السفير المصري في باريس: البعثة المصرية ليست مخترقة من الجماعة

نفى السفير المصري في فرنسا صحة الأخبار، التي تداولت عن انتمائه لجماعة الإخوان، أو أن تكون البعثة الدبلوماسية المصرية في باريس مخترقة من قبل التنظيم.
وقال السفير محمد مصطفى كمال - سفير مصر بفرنسا - في تصريحات خاصة، إن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن البعثة الدبلوماسية في فرنسا لا يوجد بها أي عضو ينتمي لتيار سياسي أو فكر معين أو جماعة، والدبلوماسية المصرية وطنية مهنية لا تخدم إلا مصلحة الوطن .
وقال كمال في حواره لبوابة أخبار اليوم، بإمارة ايه أنا إخوان ؟، هو علشان بصلي أبقى إخوان؟، إنه يعمل منذ 35 عاما في السلك الدبلوماسي المصري، وعين سفيرا في باريس بقرار من المجلس العسكري قبل انتخابات الرئاسة في مارس 2012، وكان سفيرا لمصر في التشيك في ظل حكم مبارك، ومساعد وزير الخارجية خمس سنوات، والدبلوماسية المصرية لا تعرف التوجهات والانحيازات.
وأفاد سفير المصري في باريس إن هناك اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم مشروعات الصرف الصحي والمياه والعشوائيات بمصر وهناك وفد من الوكالة سيزور مصر يوم الرابع والعشرين من مارس الجاري، للتوقيع على الاتفاقية مع الجانب المصري.
وكشف كمال عن دعم الموقف الفرنسي الرسمي للدولة المصرية، بقوله "فرنسا الرسمية لم تتحدث منذ 30 يونيو عن وجود انقلاب عسكري في مصر، وتفهمت الوضع جيدا، وأن العام الذي تولت فيه جماعة الإخوان السلطة ارتكبت أخطاء كبيرة شابت عملية الديمقراطية، مشيرا إلى أن الموقف الفرنسي رسمي يؤكد على دعمه خارطة الطريق وبناء مؤسسات سياسية.
وحول استعدادات السفارة المصرية في فرنسا للانتخابات الرئاسية، كشف السفير محمد مصطفى كمال، عن أن هناك مخاطبات رسمية للسلطات مصرية لتأمين العملية الانتخابية، وأن اللجنة العليا هي التي ترسل كشوف الناخبين للسفارة.
وحول علاقته بالجالية المصرية، قال السفير : "بابي مفتوح لأي حد عايز ييجي يقابلني وكثيرا ما يقابلني زملاء مسؤولين عن الجالية والقنصل العام .. ومفيش حد يطلب مقابلتي وميقابلنيش".
وحول التحذيرات التي أطلقتها فرنسا لمواطنيها بعدم الذهاب لمصر للسياحة، أفاد أن المساعي التي بذلتها السفارة نجحت في تقليص هذه الإشارات، وأنها مرت بعدة مراحل بدأت لتحذيرات مشددة للسفر، إلى مصر، ثم قامت السفارة بالتعاون مع الخارجية الفرنسية برفع هذه التحذيرات، وفي إطار جهود وزير السياحة هشام زعزوع، ووزارة الخارجية المصرية، وأن الخارجية المصرية قد كلفت بيت خبرة أمني لزيارة المواقع السياحية بمصر وتقديم تقييم عن الأوضاع الأمنية وبالتالي رفعت أماكن الحظر.