قرر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة إبراهيم محلب الخميس 10 إبريل، تكليف وزير التربية والتعليم د. محمود أبو النصر بتشكيل لجنة مؤقتة لصرف مستحقات المعلمين الواجبة الأداء. وأقر المجلس وجوب صرف استحقاقات المعلمين من صندوق نقابة المعلمين وفي ضوء عدم انتظام هذا الصرف، حيث إن محكمة القضاء المستعجل قضت بحل مجلس النقابة بتاريخ 31 مارس 2014، والمقدم ضده استشكال محدد لنظره بجلسة 29/4/2014 مما يتسبب في تأخر الصرف مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية تمس عشرات الآلاف من المعلمين، ومن منطلق مسئولية الحكومة على سير المرافق العامة بانتظام. وأكد بيان مجلس الوزراء أنه على الجهات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل إنجاز هذه المهمة وسرعة تنفيذ هذا القرار التزاماً من الحكومة دستورياً بحماية حقوق المواطنين.