مصطفي عبدالله يكتب: استثمار في الحرام

يوما بعد آخر تنكشف الحقائق التي كانت غائبة عن أعيننا نحن المصريين أولا والعرب بشكل عام ثانيا، فبعد عام كامل حكمت فيه جمعت الإخوان مصر وتسببت فيما تسببت فيه من أزمات وابرمت معاهدات مع من لا يستحق أن نضع أيدينا في يديه، ظهرت خلال الفترة الأخيرة ما يؤكد صحة اسباب قيام ثورة 30 يونيو.
حيث تكشف معلومات ترويجية نشرها موقع "الحياة في قطر" الذي يحظى بدعم من البنك التجاري القطري، أن "الكحول لا يعتبر ممنوعًا بالمطلق من الناحية القانونية في قطر، إلّا أن بيعه واستهلاكه يخضع لضوابط صارمة".
ويضيف الإعلان الترويجي: "الكحول ليس ممنوعًا بالمطلق في قطر؛ إذ يتوفر في مطاعم وفنادق مرخصة يحق لها بيع الكحول إلى العملاء البالغين من غير المسلمين في مناطق محددة، ويجب على المقيمين إظهار بطاقتهم الشخصية القطرية لكي يحصلوا على إذن الدخول إلى أحد هذه المناطق المرخصة".
الأمر لم يقتصر على البيع الذي ربما يحدث في كثير من الدول العربية، إلا أن ما فجره تقرير خاص لوكالة "رويترز" العاليمة للأنباء، يؤكد أن قطر تستثمر أموالها في بيع الخمور والقمار داخلها وفي الخارج من خلال ممتلكاتها في باريس.
ويقول التقرير: "إن الاستثمار في القمار والخمور والمراقص، ساعد على مدى سنوات في تعزيز المحفظة المالية لقطر"، واعتبرته أحد مصادر «إمبراطورية قطر المالية في فرنسا» المعفاة من الضرائب".
كما تدرس قطر الآن أن تكون الخمور في العلن بإباحتها داخل الدولة، وخاصة أثناء إقامة كأس العالم لإتاحة المتعة لرواد قطر من الغرب أثناء إقامة المباريات، الأمر لا يتوقف على ذلك، فقطر تستثمر أموالها من خلال إمبراطورية عقارية معفاة من الضرائب تتمدد بسرعة لتستحوذ على مراكز للتسوق والترفيه في فرنسا، حسب تقرير عن استثمارات قطر في "ميدل إيست أونلاين".
ليونيل لوران في تقريره عن الممتلكات القطرية في فرنسا يقول: "يجتذب الشانزلزيه ملايين السياح في كل عام ليستمتعوا بالشراء في مركز التسوق "إليزيه 26" ولعب البوكر في نادي الطيران والسيارات الفارهة وعمارة المستقبل في معرض سيتروين أو فتيات الاستعراض بأجسادهن العارية إلا من الريش في ملهى ليدو، وتلك الممتلكات لا يملكها الفرنسيون، إنها مملوكة للأسرة الحاكمة في قطر الغنية بالموارد الطبيعية والتي تبعد نحو خمسة آلاف كيلو متر.
الغريب أن لوران في تقريره لم يتغافل امتعاض بعض المسلمين لفكرة الاستثمار في القمار والخمور والمراقص، لكن تلك العقارات ساعدت على مدى سنوات في تعزيز المحفظة العالمية لقطر من الأصول المميزة مثل متجر هارودز في لندن وفندق رافلز في سنغافورة.
وكانت أحدث إضافة فرنسية في سلسلة مراكز تسوق فاخرة تحت علامة "برنتون" اشتراها صندوق يسيطر عليه أعضاء بالأسرة الحاكمة مقابل 1.7 مليار يورو (2.23 مليار دولار).
كما أن العائلة الحاكمة في قطر تنجذب لبريطانيا؛ لأنها لا تفرض ضرائب على أرباح المستثمرين الأجانب من بيع العقارات، وذلك ما تمكنت قطر من فعله منذ ما يزيد عن خمس سنوات، عندما أبرمت قطر اتفاقا مماثلا مع فرنسا.
وتم توقيع المعاهدة مع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عام 2008، وكانت من أفضل ما حصلت عليه قطر، وتم إعفاء المستثمرين القطريين من دفع الضرائب على أرباحهم من بيع العقارات وهو ما تقول جمعية آبي بيير الخيرية: إنه أمر مثير للجدل في بلد يعاني 3.6 ملايين من سكانه من انعدام السكن اللائق.
وتقول الحكومة الفرنسية: إنها تفحص المعاهدة لكن مسئولا في وزارة المالية الفرنسية أبلغ أنه لا يشترط الإعلان عن مشتريات قطر، وبالتالي من المستحيل تقدير حجم الضرائب التي على المحك.
وهناك وثائق قضائية وبيانات تلقى مزيدًا من الضوء على الأصول العقارية لقطر في فرنسا، فقد رصد لوران نحو 40 عقارًا في فرنسا يملكها قطريون باستثمار إجمالي 5.9 مليارات يورو (7.8 مليارات دولار) على مدى العشر سنوات الأخيرة منها 4.8 مليارات يورو منذ 2008. وبالأسعار الحالية تبلغ قيمتها نحو 6.3 مليارات يورو.
وتملك الدولة القطرية وصندوقها السيادي نحو عشرة عقارات قيمتها معا نحو ثلاثة مليارات يورو، والباقي تعود ملكيتها إلى أعضاء في أسرة آل ثاني الحاكمة، ويسيطر صندوق شخصي أقامه الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على تسعة منها بينما يملك أولاده بمن فيهم الأمير السابق لقطر "حمد" ستة عقارات، والباقي اشتراه إما أقارب أو رجال أعمال تربطهم علاقات وثيقة بآل ثاني مثل غانم بن سعد آل سعد.