أكد الأستاذ المساعد بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء د.محمد البسطويسى ان تم رصد تسرب مياه الصرف الصناعي من أحواض التجميع إلى نهر النيل ، والتي تعد اخطر كارثة تواجه النيل على الإطلاق . وأشار إلى ان حركة الماء الأرضي بمناطق أحواض وسدود التجميع تؤدى إلى انهيارها كما حدث في بلانة بأسوان وفى بنى سويف. وقال الدكتور محمد البسطويسى إن الأقمار الصناعية ترصد كافة التغيرات التي تتم على الأرض بدون استثناء ومنها ظهور برك عملاقة لمياه الصرف بالظهير الصحراوي الشرقي والغربي لصعيد مصر وعلى بعد عدة كيلومترات فقط من مجري وادي نهر النيل ، وتقوم هذه الأحواض بتجميع كافة مياه الصرف الصحي المعالج بالدرجات المختلفة والتي تصل إلى عدة ملايين من الأمتار المكعبة يوميا . وأضاف انه باستمرار الوقت تراكمت هذه المياه ولم تستغل بصورة كلية في زراعات الأخشاب نظرا لامتداد الزراعات إلى المناطق المتاخمة لها, وبالتالي أصبحت بحيرات وبرك المياه على حواف العمران والزرعات بجميع المناطق. وأشار إلى أن هناك تفاوتا كبيرا في كميات المياه المتسربة واتجاه حركتها نظرا لاختلاف طبيعة البناء الجيولوجي والتضاريسي من منطقة لآخري, مما يؤكد على ضرورة عدم تنفيذ نموذج واحد فقط لإدارة مياه الصرف كما هو متبع حاليا بمصر، وإنما هناك طبيعة خاصة لكل منطقة على حده تؤثر في إمكانات هذه المناطق في تخزين واستهلاك مياه الصرف. وأوضح ان وجود مياه الصرف بمناطق الظهير الصحراوي يشجع البعض على استغلالها في زراعة المحاصيل كما يحدث في منطقة الصف بحلوان حيث قدرت إجمالي المساحة المنزرعة بحوالي 9000 فدان ،مشيرا إلى ان المياه المتسربة ببطون الأودية ومع الفوالق الأرضية تتحرك باتجاه النيل مما يؤدي إلى غرق القري والمدن في مياه الصرف ووصول هذه المياه في نهاية المطاف واختلاطها بماء النيل. وذكر ان الدراسات توصلت إلى تحديد أكثر الإمكان ملائمة لتخزين هذه المياه واستهلاكها بحيث يكون عازل جيولوجي طبيعي يمنع وصول المياه المتسربة إلى نهر النيل ، لافتا إلى انه نظرا لحدوث مشكلات في بعض المزارع الخشبية فقد تم تحديد أكثر الأماكن ملائمة لها بما لا يؤثر سلبا على البيئة المحيطة وحتى يتم تحقيق عائد اقتصادي من الاستغلال الأمثل لمياه الصرف. وأكد ان الباحثين بالهيئة يعكفون على دراسة مشكلات إدارة الموارد المائية وتلوث المياه بمصر انطلاقا من دور البحث العلمي في خدمة المجتمع, ليتمكن التنفيذيون ومتخذو القرار من وضع حلول نهائية لهذه المشكلات بناء على أسس علمية سليمة. أكد الأستاذ المساعد بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء د.محمد البسطويسى ان تم رصد تسرب مياه الصرف الصناعي من أحواض التجميع إلى نهر النيل ، والتي تعد اخطر كارثة تواجه النيل على الإطلاق . وأشار إلى ان حركة الماء الأرضي بمناطق أحواض وسدود التجميع تؤدى إلى انهيارها كما حدث في بلانة بأسوان وفى بنى سويف. وقال الدكتور محمد البسطويسى إن الأقمار الصناعية ترصد كافة التغيرات التي تتم على الأرض بدون استثناء ومنها ظهور برك عملاقة لمياه الصرف بالظهير الصحراوي الشرقي والغربي لصعيد مصر وعلى بعد عدة كيلومترات فقط من مجري وادي نهر النيل ، وتقوم هذه الأحواض بتجميع كافة مياه الصرف الصحي المعالج بالدرجات المختلفة والتي تصل إلى عدة ملايين من الأمتار المكعبة يوميا . وأضاف انه باستمرار الوقت تراكمت هذه المياه ولم تستغل بصورة كلية في زراعات الأخشاب نظرا لامتداد الزراعات إلى المناطق المتاخمة لها, وبالتالي أصبحت بحيرات وبرك المياه على حواف العمران والزرعات بجميع المناطق. وأشار إلى أن هناك تفاوتا كبيرا في كميات المياه المتسربة واتجاه حركتها نظرا لاختلاف طبيعة البناء الجيولوجي والتضاريسي من منطقة لآخري, مما يؤكد على ضرورة عدم تنفيذ نموذج واحد فقط لإدارة مياه الصرف كما هو متبع حاليا بمصر، وإنما هناك طبيعة خاصة لكل منطقة على حده تؤثر في إمكانات هذه المناطق في تخزين واستهلاك مياه الصرف. وأوضح ان وجود مياه الصرف بمناطق الظهير الصحراوي يشجع البعض على استغلالها في زراعة المحاصيل كما يحدث في منطقة الصف بحلوان حيث قدرت إجمالي المساحة المنزرعة بحوالي 9000 فدان ،مشيرا إلى ان المياه المتسربة ببطون الأودية ومع الفوالق الأرضية تتحرك باتجاه النيل مما يؤدي إلى غرق القري والمدن في مياه الصرف ووصول هذه المياه في نهاية المطاف واختلاطها بماء النيل. وذكر ان الدراسات توصلت إلى تحديد أكثر الإمكان ملائمة لتخزين هذه المياه واستهلاكها بحيث يكون عازل جيولوجي طبيعي يمنع وصول المياه المتسربة إلى نهر النيل ، لافتا إلى انه نظرا لحدوث مشكلات في بعض المزارع الخشبية فقد تم تحديد أكثر الأماكن ملائمة لها بما لا يؤثر سلبا على البيئة المحيطة وحتى يتم تحقيق عائد اقتصادي من الاستغلال الأمثل لمياه الصرف. وأكد ان الباحثين بالهيئة يعكفون على دراسة مشكلات إدارة الموارد المائية وتلوث المياه بمصر انطلاقا من دور البحث العلمي في خدمة المجتمع, ليتمكن التنفيذيون ومتخذو القرار من وضع حلول نهائية لهذه المشكلات بناء على أسس علمية سليمة.