خبراء: ضريبة الأغنياء تسهم فى حل المشكلات الاقتصادية بمصر

أجمع خبراء الاقتصاد على ضرورة الموافقة على اقتراح وزارة المالية لفرض 5% ضريبة على من يتعدى دخله المليون جنيه سنويا، وأطلق عليها "ضريبة الأغنياء"، وتستمر لمدة ثلاث سنوات، معتبرين أن هذا الاقتراح مناسب فى الفترة الحالية لمعالجة العديد من المشكلات الاقتصادية التى تعانى منها مصر والمتمثلة فى العجز الشديد فى الموازنة العامة للدولة والتضخم وزيادة الأسعار.
قال أحمد سبح، المحلل الاقتصادى، إن القرار جيد، ولكن كان لابد أن يتم تطبيقه فى إطار أوسع وأشمل، لتحقيق المرجو منه فى هذه المرحلة، موضحا أن تصاعد معدلات الضريبة يزداد مع ارتفاع مستويات الدخول، وبالتالى فلا توجد مشكلة لتطبيقها بمصر أسوة بباقى دول العالم.
وأشار إلى ضرورة أن تكون الضريبة دائمة وليست مؤقتة، فنفقات الدولة تزداد وتستمر فى التصاعد طالما كانت ترغب فى تحقيق نمو وتنمية مستدامة وليس لمجرد 3 سنوات، مثلها مثل باقى الدول المتقدمة، ففى السويد مثلا تصل معدلات الضريبة إلى 80% والولايات المتحدة تصل إلى 40%.
وأكد ضرورة أن تتبع الحكومة مجموعة من الإجراءات والسياسات الجدية لمعالجة التضخم والعجز، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك بتطبيق قانون الهوامش الربحية وفرض ضريبة على العاملين فى الخارج بنسبة 10%، ما يساعد على حل خفض العجز المتزايد فى الموازنة، إلى جانب مواجهة الاقتصاد غير الرسمى بالعمل على اتباع كافة الوسائل القانونية الآمنة لإدماج الاقتصاد الغير رسمى بالرسمى، ونوه عن أهمية تحصيل الضريبة مع تغليظ المشدد لعقوبة التهرب الضريبى حتى فى حالة التصالح.
وقال ردا على مقولة "إن فرض الضرائب يؤدى إلى هروب الاستثمارات"، إن الاستثمارات تنجذب إلى الدولة ليس بناء على عامل الضريبة فقط، إنما هو مرتبط بعوامل أخرى خاصة بتيسير الإجراءات الإدارية والتراخيص، بالإضافة إلى الاستقرار السياسى الأمنى.
واتفق معه هانى توفيق "محلل مالى"، ونوه عن ضرورة العمل على تطبيق الضريبة التصاعدية والتى ستسهم فى حل العديد من المشكلات الاقتصادية والتى معظمها مرتبطة بتحقيق العدالة الاجتماعية التى يفتقدها المجتمع المصرى، وأكد أن تطبيق مثل هذا الاقتراح الخاص بضريبة 5% سيعد خطوة أولى لتطبيق الضريبة التصاعدية التى تقاس على حسب دخل الفرد، والتى تطبق فى العديد من بلدان العالم، منوها عن أن الهدف الرئيسى من فرض الضرائب هو تطبيق العدالة الاجتماعية، حيث يتم الحصول على نسبة من أرباح أو الدخول كشريحة لتمويل الضريبة وإنفاقها على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن معدل الضريبة فى مصر لايزال أقل من المعدل العالمى، حيث تصل الضريبة فى مصر إلى 20%، فيما المعدل فى أكثر دول العالم يتراوح ما بين 35% إلى 50%، هذا بخلاف أن الأوضاع الاقتصادية فى مصر اضطربت بشدة خلال السنوات الثلاث السابق، وشدد على ضرورة خفض ضريبة على الأرباح التجارية وتدريجها بنسبة 40% مثل باقى دول العالم، مما يساعد على جذب الاستثمارات، منوها عن ضرورة تطبيق الضريبة على الدخل ليس الثروة، وأن تكون متدرجة كل حسب دخله.
ودعا محمود عبد الحى، مدير معهد التخطيط سابقا، إلى ضرورة تكاتف جميع فئات المجتمع لحل المشكلات الخاصة بالاقتصاد المصرى، بتطبيق وإقرار هذا الاقتراح، بعيدا عن اتباع سياسات التقشف، وغيرها من السياسات التى تضر بمحدودى الدخل، محذرا من الاعتماد على المنح والإعانات الخارجية لحل المشكلات، ونفى أن يتاثر الاستثمار فى مصر بتطبيق هذه الضريبة، خاصة أن المستثمر الحقيقى هو الذى يبنى مجتمعه واقتصاد بلده، خاصة فى الأوقات التى تحتاجه بلاده.