الخارجية الإثيوبية تنشر مقتطفات من مقال ل"نبيل فهمي" بشأن سد النهضة

أوردت وزارة الشئون الخارجية الإثيوبية في تقريرها الأسبوعي مقتطفات من مقال وزير الخارجية نبيل فهمي بشأن سد النهضة الإثيوبي كانت قد نشرته مؤخرا مجلة "جلوبال دايالوج ريفيو" تحت عنوان / سد إثيوبيا يشكل خطراً كبيراً على أمن مصر المائي " وتضمن التقرير بعض التعليقات على هذا المقال.
وجاء فى هذا التقرير" إن الوزير فهمى أشار فى مقاله بصورة مباشرة إلى مبادرة إثيوبيا أحادية الجانب لتشكيل لجنة الخبراء الدوليين بشأن سد النهضة، ولكنه أعرب عن شكواه من أنه على الرغم من ذلك فإن بناء سد النهضة لم يتوقف أثناء فترة عمل اللجنة التى استمرت 18 شهرا ، وهذا أمر مثير للدهشة لأن الشروط المرجعية التى تم التوقيع عليها بين إثيوبيا والسودان ومصر بالنسبة لتشكيل لجنة الخبراء الدوليين تشير بوضوح إلى أن بناء السد لن يتوقف أثناء عمل اللجنة".
وأضاف التقرير" إن فهمى أثار أيضا قضايا توصيات لجنة الخبراء وإقتراح مصر تشكيل لجنة دولية جديدة لتنفيذ التوصيات ، ويبدو أنه يشير إلى أن إثيوبيا لم تقم بالدراسات اللازمة قبل البدء فى بناء السد ، وأن هذا ساهم فى فشل هذه اللجنة ، وهذا أمر غريب وسوء تفسير للحقائق ، لأن إثيوبيا قبلت فورا وبشكل كامل توصيات لجنة الخبراء الدوليين باجراء المزيد من الدراسات عن الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية للسد ، وفى الواقع تم بالفعل تنفيذ بعض التوصيات ، وفى إطار وفاء إثيوبيا بالتزاماتها ببناء الثقة بين دول حوض النيل ، وافقت الحكومة على إجراء هذه الدراسات تحت إشراف لجنة ثلاثية من الدول الثلاث.
وقد إتفق السودان فى الرأى مع إثيوبيا فى أنه ليست هناك حاجة لتشكيل لجنة خبراء دولية أخرى ، وأن تشكيل لجنة ثلاثية سيكون كافياً" .
ومضت الوزارة الاثيوبية قائلة فى تقريرها " إن فهمى يزعم أن إثيوبيا ليس لديها الرغبة فى الاعتراف بضرورة إمداد الشعب المصرى بضمانات مادية وتأكيدات بشأن مياه النيل ، وهذا الأمر يدعو للتساؤل عما إذا كانت الحكومة المصرية تنظر إلى الأحداث والحقائق بنفس الطريقة التى تنظر بها دول أخرى أم لا ، فقد عرضت إثيوبيا مرارا تأكيدت بشأن بناء وتشغيل سد النهضة ، وهى التى اقترحت من جانب واحد وبصورة غير مسبوقة تشكيل لجنة الخبراء الدوليين لتقييم آثار السد على السودان ومصر ووضع آليات للمشاركة فى المعلومات بطريقة تتسم بالشفافية ، وذلك يبرهن على أن إثيوبيا تأخذ فى الاعتبار مشاعر مصر بالقلق، وهذا يؤكده أنه ليس هناك إلتزام قانونى على إثيوبيا أن تفعل ذلك" .
وإستطردت وزارة الشئون الخارجية الاثيوبية تقريرها الاسبوعى قائلة " انه على الرغم من ذلك ، هناك نقطة واحدة نهائية تتفق فيها الحكومة الاثيوبية مع الوزيرفهمى ، وهى اقتراحه بأن الطريقة البناءة الوحيدة للتحرك للأمام تقوم على أساس التسوية المتبادلة والمنافع المتبادلة، لأن ذلك فى الواقع هو الموقف الذى تتبناه إثيوبيا منذ عشرات السنين ، وفى الواقع فإن الحكومة الاثيوبية تتبع هذا المسار من أجل تحقيق نتيجة المكاسب المتبادلة ، ومازالت حكومة وشعب إثيوبيا يأملان أن تنفذ الحكومة المصرية الأفكار المتعلقة بالتسويات المتبادلة والمنافع المتبادلة ، وألا يكون ذلك مجرد كلام " .
ومضت الوزارة قائلة " إن الحقيقة هى أن الحكومة المصرية تختار تسييس قضية هى فى الأساس قضية فنية وعلمية ، على الرغم من أن فريق خبراء يضم أعضاء مصريين إختارتهم الحكومة المصرية ، أقر بصورة واضحة أن سد النهضة سيكون مفيدا لمصر وأن السد لن يسبب ضررا كبيرا لدول المصب، والأمر الذى يجب أن يثير الشكوك هو أن الحكومة المصرية تحاول استغلال موضوع السد لتحقيق أغراضها السياسية الداخلية " .
