لا يمكن وصف ما تقوم به قطر بسيطرتها على اقتصاد الدول، سوى أنها تسعى لشراء العالم ..وتحاول بأموالها السيطرة والتوغل لتنجح في قنص الفرص وكسب الصفقات. فقطر تسعى جاهدة لتبقى في الصدارة من خلال فرض سطوتها واستغلال أموال الغاز لشراء العالم باختراق المحظور والدفع بالأضعاف لتمتلك كل ما تهفو إليه نفوس حكامها من عقارات ومصانع وتدخل في شراكة قوية وتبسط نفوذها اقتصاديا لتمهد للدور السياسي الذي تحاول فرضه على الدول الصغيرة التي دست أنفها لتشمشم وتعبث بمقدرات الشعوب. يسعى حكام قطر للاستحواذ على كل ما يباع وتحولت إمارة قطر خلال السنوات القليلة الماضية إلى أحد اللاعبين الرئيسيين في السياسة والاقتصاد والرياضة والإعلام, معتمدة في ذلك على إستراتيجية استثمارية أسست لها مكانة قوية على مستوى العالم، ويمكن اختصار قوة قطر في صندوقها السيادي للاستثمار والمعروف ب "سلطة قطر للاستثمار" أو ما يشار إليه اختصارا بالانجليزية "QIA" وهي التي تأسست في سنة 2005 .. وتبرز "قطر القابضة" كأبرز ذراع استثمارية لهذا الصندوق استباحت قطر جلب الأموال واستثمارها بأية طريقة .. فالخمور والقمار والاستثمار في أنشطة الملاهي الليلية تجارة رائجة لدى المستثمرين القطريين خاصة أهل السلطة منهم .. فرغم دعم الدوحة للإخوان المسلمين وأنشطتهم الإرهابية في مصر.. إلا أنهم في الخفاء يعملون في التجارة الحرام طالما تجلب المال فالقمار وتجارة الخمر وشراء الملاهي في أرقى عواصم أوروبا نقرة.. وتلك نقرة أخرى !. الإمارة صغيرة الحجم عالية الصوت عبر قناة "الجزيرة" أعلنت دعمها لنظام حكم الإخوان المتمثل في المعزول محمد مرسي أثناء حكمه بملايين من "الأموال الحرام"، فضلا عن تغني مفتي الدوحة يوسف القرضاوي بالحرب التي يشنها المصريون ضد مرسي الذي يحافظ على الشريعة والإسلام. وتكشف مصادر قطرية أن الكحول لا يعتبر ممنوعًا بالمطلق من الناحية القانونية في قطر إلّا أن بيعه واستهلاكه يخضع لضوابط.. كما أن الخمور موجودة في مطاعم وفنادق قطر، ويحق للفنادق البيع إلى العملاء البالغين في مناطق محددة، ويجب على المقيمين إظهار بطاقتهم الشخصية القطرية لكي يحصلوا على إذن الدخول إلى أحد هذه المناطق المرخصة.. كما يحق للمقيمين في قطر من غير المسلمين شراء الخمور، ولكن ذلك منوط بحصولهم على رخصة لتناول المشروبات الكحولية، وتعتبر شركة قطر للتوزيع المستورد والتاجر الحصري للخمور في الدوحة، ويعد متجراها اللذان تملكهما في قطر المكان الوحيد الذي يمكن شراء الكحول منه، إذ يبيعان مجموعة متنوعة من المشروبات.. فالأمر لم يقتصر على البيع الذي ربما يحدث في كثير من الدول العربية، إلا أن قطر تستثمر أموالها في بيع الخمور والقمار داخلها وفي الخارج من خلال ممتلكاتها في باريس، حيث تتوجه الخمور القطرية إلى دول العالم عبر باريس . وساعد الاستثمار في القمار والخمور والملاهي على مدى سنوات في تعزيز المحفظة المالية لقطر وهو ما اعتبره أحد المصادر "إمبراطورية قطر المالية في فرنسا" المعفاة من الضرائب.. كما تدرس قطر الآن أن تكون الخمور في العلن بإباحتها داخل الدولة، وخاصة أثناء إقامة كأس العالم لإتاحة المتعة لرواد قطر من الغرب أثناء إقامة المباريات. ولا يتوقف الأمر عند ذلك الحد.. فقطر تستثمر أموالها من خلال إمبراطورية عقارية معفاة من الضرائب تتمدد بسرعة لتستحوذ على مراكز للتسوق والترفيه في فرنسا.. ويجتذب الشانزلزيه ملايين السياح في كل عام ليستمتعوا بالشراء في مركز التسوق "إليزيه 26" ولعب البوكر في نادي الطيران والسيارات الفارهة وعمارة المستقبل في معرض سيتروين أو فتيات الاستعراض بأجسادهن العارية إلا من الريش في ملهى ليدو، وتلك الممتلكات لا يملكها الفرنسيون بل إنها مملوكة للأسرة الحاكمة في قطر. تدخلت قطر في شؤون الشرق الأوسط وخاصة منذ سقوط الرئيس حسني مبارك وتلعب دوراً في ليبيا وسوريا ومصر.. وتتمتع بعلاقات طيبة مع إيران الشيعية ومع ذلك قدمت مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار إلى مصر بعد وصول محمد مرسي إلى الحكم في محاولة لمساعدة حكم جماعة "الإخوان المسلمين". وتلعب قطر بالمال للوصول لنفوذ سياسي وسيطرة لتقفز لمصاف الدول الكبرى رغم صغر حجمها .. لكن هل يتمكن الاقتصاد القطري الذي يضرب جذوره للسيطرة على كيانات اقتصادية كبرى من الهيمنة السياسية والسيطرة على محركات القوى السياسية ؟ وهل تنتزع قطر الصدارة بأموالها التي تشترى بها كل شيئا يباع ؟. يعقد مجموعة من الناشطين القطريين مؤتمرا في لندن السبت القادم لبحث طرق التصدي لسطوة الأسرة الحاكمة وكشف مجالات استثماراتها الخارجية وتحديدا في التجارة الحرام خاصة الخمور والملاهي الليلية. ويوجه المؤتمر رسالة للشيخ القرضاوى من خلال مطالبته بإصدار بيان يوضح رأيه في تلك الأمور، كما يبحث المؤتمر حجم الاستثمارات من خلال صندوق السيادة القطرية والذي يخص الأسرة الحاكمة ولا يملك أحد من أفراد الشعب شيئا فيه.. وهو ما ننتظره لكشف المزيد عن تجارة قطر الحرام.