وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس على وجوب صرف استحقاقات المعلمين من صندوق نقابة المعلمين، وتم تكليف وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة مؤقتة لصرف مستحقات المعلمين الواجبة الأداء. جاء ذلك في ضوء عدم انتظام هذا الصرف، وحيث إن محكمة القضاء المستعجل قد قضت بحل مجلس النقابة بتاريخ 31/3/2014، والمقدم ضده استشكال محدد لنظره بجلسة 29/4/2014، مما يتسبب في تأخر الصرف مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية تمس عشرات الآلاف من المعلمين، ومن منطلق مسئولية الحكومة على سير المرافق العامة بانتظام. وعلى الجهات المعنية اتخاذ كل الإجراءات لتسهيل إنجاز هذه المهمة، وسرعة تنفيذ هذا القرار، التزامًا من الحكومة دستوريًا بحماية حقوق المواطنين.