"المجموعة الاقتصادية" تبحث توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعاً اليوم الأثنين 24 مارس برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وحضر الاجتماع كل من محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتعاون الدولي، والبترول ، والتموين، والمالية.
وتم خلال الاجتماع استعراض المؤشرات المالية والنقدية، والإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي لضبط سوق الصرف، وتوفير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية.
واستعرض الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل مبادرة البنك المركزي لتنشيط قطاع التمويل العقاري لمنخفضي الدخل، من خلال قروض يتم سدادها على فترة زمنية طويلة تصل إلى 20 عاماً بفائدة متناقصة تبلغ 7% لمنخفضي الدخل وفائدة متناقصة تبلغ 8% لمتوسطي الدخل.
وبدأ تنفيذ خطة توفير الوحدات السكنية بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري، وذلك بإتاحة 10 آلاف وحدة سكنية مدعومة من الصندوق للمواطنين من منخفضي الدخل بثلاث عشرة مدينة من المدن الجديدة، بمختلف محافظات الجمهورية.
وأكد الاجتماع أن موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون التمويل العقاري بالتزامن مع بدء تفعيل مبادرة البنك المركزي بإتاحة 10 مليار جنيه قروض مدعمة للشباب لشراء مساكن، تعد خطوة هامة ومحورية نحو التعامل الفعال مع مشكلة الإسكان في مصر وتوفير مسكن ملائم للشباب.
وناقش الاجتماع مشروع القرار المقدم من وزارة البترول بالموافقة على توقيع 3 اتفاقيات بحث واستكشاف جديدة، ومد آجال 3 اتفاقيات أخرى، وذلك في إطار خطة وزارة البترول لزيادة مصادر الطاقة من البترول والغاز الطبيعي من أجل مواجهة مشكلة نقص الطاقة في مصر، وتم إحالة مشروعات الاتفاقيات إلى الاجتماع القادم لمجلس الوزراء لاتخاذ اللازم.
تجدر الإشارة أيضاً إلى أن الاجتماع قد تطرق أيضاً إلى عدد من القضايا التي تهم المواطنين وفى مقدمتها توفير السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق، وزيادة فرص العمل والتشغيل
عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعاً اليوم الأثنين 24 مارس برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وحضر الاجتماع كل من محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتعاون الدولي، والبترول ، والتموين، والمالية.
وتم خلال الاجتماع استعراض المؤشرات المالية والنقدية، والإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي لضبط سوق الصرف، وتوفير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية.
واستعرض الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل مبادرة البنك المركزي لتنشيط قطاع التمويل العقاري لمنخفضي الدخل، من خلال قروض يتم سدادها على فترة زمنية طويلة تصل إلى 20 عاماً بفائدة متناقصة تبلغ 7% لمنخفضي الدخل وفائدة متناقصة تبلغ 8% لمتوسطي الدخل.
وبدأ تنفيذ خطة توفير الوحدات السكنية بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري، وذلك بإتاحة 10 آلاف وحدة سكنية مدعومة من الصندوق للمواطنين من منخفضي الدخل بثلاث عشرة مدينة من المدن الجديدة، بمختلف محافظات الجمهورية.
وأكد الاجتماع أن موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون التمويل العقاري بالتزامن مع بدء تفعيل مبادرة البنك المركزي بإتاحة 10 مليار جنيه قروض مدعمة للشباب لشراء مساكن، تعد خطوة هامة ومحورية نحو التعامل الفعال مع مشكلة الإسكان في مصر وتوفير مسكن ملائم للشباب.
وناقش الاجتماع مشروع القرار المقدم من وزارة البترول بالموافقة على توقيع 3 اتفاقيات بحث واستكشاف جديدة، ومد آجال 3 اتفاقيات أخرى، وذلك في إطار خطة وزارة البترول لزيادة مصادر الطاقة من البترول والغاز الطبيعي من أجل مواجهة مشكلة نقص الطاقة في مصر، وتم إحالة مشروعات الاتفاقيات إلى الاجتماع القادم لمجلس الوزراء لاتخاذ اللازم.
تجدر الإشارة أيضاً إلى أن الاجتماع قد تطرق أيضاً إلى عدد من القضايا التي تهم المواطنين وفى مقدمتها توفير السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق، وزيادة فرص العمل والتشغيل