قررت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج رفع دعوى أمام القضاء الإداري للمطالبة بإنهاء عقد بيع الشركة العربية للغزل والنسيج" بولفارا " وعودة ملكيتها للدولة والتي تم خصخصتها عام 1997. وكشف رئيس النقابة العامة ونائب رئيس إتحاد العمال عبد الفتاح إبراهيم أن المساهين يلجأون إلي الإلتفاف حول تطبيق نصوص عقد البيع وحرمان العاملين من أجورهم الأساسية والإضافية وبدل الوجبة الغذائية والدعم المخصص لصندوق التكافل لنحو 5 آلاف عامل بالشركة. وأوضح في عريضة الدعوى أن الدولة والعمال يمتلكون نسبة 30% من إجمالي الأسهم منها 16% للشركة القابضة للغزل والنسيج و 9% لمصر للتأمين والباقي لاتحاد العمال المساهمين الأمر الذي دفع النقابة برفع الدعوى القضائية لإسترداد ملكية الشركة لقطاع الأعمال العام. وأشار رئيس اللجنة النقابية بالشركة علاء طلبة إلي أن أحد المساهمين الذي يمتلك نسبة 11 % يحاول الإستحواز على بقية أسهم الأفراد الآخرين في إطار خطة لتصفية الشركة وامتلاك 110 آلاف متر من الأراضي الفضاء في قلب مدينة الإسكندرية والسعي نحو تعطيل العمل في المصانع الأربعة المقامة على 220 ألف متر بهدف تكهين الآلات ونقلها للمصانع الأخرى التي يمتلكها.