اتصالات مصر: ندرس طرح أسهمنا بالبورصة المصرية

صرحت شركة "اتصالات مصر"، التابعة لشركة "اتصالات الأمارات" أنها تدرس حاليا طرح أسهمها بالبورصة المصرية.
وقال إيهاب رشدي، الرئيس التنفيذي للقطاع المالي بشركة اتصالات مصر، إن الشركة تولي أهمية كبيرة لعملية طرح أسهمها بالبورصة، وهو ما يجعلها تدرس التوقيت المناسب للطرح الأسهم للاكتتاب العام.
وأكد في بيان له اليوم أن الفترة الحالية تشهد خطوات تحضيرية من قبل الشركة لعملية الطرح، لافتا الى أن هذا الأمر يتطلب وجود مناخ جيد من عدالة تنافسية في السوق وتشريعات جادة تضمن حقوق المستثمرين وتجذب استثماراتهم.
وأوضح رشدي أن اتصالات وضعت بالفعل خطة لطرح أسهمها بالبورصة عبر الاكتتاب العام بعد مناقشات دارت مع العديد من بيوت الخبرة العالمية ومستشارين ماليين دوليين ومحليين، والذين قاموا بتقديم عروض للشركة وقامت بدورها بتصنيفها, موضحاً أن اتصالات كانت على وشك التعاقد مع مؤسسات متخصصة لإدارة عملية الطرح إلا أن الأحداث السياسية والأوضاع التي شهدتها البلاد أدى إلى اتخاذ قرار بتأجيل عملية الطرح.
وتابع قائلاً:"عدنا لدراسة الموقف من خطة الطرح بالبورصة مع نفس المؤسسات المحلية والعالمية حالياً ".
وكشف "رشدي" عن وضع قائمة مختصرة من المستشارين الماليين العالميين والمحليين لبدء اختيار مديري عملية طرح أسهم لشركة اتصالات مصر للاكتتاب العام بالبورصة, موضحاً أن الشركة حالياً تدرس إطار زمني لتحديد مواعيد الاتفاق مع مديري الطرح والمستشارين القانونيين والتوقيت المناسب للطرح والحصة التي سيتم طرحها بالبورصة.
وأكد أن اتصالات مازالت تدرس الخيار الأفضل لطرح أسهمها بالبورصة والسوق المناسب لها سواء داخل البورصة المصرية أو خارجها، متوقعاً أن تنتهي الدراسة قريباً خاصة بعد المؤشرات الإيجابية التي شهدتها البورصة المصرية مؤخراً, في ضوء التفاؤل بعودة الأوضاع الاقتصادية إلى طبيعتها بما يؤثر إيجابياً على قرار الطرح بالبورصة وفي إطار أجواء من العدالة والشفافية.
ولفت الانتباه إلى أن دخول اتصالات مصر بالبورصة المصرية يتيح لها فرص تنافسية قوية بعد خروج فودافون وموبينيل ليجعلها الوحيدة من قطاع المحمول بالبورصة مما يزيد من جاذبية أسهم الشركة للمستثمرين الأجانب والمصريين. وأكد "رشدي" أنه لا يجب الارتكاز على ميزة واحدة لاتخاذ قرار الطرح ولكن يجب أيضا أن يرى المستثمر النتائج المالية القوية للشركة والخطط المستقبلية لتوسعاتها، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون السوق مشجعا للاستثمار مما يحمي أسهمها من أي تقلبات مفاجئة.
صرحت شركة "اتصالات مصر"، التابعة لشركة "اتصالات الأمارات" أنها تدرس حاليا طرح أسهمها بالبورصة المصرية.
وقال إيهاب رشدي، الرئيس التنفيذي للقطاع المالي بشركة اتصالات مصر، إن الشركة تولي أهمية كبيرة لعملية طرح أسهمها بالبورصة، وهو ما يجعلها تدرس التوقيت المناسب للطرح الأسهم للاكتتاب العام.
وأكد في بيان له اليوم أن الفترة الحالية تشهد خطوات تحضيرية من قبل الشركة لعملية الطرح، لافتا الى أن هذا الأمر يتطلب وجود مناخ جيد من عدالة تنافسية في السوق وتشريعات جادة تضمن حقوق المستثمرين وتجذب استثماراتهم.
وأوضح رشدي أن اتصالات وضعت بالفعل خطة لطرح أسهمها بالبورصة عبر الاكتتاب العام بعد مناقشات دارت مع العديد من بيوت الخبرة العالمية ومستشارين ماليين دوليين ومحليين، والذين قاموا بتقديم عروض للشركة وقامت بدورها بتصنيفها, موضحاً أن اتصالات كانت على وشك التعاقد مع مؤسسات متخصصة لإدارة عملية الطرح إلا أن الأحداث السياسية والأوضاع التي شهدتها البلاد أدى إلى اتخاذ قرار بتأجيل عملية الطرح.
وتابع قائلاً:"عدنا لدراسة الموقف من خطة الطرح بالبورصة مع نفس المؤسسات المحلية والعالمية حالياً ".
وكشف "رشدي" عن وضع قائمة مختصرة من المستشارين الماليين العالميين والمحليين لبدء اختيار مديري عملية طرح أسهم لشركة اتصالات مصر للاكتتاب العام بالبورصة, موضحاً أن الشركة حالياً تدرس إطار زمني لتحديد مواعيد الاتفاق مع مديري الطرح والمستشارين القانونيين والتوقيت المناسب للطرح والحصة التي سيتم طرحها بالبورصة.
وأكد أن اتصالات مازالت تدرس الخيار الأفضل لطرح أسهمها بالبورصة والسوق المناسب لها سواء داخل البورصة المصرية أو خارجها، متوقعاً أن تنتهي الدراسة قريباً خاصة بعد المؤشرات الإيجابية التي شهدتها البورصة المصرية مؤخراً, في ضوء التفاؤل بعودة الأوضاع الاقتصادية إلى طبيعتها بما يؤثر إيجابياً على قرار الطرح بالبورصة وفي إطار أجواء من العدالة والشفافية.
ولفت الانتباه إلى أن دخول اتصالات مصر بالبورصة المصرية يتيح لها فرص تنافسية قوية بعد خروج فودافون وموبينيل ليجعلها الوحيدة من قطاع المحمول بالبورصة مما يزيد من جاذبية أسهم الشركة للمستثمرين الأجانب والمصريين. وأكد "رشدي" أنه لا يجب الارتكاز على ميزة واحدة لاتخاذ قرار الطرح ولكن يجب أيضا أن يرى المستثمر النتائج المالية القوية للشركة والخطط المستقبلية لتوسعاتها، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون السوق مشجعا للاستثمار مما يحمي أسهمها من أي تقلبات مفاجئة.