السعودية تقرض باكستان 1.5 مليار دولار لدعم الاقتصاد

أعلن مسؤولون باكستانيون إن السعودية أقرضت باكستان 1.5 مليار دولار الشهر الماضي لمساعدة إسلام آباد في تعزيز احتياطياتها من النقدي الأجنبي، ولتنفيذ مشاريع في الطاقة والبنية التحتية.
وساهمت المساعدة السعودية في تعاف قوي للروبية الباكستانية التي ارتفعت إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 97.40 من 105.40 مقابل الدولار بين الرابع والثاني عشر من مارس، وهو أقوى صعود لها في 30 عاما.
وقال مسؤول باكستاني رفيع المستوى لرويترز "السعودية قدمت 1.5 مليار دولار مما ساعد في إنقاذ الروبية"، وطلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالكشف عن مصدر التمويل وغرضه.
وأحجم محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) عن التعليق ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن شروط القرض.
وأكد وزير المالية الباكستاني إسحاق دار أمس الأربعاء إيداع 1.5 مليار دولار في صندوق التنمية لكنه لم يذكر المصدر، قائلا للصحفيين "لماذا تريدون تعرية أصدقائنا؟ الدول التي ساعدتنا لا تريد الكشف عن المصدر".
كذلك التقى القائد الجديد للجيش الباكستاني الجنرال، راحيل شريف، بالملك عبد الله، وكبار القادة العسكريين السعوديين، خلال زيارة للملكة قبل أسبوعين من إقامة الصندوق الجديد.
ومن بين كبار الشخصيات السعودية التي زارت باكستان هذا العام أيضا وزير الخارجية سعود الفيصل، والأمير سلمان بن سلطان، نائب وزير الدفاع.
وبحسب وزارة المالية الباكستاني بلغ إجمالي الاحتياطيات الرسمية - شاملة المليار ونصف المليار دولار التي ضخت أخيرا - 9.52 مليار دولار في 11 مارس.
ومن المتوقع الحصول على شريحة قرض ثالثة قيمتها 550 مليون دولار من صندوق النقد الدولي قبل نهاية مارس لتقترب الاحتياطيات من عشرة مليارات دولار.
ومن المنتظر أن تحصل باكستان على 150 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية في مارس وما بين 150 و200 مليون دولار من صندوق دعم التحالف وهو جزء من جهود الحرب التي يشنها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في أفغانستان.
وتطلق باكستان إصدار سندات خارجية قيمته 500 مليون دولار في مايو وتنوي جمع مليارات الدولارات من عمليات الخصخصة بحلول يونيو.
واستفادت الروبية أيضا من زيادة في الاستثمار الأجنبي وتحويلات الباكستانيين في الخارج.
وزادت التحويلات 11 بالمئة إلى 10.2 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية.
وعزت وزارة المالية تعافي العملة أيضا إلى فرض عقوبات على المصدرين الذين يحجزون إيرادات التصدير في الخارج وتحذيرات للمضاربين في سوق الصرف الأجنبي.