندما زعم بن فليس منافسه الرئيسي حينئذ حدوث تزوير واسع النطاق.
ويقول كثير من الجزائريين إن قيادات متنافسة داخل حزب جبهة التحرير وأقطاب قطاع الأعمال وجنرالات الجيش يديرون الحياة السياسية منذ زمن طويل عبر مفاوضات من وراء الكواليس ويعتبرون أنفسهم حماة الاستقرار.
ومنذ مرضه نقل حلفاء بوتفليقة أو أقالوا عددا من كبار الجنرالات في الجيش ونجحوا في الحد من نفوذ رئيس جهاز المخابرات العسكرية الذي لعب في كثير من الأحيان دورا رئيسيا في اختيار الرئيس.
لكن عودة هذه العداوات السياسية للظهور على السطح تتوقف على حالة بوتفليقة الصحية ومن يحل محله وكيف سيدير حلفاؤه إي عملية انتقال. لكن معظم المحللين لا يتوقعون اضطرابات تذكر على المدى القريب.
كان بوتفليقة قد قال فيما سبق إن الوقت قد حان ليتنحى جيله جانبا لكن ظهوره على كرسي متحرك في مركز الاقتراع أذهل الكثير من الجزائريين الذين لم يروه منذ مرضه إلا في مناسبات نادرة.
وقال سالم المقيم في الجزائر العاصمة "من المحزن الا تتاح لنا الفرصة لاختيار غيره في دولة 70 في المئة من شعبها من الشبان."
وأضاف "لا نحمل ضغينة للرجل ولكن أربع ولايات وكرسي متحرك هذا كثير."
ويشير بعض الجزائريين الى الثمانينيات حين انفتح حزب جبهة التحرير على المعارضة واقترب حزب إسلامي من الفوز بالانتخابات. وعلق حزب جبهة التحرير النتيجة وانزلقت الجزائر الى حرب امتدت لاكثر من عشر سنوات.
وليست أعمال الشغب والاحتجاجات غريبة على الشبان الجزائريين الغاضبين بسبب البطالة والفرص الاقتصادية ونقص المساكن. لكن الاحتجاجات واسعة النطاق المناهضة للحكومة نادرة في الجزائر.
وظهرت حركة صغيرة تدعى بركات او "كفاية" باللهجة المحلية بعد إعلان بوتفليقة ترشحه لولاية جديدة لتدعو الى التغيير السلمي وإن كانت أعداد أعضائها محدودة.
وفي ظل وجود احتياطيات النقد الأجنبي التي تبلغ نحو 200 مليار دولار من مبيعات الطاقة أنفقت الحكومة الجزائرية الكثير عام 2011 على الدعم والقروض الميسرة والمساكن للحد من أعمال الشغب المتصلة بأسعار الغذاء.
ويقول محللون إنه بعد سنوات من السياسات الاقتصادية الخاضعة لسيطرة الدولة فإن الجزائر عضو منظمة أوبك بحاجة لفتح اقتصادها على مزيد من الاستثمارات الأجنبية وجذب الشركات النفطية الكبرى لإنعاش قطاع الطاقة.