أوردت وزارة الشئون الخارجية الإثيوبية في تقريرها الأسبوعي مقتطفات من مقال وزير الخارجية نبيل فهمي بشأن سد النهضة الإثيوبي كانت قد نشرته مؤخرا مجلة "جلوبال دايالوج ريفيو" تحت عنوان / سد إثيوبيا يشكل خطراً كبيراً على أمن مصر المائي " وتضمن التقرير بعض التعليقات على هذا المقال.
وجاء فى هذا التقرير" إن الوزير فهمى أشار فى مقاله بصورة مباشرة إلى مبادرة إثيوبيا أحادية الجانب لتشكيل لجنة الخبراء الدوليين بشأن سد النهضة، ولكنه أعرب عن شكواه من أنه على الرغم من ذلك فإن بناء سد النهضة لم يتوقف أثناء فترة عمل اللجنة التى استمرت 18 شهرا ، وهذا أمر مثير للدهشة لأن الشروط المرجعية التى تم التوقيع عليها بين إثيوبيا والسودان ومصر بالنسبة لتشكيل لجنة الخبراء الدوليين تشير بوضوح إلى أن بناء السد لن يتوقف أثناء عمل اللجنة".
وأضاف التقرير" إن فهمى أثار أيضا قضايا توصيات لجنة الخبراء وإقتراح مصر تشكيل لجنة دولية جديدة لتنفيذ التوصيات ، ويبدو أنه يشير إلى أن إثيوبيا لم تقم بالدراسات اللازمة قبل البدء فى بناء السد ، وأن هذا ساهم فى فشل هذه اللجنة ، وهذا أمر غريب وسوء تفسير للحقائق ، لأن إثيوبيا قبلت فورا وبشكل كامل توصيات لجنة الخبراء الدوليين باجراء المزيد من الدراسات عن الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية للسد ، وفى الواقع تم بالفعل تنفيذ بعض التوصيات ، وفى إطار وفاء إثيوبيا بالتزاماتها ببناء الثقة بين دول حوض النيل ، وافقت الحكومة على إجراء هذه الدراسات تحت إشراف لجنة ثلاثية من الدول الثلاث.
وقد إتفق السودان فى الرأى مع إثيوبيا فى أنه ليست هناك حاجة لتشكيل لجنة خبراء دولية أخرى ، وأن تشكيل لجنة ثلاثية سيكون كافياً" .
ومضت الوزارة الاثيوبية قائلة فى تقريرها " إن فهمى يزعم أن إثيوبيا ليس لديها الرغبة فى الاعتراف بضرورة إمداد الشعب المصرى بضمانات مادية وتأكيدات بشأن مياه النيل ، وهذا الأمر يدعو للتساؤل عما إذا كانت الحكومة المصرية تنظر إلى الأحداث والحقائق بنفس الطريقة التى تنظر بها دول أخرى أم لا ، فقد عرضت إثيوبيا مرارا تأكيدت بشأن بناء وتشغيل سد النهضة ، وهى التى اقترحت من جانب واحد وبصورة غير مسبوقة تشكيل لجنة الخبراء الدوليين لتقييم آثار السد على السودان ومصر ووضع آليات للمشاركة فى المعلومات بطريقة تتسم بالشفافية ، وذلك يبرهن على أن إثيوبيا تأخذ فى الاعتبار مشاعر مصر بالقلق، وهذا يؤكده أنه ليس هناك إلتزام قانونى على إثيوبيا أن تفعل ذلك" .
وإستطردت وزارة الشئون الخارجية الاثيوبية تقريرها الاسبوعى قائلة " انه على الرغم من ذلك ، هناك نقطة واحدة نهائية تتفق فيها الحكومة الاثيوبية مع الوزيرفهمى ، وهى اقتراحه بأن الطريقة البناءة الوحيدة للتحرك للأمام تقوم على أساس التسوية المتبادلة والمنافع المتبادلة، لأن ذلك فى الواقع هو الموقف الذى تتبناه إثيوبيا منذ عشرات السنين ، وفى الواقع فإن الحكومة الاثيوبية تتبع هذا المسار من أجل تحقيق نتيجة المكاسب المتبادلة ، ومازالت حكومة وشعب إثيوبيا يأملان أن تنفذ الحكومة المصرية الأفكار المتعلقة بالتسويات المتبادلة والمنافع المتبادلة ، وألا يكون ذلك مجرد كلام " .
ومضت الوزارة قائلة " إن الحقيقة هى أن الحكومة المصرية تختار تسييس قضية هى فى الأساس قضية فنية وعلمية ، على الرغم من أن فريق خبراء يضم أعضاء مصريين إختارتهم الحكومة المصرية ، أقر بصورة واضحة أن سد النهضة سيكون مفيدا لمصر وأن السد لن يسبب ضررا كبيرا لدول المصب، والأمر الذى يجب أن يثير الشكوك هو أن الحكومة المصرية تحاول استغلال موضوع السد لتحقيق أغراضها السياسية الداخلية " .