خبراء : "ضريبة الأغنياء" تساعد على حل المشكلات الاقتصادية بمصر

أجمع خبراء الاقتصاد على ضرورة الموافقة على اقتراح وزارة المالية لفرض 5% ضريبة على من يتعدى دخله المليون جنيه سنويا وأطلق عليها "ضريبة الأغنياء" وتستمر لمدة ثلاث سنوات.
واعتبروا أن هذا الاقتراح مناسب في الفترة الحالية لمعالجة العديد من المشكلات الاقتصادية التي تعانى منها مصر والمتمثلة في العجز الشديد في الموازنة العامة للدولة و التضخم وزيادة الأسعار.
وقال المحلل الاقتصادي أحمد سبح، إن القرار جيد ولكن كان لابد أن يتم تطبيقه في إطار أوسع وأشمل لتحقيق المرجى منه في هذه المرحلة، موضحا أن تصاعد معدلات الضريبة يزداد مع ارتفاع مستويات الدخول وبالتالي فلا توجد مشكلة لتطبيقها بمصر أسوة بباقي دول العالم .
وأشار إلى ضرورة أن تكون الضريبة دائمة وليست مؤقتة فنفقات الدولة تزداد وتستمر في التصاعد طالما كانت ترغب في تحقيق نمو وتنمية مستدامة وليس لمجرد 3 سنوات، مثلها مثل باقي الدول المتقدمة.
وقال ردا على المقولة التليدة "بأن فرض الضرائب يؤدى إلى هروب الاستثمارات" ، إن الاستثمارات تنجذب إلى الدولة ليس بناء على عامل الضريبة فقط، إنما هو مرتبط بعوامل أخرى خاصة بتيسير الإجراءات الإدارية والتراخيص بالإضافة إلى الاستقرار السياسي الأمني .
واتفق معه المحلل المالي هاني توفيق، ونوه بضرورة العمل على تطبيق الضريبة التصاعدية والتي ستساهم في حل العديد من المشكلات الاقتصادية والتي معظمها مرتبطة بتحقيق العدالة الاجتماعية التي يفتقدها المجتمع المصري، مشيرا إلى أن تطبيق مثل هذا الاقتراح الخاص بضريبة 5 % سيعد خطوة أولى لتطبيق الضريبة التصاعدية التي تقاس على حسب دخل الفرد، والتي تطبق في العديد من بلدان العالم.
ودعا مدير معهد التخطيط سابقا محمود عبد الحي، إلى ضرورة تكاتف جميع فئات المجتمع لحل المشكلات الخاصة بالاقتصاد المصري، بتطبيق وإقرار هذا الاقتراح، بعيدا عن إتباع سياسات التقشف وغيرها من السياسات التي تضر بمحدودي الدخل، محذرا من الاعتماد على المنح والإعانات الخارجية لحل المشكلات، نافيا تأثر الاستثمار في مصر بتطبيق هذه الضريبة، خاصة وأن المستثمر الحقيقي هو الذي يبنى مجتمعه واقتصاد بلده، خاصة في الأوقات التي تحتاجه بلاده .