الصيادلة: مجلس الوزراء رفض مقترح الكادر المتوافق عليه

رفض مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب في جلسته التي عقدت مساء الخميس 17 إبريل، إقرار المقترح المقدم من النقابات الطبية الثلاث "الصيادلة، البشريين، الأسنان" بالصيغة المتوافق عليها مع وزارة الصحة .
وتم خلال اجتماع مجلس الوزراء الموافقة على زيادة بدل المهن الطبية إلى 300 جنية ليصل إلى 500 جنيه، على أن يتم تطبيقه على مدار سنتين بداية من يناير 2015.
وقال أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة د.وائل هلال، إن زيادة بدل المهن الطبية لا يلبى طموح أعضاء الفريق الطبي بالكادر الذي يطمحون إليه ليرتقى بالمنظومة الصحية ويحقق العدالة الاجتماعية لهم وفى القلب منهم الصيادلة .
وأضاف هلال، أن المبلغ الذي تم إقراره يعتبر هزيلا جداً ويعد امتهانا للفريق الطبي وهو أمر غير مقبول على الإطلاق.
وطالب، وزير الصحة د.عادل العدوى، بتنفيذ ما وعد به من إقرار المشروع الذي قدمته اللجنة وإلا يجب عليه تقديم استقالته كما سبق ووعد بذلك .
وأشار، إلى أن مقترح النقابات المقدم يدرك الظرف الدقيق الذي تمر بها البلاد منذ 25 يناير لذا كان المقترح ينص على التطبيق التدريجي لمشروع الكادر في الشق المالي على مدار سنتين أو ثلاثة أما الشق الإداري الذي لا يكلف الدولة شيئا فكان لابد أن يقر من أول يوم.
وأكد هلال، أن النقابة ستعرض الإجراءات التي ستتخذها خلال المرحلة المقبلة خلال الاجتماع المقبل لمجلس النقابة .
رفض مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب في جلسته التي عقدت مساء الخميس 17 إبريل، إقرار المقترح المقدم من النقابات الطبية الثلاث "الصيادلة، البشريين، الأسنان" بالصيغة المتوافق عليها مع وزارة الصحة .
وتم خلال اجتماع مجلس الوزراء الموافقة على زيادة بدل المهن الطبية إلى 300 جنية ليصل إلى 500 جنيه، على أن يتم تطبيقه على مدار سنتين بداية من يناير 2015.
وقال أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة د.وائل هلال، إن زيادة بدل المهن الطبية لا يلبى طموح أعضاء الفريق الطبي بالكادر الذي يطمحون إليه ليرتقى بالمنظومة الصحية ويحقق العدالة الاجتماعية لهم وفى القلب منهم الصيادلة .
وأضاف هلال، أن المبلغ الذي تم إقراره يعتبر هزيلا جداً ويعد امتهانا للفريق الطبي وهو أمر غير مقبول على الإطلاق.
وطالب، وزير الصحة د.عادل العدوى، بتنفيذ ما وعد به من إقرار المشروع الذي قدمته اللجنة وإلا يجب عليه تقديم استقالته كما سبق ووعد بذلك .
وأشار، إلى أن مقترح النقابات المقدم يدرك الظرف الدقيق الذي تمر بها البلاد منذ 25 يناير لذا كان المقترح ينص على التطبيق التدريجي لمشروع الكادر في الشق المالي على مدار سنتين أو ثلاثة أما الشق الإداري الذي لا يكلف الدولة شيئا فكان لابد أن يقر من أول يوم.
وأكد هلال، أن النقابة ستعرض الإجراءات التي ستتخذها خلال المرحلة المقبلة خلال الاجتماع المقبل لمجلس النقابة .